Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

مائو، رهبر حزب کمونیست چین، در سال 1949 بر دولت ملی‌گرایان غلبه کرد و تا سال 1976 رهبری کشور را بر عهده داشت. ایدولوژی وی بر پایه تعیین قیمت‌ها توسط دولت، مالکیت عمومی عوامل تولید، خودکفایی در تولید ملی، انگیزه‌های اخلاقی (غیراقتصادی) و برابری همه افراد استوار شده بود. وی در سال 1976 درگذشت و جانشینش، ژیاپنگ، با مشکلاتی از جمله کم‌یابی کالاهای مصرفی، بی‌ارتباطی دستمزد با بهره‌وری، فقدان ابداع و نوآوری، کنترل بیش از اندازه رفتار مدیران، مشکلات ساختاری در نظام پولی و مالی، حضور بنگاه‌های زیان‌ده و مشارکت ناچیز چین در تجارت جهانی روبه‌رو بود. وی اصلاحات اقتصادی چین را در سال 1978 شروع کرد.

اصلاحات اقتصادی چین دو ویژگی اساسی دارد: اول، اصلاحات به صورت تدریجی انجام شده است. اصلاحات اقتصادی از یک برنامه معجزه‌آسا به دست نیامدند، بلکه به صورت آزمایشی در مناطق محلی و استانی، حتی گاهی بر اساس نوآوری و پیشنهاد افراد محلی اجرا شدند و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور نیز گسترش یافتند. از طرف دیگر، اصلاحات تدریجی منافع دیگری هم داشت چرا که برای انجام برخی دیگر از اصلاحات لازم است تا نهادهای جدیدی شکل بگیرد یا افراد آموزش‌های خاصی ببینند که نیازمند گذشت زمان است. دوم، دولت چین ابتدا اصلاحاتی را اجرا کرد که احتمال موفقیت بیشتری داشتند، به همین دلیل توانست تا حمایت سیاسی لازم برای انجام سایر اصلاحات را نیز به دست آورد. این موضوع تاثیری مهمی در به حداقل رساندن آشوب‌های اجتماعی و تعارضات سیاسی داشت که می‌توانستند اصلاحات را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. در ادامه خلاصه‌ای از این اصلاحات آورده شده است.

روند اصلاحات اقتصادی در چین با تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی شروع شد. بخش کشاورزی در زمان برنامه‌ریزی مرکزی تحت فشار زیادی از سوی دولت مرکزی قرار داشت، به همین دلیل با شروع آزادسازی منافع زیادی در این بخش به دست آمد. تولید بخش کشاورزی بین سال‌های 1981 تا 1984 به طور متوسط سالانه 10 درصد رشد کرد که عامل اصلی آن بهبود انگیزه‌های کشاورزان در نتیجه آزادسازی‌های مختلف در این بخش بود. به دنبال آن، نرخ فقر روستایی از 76 درصد در سال 1981 به 23 درصد در سال 1985 کاهش یافت. نرخ فقر نیز در دوره مشابه از 53 درصد به 18 درصد رسید (راویون و چن 2004). از طرف دیگر مقدار پس‌انداز کشاورزان تقریبا از صفر به 20 درصد درآمدشان افزایش پیدا کرد که منابع لازم را برای انباشت سرمایه فرآهم کرد. همچنین افزایش بهره‌وری زارعین موجب شد تا بخشی از نیروی کار کشاورزی آزاد و زمینه بازتخصیص آنان و استفاده در بخش‌های نوظهور مانند بنگاه‌های کوچک [1] ایجاد شود.

همزمان اصلاحات اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز شروع شده بود که البته نتایجش به قوت بخش کشاورزی نبود. در میان بنگاه‌های دولتی نظام تشویقی شکل گرفت، قدرت تصمیم‌گیری مدیران افزایش پیدا کرد و امکان نگاه‌داری سود توسط آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین سعی شد تا مزایای کارگران ارتباط بیشتری با عملکرد آنان داشته باشد و ارتباط دستمزد و بهره‌وری تقویت شود. با موفقیت اصلاحات در بخش کشاورزی، اصلاحات در بنگاه‌های دولتی با جدیت بیشتری دنبال گردید و از سال 1984 عمق بیشتری پیدا کرد. بنگاه‌های کوچک بلافاصله پس از موفقیت اصلاحات بخش کشاورزی به جریان افتادند که به یکی از موتورهای رشد چین تبدیل شدند، به طوری که تولیدشان بین سال‌های 1980 تا 1985 بیش از چهار برابر افزایش یافت و مقدار اشتغال در آن‌ها از 30 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رسید. رشد این بنگاه‌ها تا دهه 1990 به سرعت ادامه یافت به طوری که 26 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در سال 1996 مربوط به این بنگاه‌ها می‌شد.

دیگر اصلاحی که خیلی زود در پیش گرفته شد، باز شدن درهای این کشور به تجارت بین‌المللی بود. این امر با ایجاد چهار منطقه آزاد اقتصادی در دو استان گوانگ‌ژو و فوجیان در سال 1979 آغاز شد، که پس از تجربه موفق آن‌ها، تعداد و نوع آن‌ها گسترش هم یافت. در مناطق آزاد اقتصادی بنگاه‌های خارجی اجازه یافتند تا بتوانند ضمن همکاری با بنگاه‌های داخلی از طریق وارادت نهاده مورد نیاز، محولات صادراتی تولید کنند، البته همچنان از تولید داخلی به کمک محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌ای حمایت می‌شد. از اواخر دهه 1980 چهارده شهر اصلی درهای خود را بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گشودند که موجب شد چین در اواخر 1990 به بزرگترین اقتصاد دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

نظام مالیاتی نیز برای اولین بار بین سال‌های 1980 تا 1983 به وجود آمد. طبق اصلاحات صورت‌گرفته دیگر لازم نبود که بنگاه‌های دولتی سود خود را به بودجه دولت منتقل کنند، بلکه سود را برای خود نگاه می‌داشتند و در عوض مالیات ‌پرداخت می‌کردند. منابع حاصل از بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های داخلی غیردولتی به دولت‌های محلی، و مالیات بر بنگاه‎های دولتی به دولت مرکزی تعلق می‌گرفت، که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت مرکزی را تشکیل می‌داد. به دنبال رشد ناچیز پایه مالیاتی دولت مرکزی نسبت به دولت‌های محلی، سهم دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی در طول دهه 1980 و اوایل 1990 کاهش یافت. این امر موجب ناتوانایی دولت در انجام وظایف اصلی و اصلاح مجدد نظام مالیاتی در سال 1994 گردید.

همچنین اصلاحاتی نیز در سیستم بانکی انجام شد. به این صورت که در سال 1983 یگانه بانک چین که تا آن زمان رفتاری حسابدار مانند داشت منحل گردید و بانک مرکزی چین به همراه چهار بانک تجاری تاسیس شدند که امکان کنترل و تخصیص منابع مالی را ایجاد کرد. گرچه نظام ایجاد شده در جمع‌آوری منابع مالی بسیار موفق بود اما قسمت قابل‌توجهی از منابع بر اساس دستورات دولتی و در نرخ بهره‌ ثابت تقسیم می‌شدند. تخصیص‌های دستوری منابع به بنگاه‌های دولتی و به پروژه‌هایی که بازدهی نداشتند منجر شد که این بنگاه‌ها محدودیت منابع خود را هنگام تصمیم‌گیری لحاظ نکنند و انگیزه اصلاح ساختار نداشته باشند، همچنین این رفتار زمینه را برای مشکلات بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها در دهه 1990 به وجود آورد.

تا اوایل دهه 1990 اقتصاد چین پیشرفت قابل توجهی در به حاشیه راندن نظام برنامه‌ریزی مرکزی داشت، اما همچنان مشکلات زیادی باقیمانده بود. از طرفی اقتصاد چین به چندین بخش مجزا تقسیم شده بود، به این معنی که هر گروه از بنگاه‌ها در فعالیت‌های خاصی متمرکز شده بودند و قوانین خاصی نیز بر هر کدام از آن‌ها حاکم بودند. از طرف دیگر عملکرد ناکارآی بنگاه‌های دولتی و تخصیص نامناسب اعتبارات توسط بانک‌ها مانعی برای رشد ایجاد کرده بود. تقریباً 30 درصد از بنگاه‌های دولتی در سال 1994 زیان‌ده بودند که تا سال 1998 این رقم به 50 درصد افزایش یافت. همچنین به دلیل تخصیص نامناسب تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول در اواخر دهه 1990 به 27 درصد از کل مطالبات رسیده بود که بانک‌های چین را بر مبنای معیارهای کشورهای پیشرفته در گروه ورشکستگان قرار می‌داد.

وجود چنین مشکلاتی و همچنین تمایل چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (که در سال 2001 محقق شد)، منجر شد تا از اوایل دهه 1990 اصلاحات وارد مرحله جدیدی شود. در این مرحله، تمرکز بر ایجاد نهادهای لازم برای عملکرد نظام بازار قرار داشت تا بنگاه‌های مختلف، مستقل از نوع مالکیتشان، بر اساس شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کنند. این اصلاحات شامل مواردی از جمله ایجاد قوانین ورشکستگی، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین رقابت و نظام بازنشستگی بود. برای حل مشکلات به وجود آمده در بانک‌ها، اصلاح مجدد سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت تا سازمان‌های مالی برمبنای انگیزه‌های اقتصادی فعالیت کنند و تخصیص اعتبارات تماماً برمبنای قواعد تجاری باشد.

در پایان، گرچه علت موفقیت چین در اصلاحات اقتصادی می‌تواند راهنمای مناسبی برای دیگر کشورهای در حال گذار باشد، اما نباید از آن کوتاه فکرانه استفاده شود. یک مثال جالب آن اصلاحات کشاورزی چین است: در بخشی از این اصلاحات، دولت زمین‌های کشاورزی را برای 15 سال به خانوارهای روستایی اجاره می‌داد. گورباچوف، با الهام از این اصلاحات، تصمیم گرفت تا اراضی کشاورزی شوروی سابق را برای پنجاه سال اجاره دهد. روی کاغد اصلاحات پیشنهادی شوروی جذاب‌تر از چین به نظر می‌رسید چراکه مدت آن طولانی‌تر و حقوق طرفین قرارداد مشخص‌تر بود؛ با این وجود شوروی برای پیدا کردن کشاورزانی که حاضر باشند چنین قراردادهایی را بپذیرند مشکلات فراوانی داشت؛ علت شکست این اصلاحات وابستگی زیاد مزارع مکانیزه آن به نهاده‎های تولید مانند کود و انرژی، همچنین دور بودن اراضی از بازار فروش بود. بنابراین یک بنگاه زراعی کوچک نمی‌توانست سودده باشد. در اصلاحات اقتصادی باید از روش عیب‌یابی، یافتن حیاتی‌ترین قیود بر انگیزه‎‌ها  و رفع آن‌ها استفاده کرد.

[1] منظور بنگاه‌هایی به اسم بنگاه‌های روستایی و شهرهای کوچک است.

سخن من در این نوشته این است که پیر شدن جمعیت، برخلاف آنچه اخیرا در سطح جامعه مطرح شده تبدیل به یک بحران ملی نخواهد شد، بلکه حداکثر مشکلی است که باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح به آن پرداخت.

ابتدا ببینیم استدلال کسانی که می‌گویند پیر شدن جمعیت در آینده ۳۰ ساله معضلی اقتصادی به بار خواهد آورد چیست. لب کلام معمولا این است نرخ باروری در ایران از اواخر دهه ۶۰ یا اوایل دهه ۷۰ افتی ناگهانی داشته است. و این افت پس از نرخ باروری بالا در اوایل دهه ۶۰ بوده که منجر به وجود آمدن نسلی پرجمعیت شده است. اما این نسل با رسیدن به سن باروری نرخ باروری بسیار پایین‌تری نسبت به نسل قبل از خود نشان داده است و نسل جوان بعدی بر خلاف روند گذشته کم‌جمعیت‌تر از نسل جوان فعلی خواهد بود. نتیجه آن می‌شود که وقتی نسل جوان فعلی به سن پیری برسد سالمندان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل خواهند داد و این سالمندان برای تامین نیازهایشان وابسته به جوان‌هایی خواهند بود که تعدادشان بسیار کم‌تر از تعداد آنان است و این «پیر شدن جمعیت» مشکل‌آفرین خواهد بود. در قدم بعدی، دلواپسان پیر شدن جمعیت، اقدام دولت برای بالابردن نرخ باروری در میان نسل جوان فعلی (یا همان نسل پیر آینده) را به عنوان راه حل این «بحران» پیشنهاد می‌کنند.

من در اینجا استدلال می‌کنم که اولا پیر شدن جمعیت تبدیل به یک بحران اقتصادی یا اجتماعی نخواهد شد، بلکه حداکثر مشکلی خواهد بود که بسیاری از کشورها پیش‌تر با آن رو در رو شده‌اند و تجربه‌های رسیدگی به آن همین امروز هم وجود دارد. و هم‌چنین خواهم گفت که راه حل این مشکل تشویق یا الزام نسل جوان به فرزندآوری بیش‌تر نیست.

امروزه بسیاری از افراد شاغل تا سنین بالا، یعنی ۶۵ سالگی یا بیش‌تر، توان کار کردن و تامین نیازهای خود را دارند هستند و این طور نیست که فردی که به سن ۶۵ یا ۷۰ سالگی برسد ناگهان تبدیل به فردی وابسته و سربار خانواده یا جامعه شود. حتی اگر فرد نتواند در سنین بالاتر به کار کردن ادامه دهد، معمولا به اندازه‌ای پس‌انداز برای خود اندوخته است که بتواند باقی عمر خود را بدون وابستگی زندگی کند. اگر هم هیچ یک از این‌ها برقرار نباشد، خانواده فرد پا به سن گذاشته معمولا از او حمایت خواهد کرد. پس پیر شدن جمعیت برای جامعه مشکل بزرگی نیست اما برای دولت ممکن است مشکل بزرگی باشد.

مشکل اصلی برای دولت است زیرا بر اساس قانون باید به افراد بازنشسته (۶۵ سال به بالا) مستمری بپردازد. محل تامین مالی مستمری بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران مالیات (یا حق بیمه)ای است که از حقوق کارگران و کارمندان کسر می‌شود. با پیر شدن جمعیت هزینه مستمری‌های بازنشستگی که دولت می‌پردازد بیش‌تر می‌شود اما هم‌زمان ورودی تامین مالی این بیمه به دلیل کوچک‌تر شدن نسبی نیروی کار جوان که مالیات می‌پردازد کاهش پیدا می‌کند. این مشکل یک راه حل ساده دارد و آن افزایش نرخ مالیات بیمه بازنشستگی یا افزایش سن بازنشستگی است تا سیستم بیمه بازنشستگی دچار ورشکستی نشود. اما از آن‌جایی که افزایش نرخ مالیات به دلیل اختلالی بودن خود هزینه‌های رفاهی دارد راه حل دیگر تبدیل سیستم بیمه بازنشستگی به یک سیستم سرمایه‌گذاری است به نحوی که مالیات پرداختی فرد در واقع پس‌انداز او باشد تا در زمان بازنشستگی، از محل آن پس‌انداز به او مستمری پرداخت شود. این شیوه تا حدی مشکل نزدیک‌بین بودن افراد را که باعث می‌شود به اندازه کافی برای سنین پیری خود پس‌انداز نکنند هم حل می‌کند اما اجرای آن نسبت به افزایش نرخ مالیات یا سن بازنشستگی پیچیده‌تر است.

بجز این مشکل برای نظام بیمه بازنشستگی دولتی که راه حل‌های استانداردی برای آن وجود دارد و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه هم موجود است، پیر شدن جمعیت یک بحران اقتصادی نیست. اکنون کشورهایی مانند ژاپن یا برخی کشورهای غرب اروپا مانند آلمان دچار این «مشکل» هستند اما اقتصادشان هم‌چنان به پیش می‌رود. به عنوان مثال کشور ژاپن سال‌هاست دچار پیری جمعیت شده است اما هنوز مردم این کشور از سطح رفاه بسیار بالایی برخوردارند و رفاه اقتصادی یک جوان یا سالمند ژاپنی به مراتب از رفاه اقتصادی یک جوان یا سالمند ایرانی بالاتر است.

در اینجا آنچه مهم است آن است که دقت کنیم میزان تولید در یک اقتصاد صرفا تابع جمعیت نیروی کار نیست، بلکه بهره‌وری نیروی کار (این که یک فرد شاغل چه قدر کالا و خدمات تولید می‌کند) مهم‌تر است. صرفا با زیاد کردن تعداد افراد جوان نسل بعدی مشکلی حل نمی‌شود زیرا همان نسل جدید هم نیازهای مصرفی خواهند داشت و باید بهره‌وری بالایی هم داشته باشند تا بتوانند علاوه بر نیازهای خودشان، نیاز نسل سالمند قبلی را هم تامین کنند. اگر غیر از این باشد ممکن است مشکل معکوس و وخیم‌تر شود و نسل جوان پرجمعیت دیگری به وجود بیاید که بهره‌وری پاینی دارد و از نظر اقتصادی وابسته به نسل سالمند قبلی است. اما از طرف دیگر، اگر بهره‌وری همین نسل پرجمعیت فعلی افزایش پیدا کند، هر فرد شاغل میزان بیشتری تولید خواهد کرد و قادر خواهد بود نیازهای خودش را تا زمان پیری تامین کند به جای آن که وابسته به نسل جوان بعدی باشد.

پس اگر دولت نگران پیر شدن جمعیت است یک راه حل معقول تلاش برای افزایش بهره‌وری نیروی کار است که آن از طریق افزایش میزان سرمایه موجود در اقتصاد ممکن خواهد بود. با افزایش سرمایه فیزیکی و نسبت سرمایه به نیروی کار، بهره‌وری نیروی کار افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه انسانی نسل فعلی هم همان اثر را خواهد داشت. پس تبدیل شدن اقتصاد به یک اقتصاد پویا که در آن سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی بالایی صورت می‌گیرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار کمک کند تا نرخ وابستگی در سنین سالمندی بالا نرود. اما این سرمایه‌گذاری وقتی صورت می‌گیرد که فضای کسب و کار در کشور مساعد باشد و نااطمینانی اقتصادی پایین. پس دولت اگر تلاشش را صرف بهبود اوضاع کسب و کار کند به طور خودکار به حل مشکل پیر شدن جمعیت هم کمک خواهد کرد. به علاوه بهبود فضای فعالیت اقتصادی باعث می‌شود تا تعداد کمتری از افراد تحصیل‌کرده کشور را ترک کنند و استهلاک سرمایه انسانی بالایی که از طریق فرار مغزها در کشور ما مشاهده می‌شود کاهش پیدا کند.

در همین راستا یک راه دیگر برای جبران کمبود نیروی کار سیاست پذیرش مهاجر از کشورهای دیگر است. افزایش مهاجرپذیری کشور علاوه بر کمک به حل کمبود نیروی کار و نرخ وابستگی بالای سالمندان به جوانان باعث افزایش تنوع قومی و فرهنگی کشور و استفاده از سرمایه انسانی موجود در سایر کشورها نیز خواهد بود.

اما از طرف دیگر، افزایش نرخ باروری، که راه حلی ابتدایی است که به ذهن هر کسی ممکن است خطور کند، می‌تواند به جای حل مشکلات به مشکلات اضافه کند. در حالی که شرایط اقلیمی ایران چندان مساعد نیست و در حال حاضر هم با مشکل کم‌بود آب و خشکسالی مزمن مواجه هستیم که در آینده ممکن است بدتر هم بشود، معلوم نیست منابع طبیعی ایران چگونه می‌تواند پاسخگوی جمعیتی ۱۵۰ میلیون نفری باشد. حتی ترغیب به فرزندآوری جوانان بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیست‌محیطی یا برنامه‌ریزی برای استفاده کاراتر از منابع طبیعی موجود می‌تواند بحران آفرین باشد. به علاوه، حتی اگر با فرزندآوری بیشتر جمعیت جوان نسل آینده افزایش پیدا کند اما منابع کافی سرمایه‌گذاری کافی بر روی سرمایه انسانی این نسل (به شکل تحصیلات و تجربه کاری) صورت نگیرد، نسل جدید دارای بهره‌وری پایینی خواهد بود و همان طور که گفته شد این خطر وجود خواهد داشت که از تامین نیازهای مصرفی خود نیز بازبماند و حتی وابسته به نسل سالمند قبلی بشود.

نتیجه‌گیری سخن من در اینجا این است که به نظر می‌رسد بهتر است دولت تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان را به خانواده‌ها واگذار کند و با تشویق یا تهدید کردن تنظیم خانواده را برای زوج‌های جوان مشکل نکند. هر چه باشد خود خانواده بهتر از هر کس دیگری نیازهای اقتصادی خود را تشخیص می‌دهد و دخالت نکردن دولت در تصمیم خانواده‌ها احتمالا بهترین سیاست خواهد بود. اما دولت می‌تواند با اقداماتی مانند اصلاح نظام بیمه بازنشستگی، فراهم کردن شرایط مناسب کسب و کار و سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط سیاسی و به دنبال آن افزایش مراودات اقتصادی با جهان، جذاب کردن محیط کسب و کار ایران تا سرمایه انسانی از کشور فرار نکند و حتی مغزهای فرار کرده بتوانند به کشور بازگردند، توجه بیشتر به مشکلات محیط زیست به ویژه مشکل کمبود آب، نگرانی خود را از مشکل پیر شدن جمعیت نیز رفع کند. هر چه باشد جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را سنین بالاتر تشکیل می‌دهد لزوما جامعه مشکل‌داری نیست و چه بسا چنین جامعه‌ای آرامش بیشتری داشته باشد و کمتر مجبور باشد با مشکلات مربوط به جوان بودن جمعیت دست و پنجه نرم کند.

بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر رشد کمی قابل‌توجهی را چه از حیث ارزش بازار و چه از نظر تعداد بازیگران و نقدینگی واردشده به آن تجربه کرده است، اما متأسفانه از منظر توسعه و معرفی ابزارهای مالی جدید، تغییرات متناسبی را آن گونه که باید شاهد نبوده است.

ساختار بازار سرمایه در ایران، با وضعیت فعلی که فقط امکان خرید و فروش سهام (آن هم عمدتاً به صورت نقدی) را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌سازد به گونه‌ای است که جز در مواقع صعودی بودن بازار نمی‌توان از آن انتظار سودآوری داشت، حال آن که در سایر کشورهای دنیا استفاده از ابزار فروش استقراضی (Short Selling) به دارنده آن این امکان را می‌دهد که با پیش‌بینی صحیح، از منفی بودن بازار نیز به نفع خود استفاده کند. اما در بازار سرمایه ایران با توجه به فقدان این ابزار، از دی ماه سال گذشته (یا حتی از همین ابتدای امسال) تا کنون که بازار روند منفی در پیش گرفته است به ندرت کسی را می‌توان یافت که سود کرده باشد. به عبارتی برای سود کردن در بازار سرمایه ایران گویی هیچ چاره‌ای نیست جز این که روند بازار (و تبعاً شاخص کل) صعودی باشد!

البته ابزار سود کردن در شرایط بازار منفی در دنیا تنها به فروش استقراضی محدود نمی‌گردد و با استفاده از ابزارهای مشتقه‌ای همچون اوراق آتی (Futures) و اختیارات خرید و فروش (Options) نیز می‌توان به این مقصود دست یافت. بدین لحاظ، اگر چه اوراق آتی سهام پس از یک دوره تعطیلی، چند صباحی است که مجدداً در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده‌اند، اما تا کنون با استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو نشده‌اند که از دلایل آن می‌توان به موجود بودن این اوراق صرفاً برای چند نماد خاص، عدم امکان خرید و فروش آنها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها، نزدیک بودن تاریخ سررسید اِعمال این اوراق (نبود اوراق با سررسیدهای طولانی‌تر) در کنار تجربه ناموفق بازار آتی سکه در سنوات گذشته و انواع دست‌کاری‌ها و مداخلات گاه و بیگاه موجود در آن اشاره نمود (که نهایتاً نیز به کلی این بازار را از رونق انداخت و جذابیت آن را از بین برد).

از طرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند که از جمله آنها می‌توان به محدودیت‌های وزنی شرکت‌ها و صنایع مختلف در ترکیب سبد سهام آنها و نیز عدم امکان خرید اعتباری اشاره نمود که باعث از بین رفتن جذابیت این صندوق‌ها برای افراد غیرحرفه‌ای-اما-ریسک‌پذیر شده است. به عبارتی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در ایران کم و بیش از درجه ریسک‌پذیری یکسان (و نسبتاً اندکی) برخوردار هستند (به عنوان مثال، جای خالی صندوق‌های خطرپذیر یا پوشش ریسک محسوس است).

خلاصه آن که در شرایط فعلی، ابزارهای مبادله و توزیع ریسک در بازار سرمایه ایران ناکافی هستند. البته ابرازهای مالی جدید در دنیا صرفاً به بازار سرمایه محدود نمی‌شوند و سراغ عده‌ای از آنها را باید در بازار پول گرفت. مع‌هذا از آنجا که (با توجه به تجربه گذشته) به نظر می‌رسد که بازار پول در ایران (شاید به دلیل قدمت بیشتر خود) از اینرسی بیشتری در برابر تغییرات و نوآوری‌ها برخوردار است، فعلاً از آن مقوله صرف‌نظر می‌شود.

در این نوشته به بررسی دو فرضیه می پردازم. روش این بررسی صرفاً نشان دادن یک سری همبستگی آماری بین متغیرهاست. استنتاج از این همبستگی های آماری نیازمند مطالعات دقیق علمی است. هدف از این نوشته ایجاد انگیزه و مطرح کردن ایده برای انجام تحقیق های بیشتر است. تمام نمودارهای زیر بر اساس داده های بانک مرکزی و برای سالهای 1375-1389 رسم شده.

1) تاثیر افزایش بودجه ی دولت بر بیکاری و جمعیت شاغل

در ایران در بسیاری از سال ها انگیزه ی دولت ها از بودجه های انبساطی کاهش نرخ بیکاری عنوان شده است. در نمودار زیر، می بینیم که مخارج بودجه (نسبت مخارج دولت به تولید ملی) با نرخ بیکاری رابطه ی نزولی معناداری دارد. اگر ثابت شود که این همبستگی در واقع حاکی از یک رابطه ی علی بین این دو متغیر است، می توان به سادگی و با توجه به منحنی AD-AS رابطه را توضیح داد: با افزایش مخارج دولت، تقاضای کل اقتصاد افزایش می یابد. با افزایش تقاضای کل، سطح قیمت ها افزایش می یابد. با افزایش قیمت ها، دستمزد حقیقی پرداختی به نیروی کار کاهش می آید. در نتیجه، بنگاه ها شروع به استخدام بیشتر نیروی کار می کنند و بیکاری کمتر می شود.

نرخ بیکاری و مخارج دولت

نرخ بیکاری و مخارج نسبی دولت

منتها، اگر بخواهیم کمی مسئله را جدی تر بگیریم، دقت کنیم که نرخ بیکاری برابر نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (افراد جویای کار) است. به عبارت دیگر، اگر کسی بیکار باشد ولی به هر دلیل جویای کار نباشد، جزو جمعیت فعال حساب نمی شود. بنابراین، اگر جمعیت فعال به هر دلیل تغییر کند، رابطه ی تعداد افراد بیکار و مخارج دولت، به درستی در نمودار بالا منعکس نمی شود. برای حل این مسئله، اگر به جای نرخ بیکاری نسبت افراد شاغل به کل جمعیت را در نظر بگیریم، که شاید متغیر مهمی برای سیاست گذار باشد، همبستگی معنادار نمی شود. به بیان دیگر، اگر چه نرخ بیکاری کم می شود، ولی نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت تغییر معناداری نمی کند1:

Untitled2

نسبت افراد شاغل به کل جمعیت و مخارج نسبی دولت

همین نمودار را برای تعداد جمعیت شاغل (به جای نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت) هم رسم کرده ام و باز هم رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود:

Untitled3

تعداد افراد شاغل و مخارج نسبی دولت

شاید این گونه باشد که با افزایش مخارج دولت جمعیت فعال کم می شود. در نمودارهای جداگانه (که در اینجا گزارش نمی شود)، این ایده را آزمون کرده ام، ولی رابطه ی معناداری بین مخارج دولت با جمعیت فعال یا نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت هم دیده نشد. به طور مشخص آزمون فرضیه های زیر می تواند سوال تحقیق های آینده باشد: 1) افزایش مخارج دولت منجر به افزایش جمعیت شاغلین می شود. 2) افزایش مخارج دولت منجر به افزایش جمعیت فعال می شود2.

2) تاثیر رونق و رکود بر جمعیت فعال

در ادبیات مربوطه، این مسئله بحث می شود که تعداد جمعیت فعال هنگام رکود کم می شود و هنگام رونق زیاد می شود. به صورت خیلی ساده، دلیل ذکر شده برای این مسئله این است که در رکود مقدار سود انتظاری از دنبال کار گشتن کمتر است و ممکن است فرد از جستجو نکردن برای کار مطلوبیت بیشتری کسب کند. به همین دلیل تعداد افراد کمتری جویای کار هستند. برای آزمودن این فرضیه نمودار زیر نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در برابر رشد تولید ناخالص ملی سرانه به قیمت ثابت رسم شده است. فرضیه ی مربوطه توسط این نمودار رد نمی شود:

Untitled4

نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه

به طور مشخص آزمون فرضیه زیر می تواند سوال تحقیق های آینده باشد: افزایش مخارج دولت جمعیت فعال جویای کار را افزایش می دهد.

پانویس ها

1: به نظر می رسد صحیح تر این است که برای محور افقی نسبت مخارج دولت به GDP نشان داده شود نه نسبت به GNP. همچنین، برای محور عمودی، نسبت جمعیت فعال به جمعیت مرد و زن بالای (مثلاً) 16 سال در نظر گرفته شود. ولی من در این نوشته از این دقت ها صرف نظر کرده ام و سعی کرده ام که به صورت کوتاه ایده ی کلی مورد نظرم را مطرح کنم.

2: از اینکه چنین تحقیق هایی در باره ی ایران انجام شده یا نه، اطلاعی ندارم.

مقدمه ای ناتمام

درستش همین است که از چیزهایی بنویسیم که به نوعی دانش دست اول و در عین حال ادیت نشده ای است از زندگی در دل دانشکده های اقتصاد. این تجربه ها اینقدر هم ساده به دست نمی آیند و اگر هم بدست بیایند اینقدر ساده به بیان در نمی آیند. پس باید سطلی بیندازم در مخزن تجربه های ناگویای خویش تا اگر خوش شانس باشم از این چاه آبی بیرون بکشم.
علم اقتصاد قبل از هر چیز نه درباره تورم است نه رفع بیکاری و نه رشد اقتصادی و نه هیچ یک از این شاخصهای اقتصادی. بگذارید اینطور بگویم: علم اقتصاد همانقدر راجع به این چیزهاست که فیزیک راجع به ساختن اتوموبیل است. یا بگذارید مساله را به این شکل بازتعریف کنم: باید یک قدم به عقب برداشت و پرسید که اصلا چرا اقتصاد یک علم است؟ چه چیزی در تحلیل اقتصادی بوده که آن را تبدیل به یک علم کرده است؟
منظور از فیزیک این است که ما چگونه میتوانیم رفتار اجسام را پیش بینی کنیم. به همین قیاس منظور از علوم اجتماعی این است که ما چگونه می توانیم برآیند تعاملات افراد را پیش بینی کنیم. مخاطب تحصیلکرده من چه بسا که بین بیست تا سی سال در مدرسه و دانشگاه بوده ولی حتی یکبار و برای یک روز ذهنش درگیر حل یک مساله اقتصادی (به معنایی که سعی بر شرحش دارم) نبوده است. هدف من از این نوشته پس شاید کم کردن فاصله ذهنی خودم و مخاطبم باشد. مخصوصا بخاطر خلأ نظام آموزشی ایران که هیچ چیزی از ریاضیات علوم اجتماعی آموزش نمیدهد. اصولا این تصور در بین ایرانیها هم کم نیست که خیلی چیزها بر خیلی چیزها تاثیر دارند و به بیان دیگر هر چیزی میتواند علت هر چیزی باشد. خود همین تصور که بشدت رایج و بشدت نادرست است جایی برای علوم اجتماعی نمیگذارد. اما من نمیخواهم در این نوشته راجع به این چیزها بنویسم و اجازه بدهید که برگردم به همانجا که شروع کردم: علم اقتصاد قبل از هر چیز درباره این است که «چگونه میتوان در عام ترین شکل ممکن، برآیند تعاملات و تبادلات افراد را پیشبینی کرد؟»
آنچه اقتصاد را تبدیل به یک علم متمایز میکند به خاطر جوابهایی است که به این سوال میدهد که در یک عبارت به «مفهوم تعادل» برمیگردد. تعادل در ساده ترین شکلش مجموعه ای از قیمتها است که در آن قیمتها، عرضه و تقاضای هر کالا برابر میشود. مهمترین قضیه علم اقتصاد نشان میدهد که برای حالتهای بسیار گسترده ای از ترجیحات افراد در انتخاب کالاها و خدمات و برای حالتهای بسیار گسترده ای از شکل تولید این کالاها و خدمات، چنان قیمتهای تعادلی وجود دارند و نه تنها وجود دارند بلکه یکتا هم هستند. من باید ادامه بدهم که این قیمتها چی هستند یا دال بر چی هستند. مثلا بصورت خلاصه شاید بگوییم که این قیمتها برآیند و هماهنگ کننده رفتار افراد است، اما بهتر است به جای خلاصه کردن و زخمی کردن بحث، آن را به فرصتی دیگر بیندازیم.
بدون تصوری از اینکه برآیند رفتار افراد چیست اصلا تحقیق و مطالعه درباره مسایل اقتصادی معنی پیدا نمیکند. رابطه این بخش از اقتصاد با بخش دیگری که درباره تورم و اشتغال و تجارت است بسیار شبیه به رابطه فیزیک با مهندسی است. همه اینها که نوشتم شاید شبیه به مقدمه ای باشد. مقدمه ای برای نزدیک کردن ذهن مخاطبم به خودم. خط خطی هایی برای یک پاکنویس رسمی تر و البته مقدمه ای ناتمام.

اقتصاد سیاسی عدالت

این ترم کلاسی دارم به اسم عدالت در گذار(Transitional Justice). موضوع این درس رسیدگی به  نقض های حقوق بشر است که یک رژیم استبدادی قبل و در هنگام گذار به دموکراسی مرتکب شده و یا موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در یک جنگ.

جلسه های ابتدایی این کلاس که صرف خواندن تاریخ انقلاب ها و کودتاهای اواخر قرن 20 در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی (آرژانتین، اوروگوئه و…) و بعضی از کشورهای اروپایی (یونان، پرتغال، و…) شد. اگرچه خواندن تاریخ این رویدادها به خودی خود جالب و بسیار آموزنده بود، ولی هیچ وقت انتظار من را از یک کلاس درس تحصیلات تکمیلی برآورده نکرد. اما بعد از گذشت یک سوم از جلسات کلاس، کلاس تبدیل شد به یکی از بهترین تجربیات من در دوران تحصیل! در این نوشته به دو تا از سوال هایی که بیش از همه فکر من را به خودش مشغول کرد اشاره میکنم.
1- منافع فردی یا منافع جمع؟

وکلای حقوق بین الملل دادگاه های رسیدگی به جنایات علیه بشریت را یک باید در نظر میگرند چرا که معتقدند نه تنها این دادگاه ها عدالت را برقرار میکنند بلکه مانع از تکرار این اقدامات در آینده می شوند. ولی محققان علوم سیاسی به این راه حل با دید تردید نگاه میکنند. آنها معتقدند اگرچه این دادگاه ها دارای منافع فردی برای قربانیان است و ممکن است که مانع از تکرار این اقدامات در آینده شود، ولی می توانند به عنوان یکی از موانع صلح عمل کند، چرا که افراد درگیر در جنگ یا سرکوب مردم می بایست هزینه ی بالاتری را با ترک مخاصمه متحمل شوند و این خود باعث کاهش احتمال صلح در جنگ و یا کنارگیری حاکمان مستبد شود. سوال اینجاست که راه حل بهینه چیست؟ اعلام عفو عمومی و گذشت از حقوق فردی به نفع جامعه یا نادیده گرفتن منافع جمعی و اولویت دادن به حقوق افراد.

2- تامین مالی دادگاه ها
برگزاری این دادگاه ها میلیون ها دلار هزینه میبرد. دادگاه های بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب 58 و 30 میلیون دلار هزینه برای جامعه بین الملل در بر داشت. چگونه و توسط چه کسانی این هزینه ها تامین شد؟ این سوال وقتی جدی تر میشود که برخی از محققان معتقدند که این دادگاه ها رویکرد سیاسی اتخاذ میکنند و در برابر فشار برخی از کشورها از رسیدگی به پرونده برخی از متهمین شانه خالی کرده یا اصلا آنها را به دادگاه فرا نمی خوانند. در واقع ظن این وجود دارد که کشورهایی که سهم بیشتر در تامین هزینه های این نهادهای بین المللی دارند، ممکن از این موضوع جهت منافع سیاسی خود استفاده کنند. پس سوال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که چطور میتوان هم زمان با تامین مالی هزینه سنگین این دادگاه ها از نفوذ سیاسی کشورهایی که مشارکت مالی بیشتر دارند جلوگیری کرد.
این دو سوال را میتوان ذیل عنوان اقتصاد سیاسی نهادهای بین المللی مورد بررسی قرار داد.

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

در این نوشته قصد دارم چند نکته و پیشنهاد در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا است مرحله ثبت نام آن از بیست‌ام فروردین ماه آغاز شود مطرح کنم. پیشنهادهای مطرح شده در این نوشته بیشتر به شیوه اجرای این مرحله می‌پردازد تا مباحث نظری یا کلی‌تر در مورد این طرح.

نکته اول آن که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه تعیین شده برای ثبت نام تمام خانوارهای هدف کافی نباشد. اول آن که شیوه‌ی ثبت نام، یعنی ثبت نام بر اساس رقم آخر شماره ملی در هر روز، اندکی پیچیده است و می‌تواند باعث سردرگمی برخی افراد شود. از طرف دیگر با این شیوه هر خانوار عملا تنها یک مهلت یک روزه برای ثبت نام دارد در حالی که احتمال دارد بخش قابل توجهی از خانوارها قادر به ثبت نام در روز تعیین شده برای خود نباشند. حتی مهلت دو روزه سی‌ام و سی و یکم فروردین برای کسانی که نتوانند ثبت نام کنند نیز برای پوشش جاماندگان کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین برای این که دولت مطمئن باشد که همه خانوارهای هدف خواهند توانست ثبت نام کنند بهتر است اساسا یک مهلت نهایی برای ثبت نام تعیین نکند بلکه ثبت نام همواره ممکن باشد. به این ترتیب از سردگمی و نگرانی احتمالی متقاضیان در این مهلت ده روزه کاسته می‌شود و ازدحامی نیز برای ثبت نام به وجود نخواهد آمد و اگر خانواری در آینده خود را نیازمند یارانه ببیند هم‌چنان می‌تواند ثبت نام کند. به علاوه دولت می‌تواند در آینده و در فرایند ادغام طرح یارانه‌های نقدی با یک نظام رفاهی جامع مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی از همین مراکز موجود برای ثبت نام‌های آتی نیز استفاده کند.

اما دولت می‌تواند ثبت نام اینترنتی را به این ده روز محدود کند و پس از آن ثبت نام را تنها در مراکز مشخصی و به صورت حضوری انجام دهد و این مراکز دور از مناطق مرفه شهری و نزدیک‌تر به مناطق کم‌درآمدتر شهرها و روستاها دایر شود. چنین اقدامی احتمالا به نفع خانوارهایی خواهد بود که نیاز واقعی به یارانه دارند چرا که هر چه خانواری مرفه‌تر باشد دسترسی آن به اینترنت ساده‌تر است و ثبت نام اینترنتی احتمالا بیشتر به نفع افراد پردرآمدتر است تا نیازمندان واقعی به یارانه که ممکن است حتی از دسترسی به اینترنت هم محروم باشند. اما اگر ثبت نام تنها حضوری باشد، به علت هزینه‌ زمانی مراجعه حضوری، تنها خانوارهایی اقدام خواهند کرد که واقعا به دریافت یارانه نیاز داشته باشند در حالی که هر چه فردی پردرآمدتر باشد احتمال کمتری دارد که صرف کردن یک روز کاری برای ثبت نام حضوری برای او به صرفه باشد. دورتر بودن مراکز ثبت نام به مناطق مرفه بر این هزینه زمانی خواهد افزود و به این ترتیب یک صافی درآمدی بر اساس خودگزینی برای ثبت نام کنندگان به وجود خواهد آمد. ثبت نام اینترنتی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد.

نکته دیگر آن که قرار دادن جریمه برای گزارش نادرست درآمد اقدام چندان قابل دفاعی نیست. به این دلیل که ثابت کردن آن که فرد درآمد خود را به عمد غیرصادقانه گزارش کرده از نظر حقوقی کار پیچیده‌ای است و هم‌چنین به این دلیل که این روش گزارش غیردقیق را کاری مستحق مجازات می‌شمارد اما احتمالا در عمل خانوارهای بسیار کمی به دلیل گزارش غلط واقعا جریمه خواند شد. این که کاری به عنوان کاری مستحق مجازات شناخته شود اما مجازات آن عملی نشود به معنی ایجاد یک قبح اخلاقی خواهد بود که به سادگی شکسته می‌شود و این می‌تواند تاثیر مخربی بر روحیات اخلاقیات جامعه داشته باشد. در حالی که شاید اساسا نیازی به تعریف کردن گزارش غلط به عنوان اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی یا مستحق مجازات وجود نداشته نباشد.بلکه یک روش بهتر ممکن است این باشد که دولت اعلام کند که افرادی که متقاضی درخواست یارانه هستند خود را در معرض مداقه مالیاتی قرار خواهند داد به این معنی که یک فرد ممکن است پس از تسلیم درخواست یارانه هر سال مورد بازرسی‌های جدی‌تر مالیاتی قرار گیرد و دولت پرداخت مالیات توسط او را به دقت پی‌گیری کند و هر چه درآمد گزارش شده از نظر دولت مشکوک‌تر باشد احتمال بیشتری برای مداقه مالیاتی وجود داشته باشد. چنین روشی حداقل دارای سه مزیت است. اول آن که دوباره افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای کم گزارش کردن درآمد خود خواهند داشت چرا که می‌دانند اگر به دام بیفتند هزینه بسیار بیشتری را باید به صورت مالیات سالانه بپردازند در حالی که جریمه‌ای یک باره ممکن است چنین قدرت پیش‌گیرانه‌ای نداشته باشد.. و مزیت دوم آن که این مداقه مالیاتی نیازی به اثبات حقوقی عدم صداقت نیز ندارد چون به صورت مجازات تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس قوانین جاری کشور قابل اجراست، و نگرانی در مورد تاثیر منفی آن بر روحیه اخلاقی جامعه (از طریق آسان کردن شکستن یک قبح یا یک قانون) نیز کمتر است. در نهایت این شیوه می‌تواند با یادآوری و اجرای مالیات‌گیری، به تقویت اهمیت و جدیت مالیات در افکار عمومی کمک کند.

در نهایت شیوه فعلی دولت که بر اساس درخواست از خانوارهای پردرآمدتر برای انصراف از دریافت یارانه است، اگر تنها شیوه تشخیص باشد، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود و احتمال کمی برای موفقیت دارد. به نظر می‌رسد اتفاقی که بیفتد آن باشد که بیشتر از نیمی از خانوارها برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. به این علت که بسیاری از افراد دهک‌های میانی به هر حال خود را محق دریافت یارانه خواهند دانست و فشارهای اقتصادی اخیر و مشاهده این که اطرفیان آن‌ها نیز چنین می‌کنند آن را به ثبت نام برای دریافت یارانه ترغیب خواهد کرد. پس اگر دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند کند، به این معنی که تنها دو یا سه دهک پایین یارانه دریافت کنند، چاره‌ای جز رد کردن درخواست بسیاری از ثبت نام کنندگان نخواهد داشت. البته به نظر نگارنده اقدام درست نیز همین است اما بهتر است دولت در این مورد با مردم رو راست باشد و امکان پذیرفته نشدن درخواست افراد پردرآمد را از هم‌اکنون اعلام کند و به جای اتکای صرف به صداقت متقاضیان از روش‌های دیگر تشخیص و صافی، مانند پیشنهادهایی که در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره شد، نیز استفاده کند.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 156 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: