چشم‌انداز انرژی هسته‌ای

این نوشته خلاصه‌ای است از مقاله‌ی Prospects for Nuclear Power که در سال ۲۰۱۲ در نشریه‌ی علمیِ Journal of Economic Perspectives (جلد ۲۶، شماره‌ی ۱) منتشر شد. به دلیل ماهیت خلاصه بودن، تمام مطالب مقاله به طور کامل ترجمه نشده، بلکه مطالبی که به نظر برگرداننده اهمیت بیش‌تری داشتند در خلاصه آورده شده است.

در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ درخواست تاسیس ۲۴ نیروگاه هسته‌ای در آمریکا ثبت شد و به نظر می‌رسید که دوران رنسانس هسته‌ای در آمریکا فرارسیده باشد، چرا که قیمت گاز در بالاترین سطوح تاریخی خود بود، وعده‌های مختلفی در مورد حمایت‌های یارانه‌ای از انرژی هسته‌ای داده شده بود و بسیاری تصور می‌کردند که ایالات متحده قوانینی را برای محدود کردن انتشار کربن تصویب خواهد کرد که به گران شدن سوخت‌های فسیلی، به عنوان سوخت نیروگاه‌ها، می‌انجامید. اما ناگهان همه چیز دگرگون شد. قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۰۹ به شدت سقوط کرد، قوانین محدودسازی انتشار کربن در کنگره معطل ماند و رکود جهانی رشد تقاضای الکتریسیته را با کندی مواجه کرد. در اسفند سال ۲۰۱۱ وقوع زلزله و سونامی در ژاپن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما دائیچی را از کار انداخت و ذوب سوخت هسته‌ای در رآکتور و انتشار مقادیر زیادی بخار رادیواکتیو را به دنبال داشت. از سال ۲۰۰۹ تنها یک درخواست جدید برای تاسیس نیروگاه هسته‌ای در آمریکا ثبت شده است، یکی از پروژه‌ها لغو شده و تنها تعداد کمی از پروژه‌ها در حال پیش‌رفت هستند. احتمالا حادثه‌ی فوکوشیما تاثیرات بزرگ‌تری در سطح جهان داشته است: آلمان، سوییس و ایتالیا اعلام کرده‌اند که به تدریج برنامه‌ی انرژی هسته‌ای‌شان را از رده خارج خواهند کرد و چین نیز دادن مجوز به رآکتورهای جدید را معلق کرده است.

انرژی هسته‌ای به دلیل خطر حوادث هسته‌ای، انباشت زباله‌های هسته‌ای و گسترش سلاح‌های هسته‌ای همواره جنجال برانگیز بوده است. اما این به معنای آن نیست که اگر این نگرانی‌ها مورد توجه قرار بگیرند انرژی هسته‌ای در مقایسه با صورت‌های دیگر تولید برق به صرفه خواهد بود. به طور تاریخی یکی از چالش‌های اساسی هسته‌ای هزینه‌ی بالای تاسیس نیروگاه‌های هسته‌ای بوده است. این هزینه‌ها به حدی زیاد هستند که، حتی بدون در نظر گرفتن نگرانی‌هایی که در بالا یاد شد، به سختی می‌توان توجیهی اقتصادی برای انرژی هسته‌ای دست و پا کرد. در کشوری مثل آمریکا که پیش‌رفت‌های فناوری اخیر منابع در دسترس گاز طبیعی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است این وضعیت به صورت قوی‌تری برقرار است. در نتیجه‌، وضعیت فعلی اقتصادِ انرژی هسته‌ای را می‌توان به این شکل خلاصه کرد که تنها در صورتی که مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم جمع شوند انرژی هسته‌ای را می‌توان یک گزینه قابل دوام دانست، در غیر این صورت رستاخیزی برای انرژی هسته‌ای محتمل نیست.

اولین رونق و رکود

بزرگ‌ترین دوره رونق و رکود انرژی هسته‌ای در آمریکا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی رخ داد. در شکل ۱ تعداد سفارش‌های رآکتورهای هسته‌ای بین سال‌های ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ در آمریکا رسم شده است. تا سال ۱۹۷۴ میلادی (۱۳۵۳ شمسی) تعداد ۵۴ رآکتور فعال بودند و ۱۹۷ رآکتور دیگر نیز سفارش داده شده بودند. در این دوران اشتیاق زیادی نسبت به انرژی هسته‌ای وجود داشت. قیمت زغال‌سنگ در آمریکا بالاترین سطوح تاریخی خود را تجربه می‌کرد و شرکت‌های عرضه کننده‌ی برق رشدی پایدار را برای تقاضای برق تا آینده دوردست پیش‌بینی می‌کردند. در این زمان کمیسیون انرژی اتمی آمریکا پیش‌بینی کرده بود که تا پایان قرن بیستم نیمی از برق تولیدی آمریکا از انرژی هسته‌ای تامین خواهد شد.

شکل ۱- تعداد سفارش‌های رآکتورهای هسته‌ای در ایالات متحد

 

سفارش رآکتورهای جدید پس از سال ۱۹۷۴ به سرعت سقوط کرد. طی چند سال پس از آن نه تنها سفارش‌ رآکتورها به شدت کاهش یافت بلکه ادامه ساخت رآکتورهای موجود نیز به حالت تعلیق درآمد. کم‌تر از نیمی از سفارش‌های سال ۱۹۷۴ در نهایت به بهره‌برداری رسید. بخشی از این افت را می‌توان با افزایش نگرانی‌ها در مورد ایمنی و اثرات زیست‌محیطی نیروگاه‌های هسته‌ای توضیح داد. مشکل شدن جایابی برای نیروگاه‌ها (به دلیل شکایت ساکنان محلی پیرامون) و تغییرات اساسی در مقررات مربوط به شرکت‌های تامین برق و تورم بالای اوایل دهه ۱۹۷۰ نیز به این افت دامن زدند. تا این که در فرودین ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ شمسی) حادثه ذوب هسته در نیروگاه تری‌ مایل آیلند ایالت پنسیلوانیا رخ داد که نگرانی عمومی را در مورد امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای تشدید کرد. همه این عوامل پروژه‌های هسته‌ای را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار داد. تا زمان رخداد فاجعه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) توسعه انرژی هسته‌ای در ایالات متحده تا حد زیادی متوقف شده بود. امروزه در ایالات متحده مجموعا ۱۰۴ رآکتور هسته‌ای در ۶۵ سایت موجود هستند که ۲۰ درصد تولید برق ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. همه این رآکتورها پیش از سال ۱۹۷۴ سفارش داده شده بودند.

شکل ۲ – نیروگاه‌های هسته‌ای در دست احداث سرتاسر جهان

 

احداث رآکتور در دیگر نقاط جهان نیز کم و بیش به همین منوال بود: رونق چشم‌گیر در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و به دنبال آن یک دوره طولانی از رکود که در شکل ۲ قابل مشاهده است. افزایش احداث در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به طور عمده به کشور چین مربوط می‌شود که امروزه بیش‌ترین رآکتورهای در دست احداث را در دنیا دارا است.

هزینه‌های تولید در گذشته

مشخصه‌ی نیروگاه‌های هسته‌ای، هزینه‌ی بسیار بالای احداث و هزینه‌ی به نسبت پایین بهره‌برداری است. هزینه‌ی احداث نیروگاه‌ها در آمریکا ظرف دهه‌های گذشته افزایش یافته و زمان تکمیل آن‌ها نیز به تدریج طولانی‌تر شده است به نحوی که متوسط زمان احداث از ۴٫۵ سال در دهه‌ی ۱۹۵۰ به ۱۴ سال در دهه‌ی ۱۹۷۰ افزایش یافته و حداکثر زمان از ۷ سال به ۲۶ سال. افزایش سریع مقررات ایمنی و سایر موارد از جمله دلایلی است که برای این افزایش هزینه و زمان ساخت یاد شده است.

کشور فرانسه نیز در مقایسه با آمریکا از این منظر جالب است. پس از ایالات متحده، فرانسه بیش‌ترین تعداد رآکتورهای هسته‌ای را دارا است و ۷۵ درصد تولید برق در فرانسه از انرژی هسته‌ای سرچشمه می‌گیرد. برآورد می‌شود که در فرانسه هزینه‌ی احداث از ۱۰۰۰ دلار به ازای هر کیلووات ظرفیت در دهه‌ی ۱۹۷۰ به ۲۳۰۰ دلار در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافته است.

ریسک‌های تامین مالی

به دلیل زمان طولانی مورد نیاز برای تکمیل نیروگاه‌های هسته‌ای، عامل هزینه‌ی سرمایه در تعیین هزینه‌ی کل احداث نیروگاه بسیار مهم می‌شود. اما هزینه‌ی سرمایه در این پروژه‌ها بسیار بالاتر از نرخ بدون ریسک است که دلیل آن مخاطرات مختلفی است که این پروژه‌ها با آن مواجه هستند و خطر زیان‌دهی و حتی ورشکستگی پروژه را افزایش می‌دهند.

یکی از این مخاطرات، ریسک مربوط به مقررات‌گذاری‌های جدید است. مخاطره‌ی دیگر حساسیت به سیاست‌های انرژی دولت فدرال (آمریکا) است که در زمان‌هایی مانند سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پیگیر تصویب قوانین محدود کردن انتشار کربن بود که می‌توانست به نفع توسعه انرژی هسته‌ای باشد اما لایحه‌ی مربوط در سنا معطل ماند. به علاوه، این ریسک برای سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های هسته‌ای نیز وجود دارد که قیمت سوخت‌های فسیلی ممکن است کاهش بیابد. به عنوان مثال با بهبود تکنولوژی حفاری افقی و تکسیر هیدرولیکی (hydraulic fracturing) منابع در دست‌رس گاز طبیعی در سال‌های اخیر به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است که باعث کاهش قیمت گاز طبیعی و در نتیجه ارزان‌تر شدن نسبی تولید برق از گاز طبیعی شده است.

در نهایت سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای با ریسک بالای فناوری نیز رو به رو است. ممکن است که در طول ۴۰ و اندی سال عمر یک نیروگاه هسته‌ای، منابع در دست‌رس برای تولید برق بسیار دگرگون شود. فناوری‌های قابل جای‌گزینی و کم‌هزینه‌تر ممکن است پیدا شوند یا فناوری‌های شناخته شده‌ی موجود مانند انرژی خورشیدی یا بادی ممکن است متحول شده و از نظر اقتصادی بصرفه‌تر شوند. از طرف دیگر فناوری‌های کاراتر در سمت مصرف انرژی ممکن است به کاهش تقاضای الکتریسیته بینجامد.

تجربه‌ی اخیر جهانی

شواهد جدیدتر در مورد هزینه‌های احداث را می‌توان از دو رآکتور Olkiluoto در فنلاند و Flamanville در فرانسه در حال ساخت هستند به دست آورد. اهمیت این رآکتورها در آن است که اولین‌هایی هستند که پس از سالیان در اروپا در حال ساختند و از طراحی نسل جدید با مشخصه‌های ایمنی نوین بهره می‌گیرند. احداث رآکتور فنلاندی در سال ۲۰۰۵ آغاز شد و انتظار می‌رفت تا سال ۲۰۰۹ با هزینه‌ای معادل ۲۸۰۰ دلار به ازای هر کیلووات ظرفیت تکمیل شود. اما به دلیل پاره‌ای از مشکلات و تاخیرها تا سال ۲۰۱۳ به تعویق افتاد. تاسیس رآکتور فرانسوی Flamanville نیز که در سال ۲۰۰۷ شروع شد و بنا بود تا سال ۲۰۱۱ و با هزینه‌ی ۲۹۰۰ دلار به ازای هر کیلووات ظرفیت به پایان برسد، تا سال ۲۰۱۴ به تعویق افتاده و این پروژه ۵۰ درصد از بودجه در نظر گرفته شده نیز تجاوز کرده است ۱.

این نمونه‌ها به ما یادآوری می‌کنند که مشکلاتی در طول ساخت رآکتورها ممکن است رخ دهد که باعث تاخیر در بهره‌برداری و افزایش هزینه‌ی ساخت آن‌ها شود، به ویژه که تجربه‌های جدیدی در تاسیس رآکتورها موجود به دست نیامده است. به ویژه در ایالات متحده که سال‌هاست که نیروگاه جدیدی در آن‌جا تاسیس نشده است، تجربه پیشین انباشته شده در ساخت این نیروگاه‌ها تا حد زیادی تحلیل رفته است. با این که می‌توان این تحلیل رفتن تجربه را تا حدی با وارد کردن مهندسان و متخصصانی که اخیرا در پروژه‌های دیگر فعالیت کرده‌اند جبران کرد، اما سطح کلی ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان در ۲۰ سال گذشته آن‌چنان پایین بوده است که تخصص موجود در جهان در این زمینه محدود است. علاوه بر این، عرضه‌ی اجزا و قطعات نیروگاه‌های هسته‌ای نسبت به موج اول ساخت این نیروگاه‌ها محدودتر شده است. به عنوان مثال در حال حاضر در جهان تنها یک کارخانه تولید فولاد سنگینِ مخزن رآکتور مورد نیاز برای رآکتور آب جوش وجود دارد و مدت زمان انتظار زیادی برای قطعات کلیدی هسته‌ای لازم است.

برآورد سطح‌بندی شده‌ی هزینه‌ها

هزینه‌ی کلی تولید برق تابعی است از هزینه‌های احداث و از هزینه‌های بهره‌برداری و نگه‌داری، که شامل هزینه‌ی سوخت نیز می‌شود. این هزینه‌های متغیر در مورد انرژی هسته‌ای معمولا پایین هستند و به طور بالقوه می‌توانند هزینه‌های بالای احداث را جبران کنند. در اینجا یک برآورد از این هزینه‌های «سطح‌بندی شده» که شامل هزینه‌های احداث، بهره‌برداری، نگه‌داری و سوخت می‌شوند و به ارزش زمان حاضر تنزیل داده شده‌اند با روش جریان‌های نقدی و بر اساس پژوهش‌هایی که در دانشگاه ام‌آی‌تی انجام شده است گزارش می‌شود. این هزینه‌ها در واقع هزینه متوسط بلند مدت تولید یک کیلووات ساعت برق را به دست می‌دهند.هزینه‌های مبنای محاسبه شده برای تولید برق در آمریکا از طریق انرژی هسته‌ای ۸٫۷ سنت، برای زغال‌سنگ ۶٫۵ و برای گاز طبیعی ۶٫۷ سنت به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. با به روزرسانی هزینه‌های احداث و سوخت به سال ۲۰۱۰ و در نظر گرفتن هزینه‌های بالاتر احداث و قیمت کم‌تر گاز طبیعی، این هزینه‌ها به ترتیب ۱۰٫۵ برای هسته‌ای، ۹٫۶ برای زغال‌سنگ و ۶٫۲ برای گاز طبیعی محاسبه می‌شوند. این برآوردها نشان می‌دهد که هزینه تولید برق هسته‌ای، حتی با وجود پایین بودن نسبی هزینه تهیه سوخت هسته‌ای، به دلیل هزینه‌های بالای ساخت نیروگاه و ریسک‌های متعدد، به طور قابل توجهی بالاتر از هزینه تولید برق از گاز طبیعی یا زغال‌سنگ است.

در نظر گرفتن تاثیرات بیرونی

به دلیل آلودگی‌هایی که سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کنند و تاثیرات بیرونیِ این آلودگی‌ها بر اشخص ثالث، هزینه‌های اجتماعی آن‌ها بیش‌تر از هزینه‌های شخصی آن‌هاست. در سال ۲۰۱۰ این هزینه در آمریکا معادل ۲۵ دلار به ازای هر تن دی‌اکسید کربن منتشر شده برآورد شده است. این هزینه‌ها برای زغال‌سنگ ۲٫۲ سنت و برای گاز طبیعی ۱ سنت به ازای هر کیلووات ساعت برق تولیدی است که با افزدون به هزینه‌های گزارش شده در بالا هم‌چنان تولید برق هسته‌ای پرهزینه‌تر خواهد بود.

نیروگاه‌های برق فسیلی مقادیر زیادی آلاینده‌های محلی نیز تولید می‌کنند. یک برآورد از هزینه این آلودگی‌ها در سال ۲۰۱۱ هزینه‌های بیرونی ناشی از دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق را به طور متوسط ۳٫۵ سنت به ازای هر کیلووات ساعت و برای زغال‌سنگ و ۰٫۱ سنت برای گاز طبیعی محاسبه می‌کند. با این که در نظر گرفتن این هزینه‌های خارجی چشم‌انداز هزینه-فایده‌ی انرژی هسته‌ای را در مقایسه با زغال‌سنگ به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد، اما تاثیر چندانی در کاهش فاصله گاز طبیعی با انرژی هسته‌ای ندارد.

اما انرژی هسته‌ای نیز دارای هزینه‌های بیرونی است که در محاسبات هزینه‌ها باید لحاظ شوند. از جمله هزینه دفع زباله‌های هسته‌ای، و خطر رخ دادن حوادث هسته‌ای. در صورت بروز حوادثی مانند انفجار چرنوبیل یا تخریب فوکوشیما بر اثر زلزله، مواد رادیواکتیو در محیط منتشر می‌شوند که می‌توانند باعث بروز بیماری‌هایی مانند سرطان شوند. برای مثال تعداد مرگ‌های ناشی از سرطان بر اثر حادثه چرنوبیل ۱۴٬۰۰۰ نفر برآورد شده است. به این هزینه‌های بیماری باید هزینه‌های مالی و روانی ناشی از جابه‌جا کردن افرادی که در نزدیکی محل حادثه زندگی می کنند را نیز افزود.

نتیجه‌گیری

انرژی هسته‌ای به دلیل توان بالقوه‌اش در کاهش دادن انتشار گازهای گل‌خانه‌ای هم‌چنان مورد توجه است و نسبت به آن اشتیاق وجود دارد. هر کیلوگرم سوخت اورانیوم معادل ۱۶ تن زغال‌سنگ انرژی تولید می‌کند. در حالی که سوزاندن این مقدار زغال‌سنگ حجم زیادی از آلاینده‌ها را وارد جو می‌کند، انرژی هسته‌ای تقریبا هیچ آلودگی جوی ایجاد نمی‌کند.

اما انرژی هسته‌ای چالش‌های جدی خودش را نیز دارد. واقعه‌ی فوکوشیمای ژاپن نگرانی‌های قبلی در مورد حوادث هسته‌ای و دفع زباله‌های هسته‌ای را دوباره پررنگ کرده است. اما این‌ها تنها هزینه‌های بیرونی استفاده از این نوع انرژی هستند و باید آن‌ها را به هزینه‌های قابل توجه احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای افزود. در نظر گرفتن تمام این هزینه‌ها است که در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای انرژی هسته‌ای در آینده ترسیم نمی‌کند.

۱- در زمان نوشتن این خلاصه، تکمیل هر دوی این رآکتورها به سال ۲۰۱۶ موکول شده است.

تورم، رشد تورم، یا سرعت رشد تورم؟

به نظر می‌رسد در خبرنویسی اقتصادی گاهی سردرگمی در معنای «تورم» و به کاربردن صحیح این واژه وجود دارد.

برای مثال به این قسمت از خبر بی‌بی‌سی فارسی در مورد کاهش نرخ تورم در ایران دقت کنید

در نیمه سال گذشته خورشیدی رشد تورم به بالای ۴۰ درصد رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از سرعت رشد تورم کاسته شده است.

در همین یک جمله هر دو عبارت «رشد تورم» و «سرعت رشد تورم» به کار رفته که با معنایی که جمله می‌خواهد برساند سازگار نیست. آن‌چه به بالای ۴۰ درصد رسید تورم بود، و نه رشد تورم؛ و آن‌چه از آن کاسته شده خود تورم است و نه «سرعت رشد» تورم. در واقع اگر در نظر بگیریم که معنای تورم همان سرعت رشد قیمت‌هاست، معنای جمله اخیر این می‌شود که از سرعت رشدِ سرعت رشدِ قیمت‌ها کاسته شده، که به وضوح مد نظر نویسنده نبود است!

این سردرگمی احتمالا از آن‌جا ناشی می‌شود که به معنای «سرعت رشد» (یا به طور دقیق‌تر «نرخ رشد») نهفته در کلمه تورم دقت نمی‌شود و از همین رو واژه‌های «سرعت» یا «رشد» به صورت بی‌جا تکرار می‌شود.

حالا اگر بخواهیم جمله بالا را به صورت درست بنویسیم به این صورت خواهد بود

در نیمه سال گذشته خورشیدی (نرخ) تورم به بالای ۴۰ درصد رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از تورم کاسته شده است.

یا

در نیمه سال گذشته خورشیدی نرخ رشد قیمت‌ها به بالای ۴۰ درصد در سال رسید ولی بعد از آن روند نزولی آن شروع شد و گزارش تازه نشان می دهد که از نرخ رشد قیمت‌ها کاسته شده است.

البته «نرخ رشد تورم» هم شاخص معناداری است و حتی می‌تواند مهم باشد. ولی با آن چیزی که آن را تورم می‌نامیم و برای اکثر مصرف‌کنندگان مهم است تفاوت دارد. کاهشی بودن نرخ رشد تورم معنایش این است که تورم هم‌چنان در حال افزایش است اما از سرعت افزایش آن کاسته شده. یعنی مثلا اگر از پارسال تا امسال تورم ۲۰ درصد بوده باشد و از امسال تا سال بعد تورم ۳۰ درصد، نرخ رشد تورم ۵۰ درصد است (۱۰ واحد درصد رشد، که می‌شود نصف یا ۵۰ درصد از ۲۰ واحد درصد قبلی). حالا اگر از سال بعد تا دو سال بعد نرخ تورم باز هم ۱۰ واحد درصد بیشتر شود و به ۴۰ درصد برسد می‌توانیم بگوییم که نرخ رشد تورم کم شده و به یک‌سوم رسیده است (چون ۱۰ واحد درصد یک‌سومِ ۳۰ واحد درصد است). اما خود تورم هم‌چنان بیش‌تر شده و سطح قیمت‌ها هم به مراتب بالاتر رفته است. تنها حالتی که تورم می‌تواند کاهش پیدا کند زمانی است که نرخ رشد تورم منفی بشود، تا از مثلا ۳۰ درصد قبلی به ۲۵ درصد برسد. اما حتی اگر نرخ رشد تورم منفی باشد، به معنای منفی شدن تورم و کاهش قیمت‌ها نیست. بلکه تنها از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شده. مانند خودرویی که از سرعتش کاسته شده اما هم‌چنان به جلو می‌رود و نه به عقب.

خلاصه‌ی صحبت این که به کار بردن واژه‌های «تورم» و «نرخ رشد» یا «سرعت رشد» در جای درست خود مهم است و می‌تواند به خواننده خبر کمک کند تا بفهمد واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است و جلوی سردرگمی او را بگیرد.

نقش بازارهای مالی در اقتصاد

چکیده

ابتدا نقش اصلی سیستم مالی در اقتصاد مطرح می شود که انتقال منابع از دارندگان منابع به متقاضیان آن است. سپس سه واقعیت مطرح می کنم و در ادامه ی آن، یک تئوری مبتنی بر صرفه جویی در مقیاس و عدم تقارن اطلاعات، تا بر پایه ی آن تئوری بتوانیم واقعیت ها را توضیح دهیم. در پایان اندکی در مورد وضعیت کنونی سیستم مالی در ایران و اینکه چه باید کرد توضیح می دهم.

نقش اصلی سیستم مالی financial system در اقتصاد چیست؟

بسیاری از خانوارها (یا بنگاه ها) منابع مالی بیش از مصرف خود (نیاز روزمره) دارند و مایل به پس انداز هستند. از طرف دیگر بسیاری از خانوارها، بنگاه ها یا کارآفرینان، برای فعالیت های اقتصادی یا مصرف حال حاضر خود نیاز به منابع مالی دارند. نقش اصلی بخش مالی تسهیل انتقال منابع از دارندگان پس انداز به متقاضیان منابع است. تامین مالی به دو روش انجام می پذیرد: روش غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی (financial intermediaries) مثل بانک ها و موسسات سرمایه گذاری، یا از طریق مستقیم از طریق فروش مستقیم سهام یا اوراق قرضه در بازار بورس. (نگاه کنید به نمودار 1)

نمودار 1: انتقال منابع مالی از دارندگان به متقاضیان. منبع: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

 

واقعیت ها (facts)

  1. تامین مالی غیر مستقیم از نظر اندازه بسیار مهم تر از تامین مالی مستقیم است. به خصوص بانک ها مهم ترین منبع تامین مالی بنگاه ها هستند. در نمودار 2 منابع تامین مالی بنگاه ها از خارج از بنگاه (وام بانکی، وام غیر بانکی، اوراق قرضه و سهام) برای 4 کشور آمریکا، کانادا، ژاپن و آلمان رسم شده است. به عنوان مثال برای ژاپن و آلمان، بیش از سه چهارم منابع مالی بنگاه ها از وام های بانکی تامین می شود.
flow 2

نمودار 2: منابع تامین مالی بنگاه ها. منبع: Andreas Hackethal and Reinhard H. Schmidt, “Financing Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results,” Johann Wolfgang Goethe-Universitat Working Paper No. 125, January 2004. Reported from: Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 10th Edition by Frederic S. Mishkin

  1. فقط شرکت های بزرگ و معتبر از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند و بقیه ی شرکت ها و افراد از واسطه های مالی استفاده می کنند.
  2. سیستم مالی، یکی از بخش های اقتصاد است که بیشترین سطح تنظیم بازار (regulation) بر آنها جاری است. به طور مثال، موسسات مالی ملزم هستند که حدی از استانداردها مبنی بر شفافیت اطلاعتشان را رعایت کنند، قانون های کفایت سرمایه را رعایت کنند (capital requirements)، به اندازه ی کافی منابع در اختیار داشته باشند (reserve requirement)، مقدار ریسکی که متحمل می شوند زیاد نباشد، و تجارت داخلی سهام های شرکت (insider trading) هم کنترل شده باشد.

در ادامه، یک تئوری مطرح می شود که می تواند واقعیت های بالا را توضیح دهد. این تئوری مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات (information asymmetry) و صرفه‌جویی به مقیاس (economy of scale) است و توضیح می دهد که سیستم تامین مالی به طور عام و تامین مالی غیر مستقیم از طریق واسطه های مالی به طور خاص، چگونه انتقال منابع را تسهیل می کند.

الف) صرفه جویی به مقیاس از راه های مختلف:

1) پخش کردن ریسک (risk diversification): مثلاً بانک می تواند در چندین پروژه ی مختلف سرمایه گذاری کند تا ریسک مجموع پروژه ها کاهش یابد. این بحث مهمی است، ولی چون متداول ترین کارکردی است که عموماً برای بخش مالی برشمرده می شود و به کرّات مورد بحث قرار گرفته، از توضیح و تشریح آن خودداری می کنم.

2) هزینه های حقوقی (legal fees) بستن قرارداد و اجرایی کردن قرارداد (contract enforcement): هنگامی که دارنده ی منابع، منابع را در اختیار دیگری قرار می دهد، می خواهد اطمینان یابد که می تواند اصل پول و سود ناشی از  مبادله را تمام و کمال دریافت کند. اولاً نیاز هست که یک قرارداد بسته شود که اگر متقاضی نتوانست یا نخواست پول را طبق توافق برگرداند، دارنده منابع بتواند با توسل به مجاری حقوقی، حق خود را استیفا کند. بستن چنین قراردادی هزینه بر است (و احتمالاً نیاز به گرفتن وکیل نیز دارد). همچنین در صورتی که نیاز به اقدام از طریق مجاری حقوقی باشد، بازهم نیاز به صرف هزینه های گوناگون (استخدام وکیل، صرف وقت، عدم دسترسی به پول برای مدت سپری شدن مراحل حقوقی و غیره) هست. صرف این هزینه ها برای یک سرمایه گذار خرد (مثلاً برای یک فرد که مجموعاً 20 میلیون تومان پس انداز دارد) بسیار زیاد است و در صورتی که یک روش کم هزینه برای سرمایه گذاری نداشته باشد، ممکن است کلاً از سرمایه گذاری منصرف شود. نقش واسطه های مالی در این جا استفاده از صرفه جویی به مقیاس برای کاهش این هزینه هاست. بانک صرفاً یک بار پول وکیل می دهد و یک قرارداد محکم طراحی می کند و آن را برای تعداد زیادی از مشتریان استفاده می کند. همچنین، اگر نیاز به طی مراحل قانونی برای پس گرفتن پول داشته باشد، این کار برای بانک بسیار ساده تر از یک سرمایه گذار خرد است، به دلیل اینکه بانک بخش تخصصی مجزا و همچنین تجربه ی این کار را دارد. به همین دلیل سپرده گذاران حاضرند در ازای دریافت حتی سود کمتر، پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند تا اینکه خودشان بخواهند مستقیماً با یک متقاضی وام سر و کله بزنند!

ب) عدم تقارن اطلاعات:

متقاضی منابع معمولاً اطلاعات بیشتری نسبت به دارنده ی منابع دارد. دارنده ی منابع در یک مبادله ی مالی (چه وام باشد، چه مشارکت و چه انواع دیگر) نمی داند که آیا متقاضی انسان قابل اعتمادی هست یا نه، یا اینکه پروژه ای که به خاطر آن می خواهد منابع را در اختیار بگیرد، واقعاً پروژه ی سودآوری هست یا نه. اینها مثال هایی هستند از کژگزینی adverse selection  که اطلاعات خصوصی قبل از انجام مبادله وجود دارد. (نگاه کنید به این پست).

همچنین دارنده ی منابع نمی داند، بعداً که متقاضی منابع را در اختیار گرفت، آیا به اندازه ی کافی در جهت سودآوری پروژه تلاش خواهد کرد یا خیر، یا اصلاً منابع در همان پروژه ای که مشخص شده سرمایه گذاری می شود یا احتمالاً به پروژه های پر ریسک تر اختصاص می یابد. اینها مثال هایی هستند از مخاطره ی اخلاقی moral hazard هستند که اطلاعات خصوصی بعد از نهایی شدن مبادله به وجود می آید. (بازهم نگاه کنید به این پست).

نقش موسسات مالی برای تسهیل تخصیص منابع از طریق کاهش هزینه های عدم تقارن اطلاعات به شرح زیر است:

فرآیند تولید اطلاعات هزینه بر و بعضاً پیچیده است. یک راه حل وجود موسساتی است که سابقه ی اعتباری credit history افراد و بنگاه ها را ثبت و ضبط می کنند تا قابل اعتماد بودن یا نبودن افراد را بر اساس گذشته ی آنها ارزیابی کرده و آن را به متقاضیان اطلاعات بفروشند. (جای این موسسات در ایران کاملاً خالی است.)

منتها مشکلی که در این راستا ممکن است به وجود آید، مشکل سواری مجانی free riding است. مثلاً مشتری به جای اینکه اطلاعات را به صورت خصوصی بخرد، منتظر می ماند تا از طریق روند قیمت سهام در بازار اطلاعات را حدس بزند، به این خاطر که معتقد است احتمالاً تعدادی از بقیه ی خریداران آن سهام، اطلاعات مورد نیاز را قبلاً خریداری کرده اند. در این صورت ممکن است هیچ کس انگیزه ای برای به دست آوردن اطلاعات نداشته باشد. اینجاست که نقش واسطه های مالی پر رنگ تر می شود. مثلاً بانک ها می توانند وام های خصوصی بدهند (وام هایی که قابلیت خرید و فروش در بازار را ندارد). در چنین وام هایی، تمام عواید حاصل از وام در اختیار بانک قرار خواهد گرفت. در نتیجه، بانک انگیزه دارد اطلاعات کافی در مورد گیرنده ی وام و پروژه ای که پیشنهاد شده جمع آوری کند.

علاوه بر حل مشکل کژگزینی، بانک ها و موسسات واسطه ی مالی می توانند بر فعالیت وام گیرندگان نظارت کنند که آیا منابع در جایی که توافق شده و به همان کمّ و کیف تخصیص داده شده یا نه. مشابه حالت قبل، این مسئله برای پس انداز کنندگان کوچک بسیار مشکل است و مشکل سواری مجانی به وجود می آید. فرض کنید تعداد زیادی پس انداز کننده ی خرد در یک پروژه سرمایه گذاری کرده اند. هر کدام از آنها به تنهایی این انگیزه (و منابع مالی و تخصص لازم) را ندارد که بر نحوه ی هزینه-کرد وام و احیاناً مقدار و زمان بازگشت آن نظارت کند. این کاری است که واسطه های مالی مثل بانک ها در انجام آن تبحر دارند. وقتی که بانک وام خصوصی بدهد که قابل خرید و فروش در بازار نباشد، بانک این انگیزه را دارد که خودش بر بازپرداخت وام نظارت کند. همین جا مشخص می شود که securitization (گرد هم آوردن تعداد زیادی دارایی از نوع بدهی و فروش آن به شخص ثالث) ممکن است این انگیزه را برای بانک ها و موسسات مالی از بین ببرد: اگر بانک بداند که می تواند مثلاً وام مسکنی را که داده بفروشد، انگیزه ی کمتری برای چک کردن پیشینه ی مشتری و همچنین برای نظارت بر بازپرداخت وام دارد و لذا، ممکن است مشکل عدم تقارن اطلاعات حل نشود و منجر به ناکارایی در انتقال وجوه از سپرده گذار به متقاضی وجوه شود. نقش بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی برای این است که بانک ها به هزینه ی کل اقتصاد، وارد فعالیت های پر ریسک نشوند، چون در صورت ورشکست شدن بانک، هزینه های ورشکستی بانک، به اقتصاد سرریز می شود.

با توجه به مسائلی که در مورد عدم تقارن اطلاعات گفته شد، دلیل اینکه فقط شرکت های بزرگ و معتبر معمولاً از تامین مالی مستقیم استفاده می کنند، این است که اطلاعات این گونه شرکت ها بسیار شفاف تر و اعتبارشان بسیار بیشتر است. به همین دلیل در مورد قیمت سهام آنها یا نرخ بهره اوراق قرضه ی منتشر شده توسط آنها عدم قطعیت کمتری وجود دارد، به همین دلیل، برای سرمایه گذاران خرد، مسئله ی اطلاعات نامتقارن در مورد این شرکت ها خیلی اساسی نیست، به همین دلیل وقتی این شرکت ها به بورس وارد می شوند، می توانند به راحتی منابع مالی لازم را برای خود فراهم کنند (با فروش اوراق قرضه یا سهام). منتها در مورد شرکت های کوچک تر و کارآفرینان جوان این مسئله صادق نیست، فلذا ایشان برای تامین منابع مالی از روش غیر مستقیم استفاده می کنند و به واسطه های مالی مراجعه می کنند.

از توضیحات بالا مشخص می شود که چرا فکت اول را مشاهده می کنیم. به دلیل وجود صرفه به مقیاس در فعالیت واسطه های مالی، و همچنین به دلایل گفته شده در بالا، واسطه های مالی بهتر می توانند مشکل عدم تقارن اطلاعات را حل کنند، به همین دلیل نقش تامین مالی غیر مستقیم حیاتی تر از تامین مالی مستقیم است. دقت کنید که فکت های گفته شده در مورد کشورهای توسعه یافته است. کاملاً قابل انتظار است که این فکت ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران حتی به صورت شدیدتر صادق است، زیرا بازارهای بورس به اندازه ی کافی توسعه یافته نیست و اطلاعات به صورت کلی بسیار غیر شفاف است.

یک نتیجه از این مشاهده می توان گرفت و آن اینکه اگر چه ما در کشورمان، نیاز حیاتی به وجود بازارهای بورس (و حتی ابزارهای جدید مالی) برای تامین مالی مستقیم بنگاه ها داریم، منتها نباید از نقش مهم بانک ها غافل شد. همان طور که در مقدمه گفته شد، در کشورهای پیشرفته بخش مالی تحت نظارت شدید قرار دارد. در ایران تقریباً بر عکس است: بنگاه ها تحت نظارت شدید دولت هستند، ولی بانک ها معمولاً خیلی نظارت نمی شوند. دقت کنید که منظور از نظارت تحمیل کردن نرخ بهره به بانک ها نیست. منظور این است که بانک مرکزی باید اطمینان حاصل کند که بانک ها (و سیستم مالی به طور کلی) وظیفه ی خود که انتقال منابع از سپرده گذاران به متقاضیان منابع است را به خوبی انجام می دهد.

قسمتی از این نظارت معطوف به این است که بانک ها در فعالیت هایی که ریسک زیادی دارد، یا فعالیت هایی که می تواند منجر به ناپایداری اقتصاد کلان می شود، ورود نکنند. مثلاً بانک ها نباید بتوانند به راحتی بنگاه داری کنند، یا شرکت های بزرگ نباید بتوانند برای فراهم کردن نقدینگی فعالیت های خود بانک تاسیس کنند. همچنین کفایت سرمایه ی بانک ها باید جدی گرفته شود تا بانک ها نتوانند به راحتی ریسک کنند و در صورت شکست از تحمل ضرر شانه خالی کنند و بانک مرکزی/دولت را با تعداد زیادی سپرده گذار متضرر تنها بگذارد. بانک ها باید تا حد ممکن نتیجه ی ریسک کردن خودشان را خودشان تحمل کنند.

سوال: توضیح اینکه در بانک های دولتی وام های معوقه وجود دارد، سخت نیست، به این دلیل که مدیران بانک ها انگیزه ی کافی در حفاظت از منافع بانک ندارند. سوال این است که چرا معوقات بانکی به صورت فراگیر در بانک های خصوصی نیز دیده می شود. (نگاه کنید به نمودار 3.)

flow 3

نموادر 3. منبع: بدهی های معوقه در ایران. 1393. امیررضا محسن زاده کرمانی. goo.gl/T1aGQI

پاسخ: احتمال دارد گیرندگان وام به طریقی با برخی از مالکین بانک رابطه داشته باشند که در این صورت طبیعتاً مدیران بانک انگیزه ی زیادی برای تسویه کردن وام ندارند. مثلاً شرکت ها بانک تاسیس کنند و از بانک خودشان وام بگیرند! پاسخ دیگر در عدم اطمینان به سیستم قضایی است، به این معنی که بانک ها تا حد امکان ترجیح می دهند با بدهکار مدارا کنند تا اینکه به سیستم فشل قضایی مراجعه کنند و بعد از دوندگی فراوان احتمالاً نتوانند پول خود را زنده کنند.

در وقت اختلاف نظر بین دو نظریه اقتصادی چه میتوان کرد؟ یک مثال ساده

دو گروه از اقتصادانها سر مسأله‌ای اختلاف‌نظر دارند. کدام طرف درست می‌گوید؟ در این نوشته سعی می‌کنم یک مثال ساده در این‌باره را بررسی کنم.

می‌خواهیم یک دوربین عکاسی به‌صورت آنلاین بخریم. سایت‌های فروش دوربین علاوه بر قیمت و مشخصات محصول، نظر خریداران قبلی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهند. هر خریداری به دوربینی که قبلا خریده بین یک تا پنج ستاره می‌دهد (پنج برای رضایت کامل و یک برای نارضایتی زیاد). بعد از نصف روز جستجو متوجه می‌شویم که برای هر دوربینی، حتی گران‌ترین دوربین یا مشهورترین برند، تعداد قابل‌توجهی ارزیابی یک‌ستاره‌ای وجود دارد. چرا؟

توضیح اول این است که همیشه آدم‌هایی هستند که ناراضی هستند. هر چیزی بخرند باز هم غر می‌زنند حتی اگر گران‌ترین و مشهور‌ترین برند باشد. توضیح دوم این است که هر خط تولیدی، درصدی محصولات بد تولید می‌کند. همیشه درصدی از محصولات بی‌کیفیت از دست کنترل کیفیت در‌می‌رود. هر خریداری هم که از روی بدشانسی از این محصولات بی‌کیفیت دستش بیفتد با دادن آن یک‌ستاره نارضایتش را اعلام می‌کند. بگذارید موضوع را پیچیده نکنیم و به همین دو توضیح بسنده کنیم. کدام توضیح درست است؟

خودتان را بگذارید جای تولیدکننده دوربین. اگر دسته اول درست می‌گویند، بهبودی لازم نیست چون هر چقدر هم کیفیت محصولات‌تان را بالا ببرید نمی‌توانید دسته‌ای از مشتری‌ها را راضی نگه دارید و به همین دلیل هم بخشی از فروش خود را از دست می‌دهید. اما اگر دسته دوم درست می‌گویند باید فکر کنید که آیا می‌ارزد خرج کنید کیفیت را بالا ببرید تا بیشتر بفروشید. اگر دو طرف درست می‌گویند نظر کدامشان سهم بیشتری از مشاهدات را توضیح میدهد؟

جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و تفسیر درست از آنها میتواند به حل مسأله کمک کند. برای مثال، فرض کنید شناسه‌ای از خریداران داریم و این خریداران از سایت‌های مختلف به دفعات زیادی خرید کرده‌اند به‌طوریکه‌ می‌توان‌ تمام ارزیابی‌های هر خریدار را جداگانه دنبال کرد. اگر ارزیابی‌های منفی هر کالا غالبا از طرف خریدارانی باشد که کالاهای دیگری را دوست داشته‌اند، تیوری دسته اول رد می‌شود.

به‌هرحال همیشه چنین داده‌های مفیدی از شناسه‌های مشتریان در دسترس ما نیست. در این صورت باید یک راه‌حل دیگری پیدا کنیم. مثلا می‌توان از اطلاعات طرف عرضه استفاده کرد. اگر بدانیم کیفیت هر محصول دقیقا چه بوده، می‌توان دید چقدر همبستگی بین ستاره‌های ارزیابی‌شده و این کیفیات وجود دارد. اما این سوال اساسی پیش می‌آید که کیفیت یعنی چه؟ آیا اصلا کیفیت چیزی بیشتر از ارزیابی مشتریان است؟ آگر بله، آیا کیفیت شامل مشخصات قابل‌اندازه‌گیری کالاها مثل مواد مورد استفاده، وزن و چیزهایی از این قبیل است؟ اگر بله، کالای سنگین‌تر باکیفیت‌تر است یا کالای سبک‌تر؟ اگر جواب از یک کالا به کالای دیگر فرق می‌کند پس چطور می‌توان کیفیت را برای همه کالاها و نه مورد به مورد تعریف کرد؟ همه این سوال‌ها به‌علاوه سوالهای مهمی درباره اعتبار تفسیر اطلاعات باعث می‌شود که صرفا دسترسی به اطلاعات کافی نباشد. بلکه همچنین نیاز داریم به پشتوانه‌های تیوری و روشهای فنی برای تفسیر اطلاعات.

شما می‌توانید مثال‌های مهمتری را تصور کنید. تمام حرف اما این است که راه‌هایی برای حل اختلاف در جواب سوالهای اقتصادی وجود دارد. از نظر من از همه مهمتر اینکه برویم ببینیم واقعا چه خبر است. البته غالبا فهمیدن خود همین واقعا چه خبر است نیاز به دانش و تکنیک دارد. مثل نجاری برای بریدن چوب. مثل فیزیک برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ذرات.

مقدمه‌ای بر روش‌های حساب‌آرایی در شرکت‌ها

Figures

حســاب‌آرایــی [Window Dressing] تلاشــی است در راستــای موجــه نشان دادن وضــعیت ناموجــه [Misrepresentation] شرکت، از طریق دست‌کاری [Manipulation] در حساب‌ها (اعم از حساب‌های دارایی، بدهی، درآمدی و هزینه‌ای) به گونه‌ای که صورت‌های مالی اساسی (ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) به استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی، بهتر از آنچه که واقعاً هستند نمایانده شوند. گر چه حساب‌آرایی در هر زمان می‌تواند اتفاق بیافتد، اما عموماً موارد استفاده از آنها به انتهای دوره‌های گزارش‌دهی مالی (۳ ماهه، ۶ ماهه یا سالانه) و نیز در هنگام استقراض از بانک‌ها محدود می‌شود.

حساب‌آرایی در واقع نوعی از حسابداری است که در عین این که با تمام استانداردها و مقررات حاکم همخوانی دارد، با (سوء) استفاده از حدودی که همین قوانین آن را برای مدیران مجاز می‌دانند، برداشت تورش‌دار [Biased] و عموماً مثبت مخاطبین از عملکرد شرکت را موجب می‌شود. طبیعتاً نتیجه چنین تغییراتی همواره له کسانی است که حساب‌ها را تهیه می‌کنند و علیه کسانی است که حساب‌ها برای آنها آراسته می‌شوند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک/مشاع [Mutual Funds] و مدیران پرتفوی نیز از این قبیل استراتژی‌ها، فراوان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در انتهای دوره گزارش‌دهی (سالانه/فصلی)، سهم‌های با عملکرد ضعیف را فروخته و سهم‌های قوی را جایگزین آنها می‌کنند. این کار باعث می‌شود که پرتفوی صندوق بیش از آن چه که واقعاً بوده، سودآور و جذاب نشان داده شود.

اصطلاحات حســابداری خــلاقــانه/نوآورانه [Creative/Innovative Accounting]، حســابداری آرایشــی [Cosmetic Accounting] و مدیریت سود [Earning Management] نیز در معانی مشابهی به کار می‌روند. بدین معنی که با استفاده از استانداردهای حسابداری، با سود شرکت بازی می‌کنند. لطیفه‌ای قدیمی نیز در این زمینه وجود دارد:

- Chairman of the Board: How much profit did we made last year?

- Finance Director: What profit do you want us to have made?!

تکنیک‌های حسابداری خلاقانه در طول زمان عوض می‌شوند. استفاده از بسیاری از تکنیک‌هایی که در گذشته امکان‌پذیر بودند، اکنون دیگر امکان‌پذیر نیستند. با این حال، تغییر استانداردها و قوانین ناظر بر فعالیت بنگاه‌ها در هر زمان می‌تواند دریچه‌های تازه‌ای از روش‌های حساب‌آرایی را برای آنها بگشاید. بسیاری از روش‌های حساب‌آرایی امروزه بر خلاف استانداردهای حسابداری هستند و توسط بنگاه‌های معتبر به کار گرفته نمی‌شوند. با این حال در هر مقطع از زمان، این استانداردها، حــدی از انعطاف‌پذیری [Flexibility] و قضاوت شخصی [Judment] را پیشِ روی مدیران شرکت‌ها قرار می‌دهند تا (در حالت خوشبینانه) بتوانند تصویری واقعی و منصفانه از شرکت نشان دهند. مع ذلک، چنان‌چه از این وسیله با هدف منحرف کردن اذهان ذی‌نفعان [Stakeholders] استفاده شود، امری غیراخلاقی [Unethical] شمرده می‌شود (امری که امروزه برای شرکت‌ها، اهمیتی روزافزون دارد).

۱. اهداف اصلی حساب‌آرایی

حساب‌آرایی در شرکت‌ها عموماً به منظور تغییر در گزارش‌دهیِ وضعیت دو عامل به کار می‌رود:

  1. عملکرد [Performance] یا سودآوری [Profitability] دوره گذشته شرکت: اگر چه دلیل اصلی این کار عموماً متورم نمودن [Inflation] سود حسابداری شرکت‌ها (به عنوان مثال در راستای فروش سهام آنهادر فرآیند افزایش سرمایه) است، اما بعضاً برای کاهش یا هموارسازی [Smoothing] نتایج مالی شرکت در طول زمان نیز از آنها استفاده می‌شود.
  2. نقدینگی [Liquidity] کنونی شرکت: که به منظور پنهان‌سازی وضعیت نقدینگی نامناسب (اعم از مازاد یا کسری وجوه نقد) در شرکت به کار می‌رود.

۲. دلایل حساب‌آرایی

حساب‌آرایی به هموارسازی نسبت‌ها و روندهای مالی منجر می‌شود و می‌تواند موجبات تصمیم‌گیری غلط استفاده‌کنندگان را را فراهم آورد.

«حساب‌آرایی» ممکن است همراه با «حساب‌سازی» (به معنای فراهم آوردن اسناد و مدارک به منظور انجام ثبت‌های حسابداری متقلبانه) باشد یا نباشد، اما در حالت کلی دو امر مجزا هستند.

جدا از هموارسازی سود، در حالت کلی، سایر مهم‌ترین دلایل حساب‌آرایی در شرکت‌ها عبارتند از:

  • ضعف اخلاقی و فرهنگ سازمانی نامناسب: به عنوان مثال، شخصیت اخلاقی ضعیف هیئت‌مدیره یا مدیرعامل برای فریب دادن سهام‌داران
  • مشکلات ساختاری هیئت‌مدیره و مدیران: به عنوان مثال، قدرت نامحدود یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل، عدم استقلال اعضای غیرموظف یا عملکرد ضعیف آنها
  • ضعف سیستم‌های کنترل داخلی: آشکار نشدن رویدادهای مالی متقلبانه از طریق حسابرسی داخلی
  • عدم استقلال و ضعف حسابرسان مستقل: رعایت بعضی مصالح از جانب حسابرسان
  • مکانیسم‌های انگیزشی غلط و نامناسب در درون شرکت: به عنوان مثال وابسته کردن پاداش‌ها و مزایای مدیران صرفاً به سود سالانه،میزان فروش یا قیمت سهام در بازار
  • بالا بردن قیمت سهام شرکت در بازار: به عنوان مثال، جهت تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را در پیش دارد.
  • پنهان‌سازی تصمیمات نادرست مدیران: به عنوان مثال، استفاده از منابع سازمان جهت منافع شخصی مدیران یا سهام‌داران اصلی
  • اطمینان بخشیدن به قرض‌دهندگان به شرکت: مبنی بر توانایی بازپرداخت وام آنها
  • فرارهای مالیاتی یا فرار از پرداخت سود سهام
  • ایجاد امنیت شعلی (Job Security) براب مدیران

چنان‌چه مدیران یک شرکت درگیر معاملات درونی [Insider Dealing] بر روی سهام شرکت باشند، می‌توانند انتشار اطلاعات مثبت را در بازار (ناکارا) به تعویق بیاندازند تا ابتدا خود از مزیت اطلاعاتی مورد نظر، حداکثر بهره را ببرند. یک دلیل دیگر حساب‌آرایی نیز به این باز می‌گردد که شرکت‌ها مایلند مطابق پیش‌بینی‌های بازار و تحلیل‌گران از عملکرد آتی خود عمل کنند (یا این که انحراف از بودجه نداشته باشند).

از طرفی چنان‌چه شرکتی از بانک وام گرفته باشد و بانک بر نسبت قابل قبول بدهی به سرمایه [Debt to Equity Ratio] شرکت شرایطی گذاشته و مدام آن را مورد پایش قرار دهد نیز انگیزه زیادی برای اتخاذ سیاست‌های حساب‌آرایی وجود دارد.

اما از سوی دیگر خود بانک‌ها نیز ممکن است صوزت‌های مالی خود را حساب‌آرایی کنند. به عنوان مثال بانک‌ها در ایران می‌توانند مطالبات مشکوک‌الوصول (در Terminology بانک مرکزی ایران، به‌معنی بیش از ۱۸ ماه گذشتن از سررسید آنها) را مدت‌های مدیدی در دفاتر خود نگه دارند (و حتی درآمد ناشی از وجه التزام دریافتنی آن تسهیلات را نیز شناسایی و بر مبنای آن برای مدیران خود پاداش تعیین کنند) و (حسب بخشنامه شماره مب/۲۸۲۳ بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵) تنها ۵۰ درصد ذخیره اختصاصی برای آنها در حساب‌ها منظور کنند تا در آینده هر موقع که خواستند آن مطالباتِ-در-واقع-از-ابتدا-سوخت‌شده  را یک‌باره از دفاتر خود خارج کرده (یا ذخیره اختصاصی را برابر ۱۰۰ درصد بگیرند) و هزینه واقعی ناشی از Bad Debt Write-Offs را تازه آن زمان در دفاتر خود شناسایی کنند! بدیهی است که چنین کاری حتی می‌تواند مشروعیت تمام درآمدهای شناسایی‌شده در دوره‌های قبل (و مازاد «سود قطعی» پرداختی نسبت به «سود علی‌الحساب» به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشتریان) را زیر سؤال برد.

در مورد بر فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای عام‌المنفعه [Network Utilities] (مانند برق، آب، گاز، تلفن و …) نیز باید توجه داشت که عموماً یک نهاد تنظیم‌کننده [Regulator] بر عملکرد آنها نظارت دارد و چنان‌چه، یک سال درآمد را بالا اعلام کنند، احتمال بسیاری وجود دارد که در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با کاهش تعرفه‌ها از جانب رگولاتور مواجه شوند و لذا ابزارهای حساب‌آرایی در این شرکت‌ها ممکن است در راستای پایین نشان دادن سود به کار گرفته شود.

۳. روش‌های حساب‌آرایی

اصولاً مدیران مالی شرکت‌ها اغلب به دنبال هموارسازی سود (Income Smoothing) هستند، بدین معنی که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای این که سود پرنوسانی (که مرتب بالا و پایین می‌رود) داشته باشند، روند همواری را در نرخ رشد سود خود نشان دهند. چنین امـری به مدد انبـاشـت ذخــایر زیاد [Excessive Provisions] «برای بدهی‌ها» یا «در برابر ارزش دارایی‌ها» در سال‌های با عملکرد خوب امکان‌پذیر می‌گردد (تا بدین وسیله در سال‌های بد، این ذخایر را کاهش داده و موجب افزایش سود شوند). موافقین چنین روشی معتقدند که این کار جلوی کوته‌نگری [Short-Termism] هنگام تصمیم‌گیری در باب سرمایه‌گذاری در سهام بنگاه صرفاً با اتکا به درآمد سال مالی جاری را می‌گیرد، ضمن این که قیمت‌گذاری سهام بنگاه بر اساس ارزش ذاتی [Intrinsic Value] با استفاده از مدل تنزیل عایدات نقدی با نرخ رشد ثابت [Single Growth DDM] را نیز امکان‌پذیر می‌سازد. علاوه بر این، این کار باعث می‌شود تا از شکل‌گیری انتظارات بالا در سال‌های پس از یک سالِ با عملکرد خیلی خوب (و در نتیجه کاهش آتی ارزش سهام در اثر عدم تحقق احتمالی انتظارات) جلوگیری شود. اما از طرف دیگر، مخالفین معتقدند که چنان چه شرایط یک کسب‌وکار، نوسانات درآمدی و هزینه‌ای را ایجاب می‌کند، دلیلی ندارد که سرمایه‌گذاران را از حق دانستن آن محروم کنیم.

یک وجه منفی و مذموم از حساب‌آرایی، اصطلاحاً Big Bath Accounting نامیده می‌شود و آن حالتی است که چون یک شرکت (مثلاً به سبب کاهش میزان فروش) زیان می‌کند، حتی‌المقدور سعی می‌کند زیان ابرازی در آن سال را تا آنجا که می‌تواند زیاد نشان دهد تا در سال‌های بعد، بهبود عملکرد شرکت بهتر نمایانده شود! عموماً مدیرعامل‌های جدید از این استراتژی زیاد استفاده می‌کنند تا بتوانند عملکرد ضعیف شرکت را به پیشینیان منتسب کرده و در سال‌های بعد برای خود اعتبار بخرند. به عنوان مثال، یکی از روش‌های انجام این کار، کاهش ارزش دفتری موجودی مواد و کالا [Inventory Write-Down] به سبب خرابی، ضایعات یا منسوخ/از رده خارج شدن [Obsolescence] کالاهاست. یا این که طبق استانداردهای حسابداری (شماره ۸ در ایران)، حسب قاعـده معروف «اقل بهای تمام‌شده یا ارزش فروش» [Lower-of-Cost-or-Market (LCM) Rule] می‌توان موجودی‌ها را کاهش و نتیجتاً زیان را افزایش داد. در چنین حالتی بنا بر استانداردهای حسابداری، دو روش برای ثبت وجود دارد؛ اگر کاهش ارزش موجودی‌ها «نسبتاً کوچک» باشد، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته [(Cost of Goods Sold (COGS] بدهکار شده و اگر «معنی‌دار» باشد، در حساب هزینه‌ای جداگانه‌ای در صورت سود و زیان (به صورت یک قلم بدهکار) انعکاس می‌یابد. البته بدیهی است که هیچ یک از این کارها هیچ اثر نقدی [Cash Impact] بر شرکت ندارند. اما هنگامی که هر یک از این موجودی‌ها در سال‌های بعد به قیمت بالاتر از ارزش دفتری به فروش رود، شرکت درآمد بالایی را شناسایی می‌کند. ضمناً مشابه این عمل را می‌توان با ثبت کلیه هزینه‌های نقدی آتی شرکت (که مثلاً تعطیلی یک واحد تولیدی یا تعدیل نیروی کار را در پیش دارد) در سال مالی جاری و افزایش سود خالص در سال‌های بعد (و یا کلاً از هر طریق دیگری که بشود ذخایر گرفته‌شده برای یک سال را افزایش داد) نیز انجام داد.

اگر چه تکنیک‌های حسابداری خلاقانه در چارچوب استانداردهای حسابداری (اما در جهتی کاملاً مغایر با روح حاکم بر آنها)  باعث تغییر در اعداد صورت‌های مالی می‌شوند، با این حال از دید تحلیل‌گر آگاه، صرفاً تلاش مذبوحانه‌ای است که اکثر (و نه تمام) آنها بالاخره در جای دیگر (خصوصاً در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی) خود را نشان داده و قابل کشف هستند. بدین لحاظ، درست در زمانی که عامه افراد بازار، از سود نشان‌داده‌شده در صورت‌های مالی، به ناگاه شگفت‌زده و خرسند شده‌اند (امری که در بازار سرمایه ایران نسبتاً رایج است)، تحلیل‌گر آگاه در کیفیت سود به‌دست‌آمده مشکوک است.

دیگر روش‌های مرسوم در حساب‌آرایی را می‌توان به قرار زیر برشمرد:

  • تغییر در سیاست‌های حسابداری [Changing Accounting Policies]: ساده‌ترین روش موجود است. به عنوان مثال، می‌توان روش محاسبه استهلاک [Depreciation] یا حسابداری موجودی انبار (LIFO/FIFO) را تغییر داد و سپس بیان کرد که ارقام صورت‌های مالی این دوره با دوره گذشته قابل مقایسه و لذا قابل نتیجه‌گیری خاصی نیستند! البته بدیهی است این کار با اصل ثبات رویه و یک‌نواختی [Consistency] در حسابداری در تضاد است.
  • فروش و اجاره مجدد [Sale and Leaseback] دارایی‌ها در انتهای دوره مالی: این کار به معنی فروش دارایی‌های ثابت به شخص ثالث و سپس اجاره همان دارایی‌ها از وی در قبال پرداخت پول است. در این صورت، شرکت همچنان از دارایی استفاده می‌کند، اما دیگر صاحب آن نیست. در این صورت وضعیت نقدینگی شرکت بهبود می‌یابد اما دیگر دارایی مورد نظر در ترازنامه شرکت نشان داده نمی‌شود و تعهد مستمری مبنی بر پرداخت اجاره دارایی، توسط شرکت وجود خواهد داشت. در واقع شرکت خود را به طور اساسی درگیر دلایل و یافتن راه چاره برای حل مشکل کمبود نقدینگیِ به‌وجودآمده نکرده است. با این حال باید توجه داشت که بر اساس استانداردهای حسابداری، اگر اجاره از نوع عملیاتی [Operational Lease] باشد، در صورت‌های مالی افشا نمی‌شود، اما اگز از نوع سرمایه‌ای [Capital Lease] باشد می‌بایست معادل ارزش فعلی تمامی اقساط آتی، در سمت دارایی‌ها و بدهی‌ها ذیل عنوان اجاره سرمایه‌ای افشا گردد.
  • استقراض‌های کوتاه‌مدت [Short-Term Borrowing]: خصوصاً نزدیک به تاریخ تهیه ترازنامه، این کار باعث می شود که ظاهراً توان شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت خود، بالا نشان داده شود، اما بدهی جدید دیگری ایجاد می‌کند.
  • تعقیب وضعیت بدهکاران شرکت [Chasing Debtors] در انتهای دوره مالی: توجه ویژه به وصول مطالبات، قبل از تاریخ تهیه ترازنامه؛ که این کار ممکن است با تنزیل [Discount] مطالبات، به منظور دسترسی سریع به وجه نقد حاصل از آنها همراه باشد و در این صورت، نقدینگی شرکت بهبود می‌یابد اما به بهای کاهش درآمدها.
  • جلو انداختن درآمدهای ناشی از فروش [Bringing Forward Sales]: به عنوان مثال، تشویق کردن مشتریان به ثبت سفارش زودتر از موقع برنامه‌ریزی‌شده، به منظور بالا نشان دادن مصنوعی درآمدها در صورت سود و زیان. این کار باعث می‌شود که درآمدهای سال آینده شرکت، در حساب‌های امسال نشان داده شود و لذا سود شرکت بالا رود. اما در عوض از درآمدها و سود سال آینده کاسته می‌شود، ضمن این که هرگز با دلایل پایین آمدن فروش و سود شرکت، به طور ریشه‌ای برخورد نشده است.
  • تغییر در سیاست‌های محاسبه استهلاک [Changing Depreciation Policy]: افزایش (کاهش) دادن عمر قابل انتظار [Expected Life] یک دارایی، باعث می‌شود که استهلاک کمتری (بیشتری) برای آن در صورت سود و زیان منظور شود و لذا سود شرکت بالاتر (پایین‌تر) نشان داده شود. علاوه بر این، این کار باعث می‌شود که خالص ارزش دفتری دارایی در ترازنامه شرکت، افزایش (کاهش) یابد.
  • احتساب دارایی‌های نامشهود [Including Intangible Assets] در زمره دارایی‌ها: به عنوان مثال احتساب نام‌نما [Brand] و سرقفلی [Goodwill] که در حالت عادی، تنها در صورتی که خریداری شده باشند، در حساب‌ها ثبت می‌شوند و مانند سایر دارایی‌های ثابت، در معرض استهلاک (در اینجا Amortization) قرار دارند. اما چنان‌چه استهلاک آنها به حساب نیاید، باعث می‌شود که شرکت ارزش دارایی‌های خود را به صورت گمراه‌کننده‌ای بالا نشان دهد.
  • سرمایه‌ای نشان دادن مخارج عملیاتی [Capitalizing Expenditure]: مخارج در بنگاه‌ها، مشابه بودجه دولت به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: مخارج عملیاتی/جاری [OPEX] و مخارج سرمایه‌ای/عمرانی [CAPEX]. در واقع تمایز میان این دو مفهوم در استانداردهای حسابداری، چندان روشن و دقیق نیست (نمی‌تواند باشد). به عنوان مثال، خرید یک نرم‌افزار با عمر مفید ۳ سال، چنان‌چه جزو مخارج عملیاتی در نظر گرفته شود، تماماً جزو هزینه‌ها به حساب آمده و باعث کاهش سود در صورت سود و زیان جاری می‌شود؛ حال آن‌که اگر جزو مخارج سرمایه‌ای در نظر گرفته شود، به صورت دارایی در ترازنامه منظور شده و فقط معادل استهلاک آن در بخش هزینه‌ها در صورت سود و زیان کسر می‌شود و لذا باعث بالا نشان دادن سود جاری می‌شود.
    با در مثالی دیگر، طبق استانداردهای حسابداری، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری (ماشین‌آلات یا سایر دارایی‌های ثابت)، چنان‌چه باعث افزایش عمر مفید [Useful Life] آن دارایی‌ها شوند، جزو مخارج سرمایه‌ای و در غیر این صورت جزو مخارج جاری به حساب می‌آیند. با این حال، تشخیص این امر که آیا تعمیرات سالانه (که بعضاً می‌تواند مخارج قابل توجهی باشد) باعث افزایش عمر مفید دارایی شده یا خیر، کار آسانی نیست.

۴. تفاوت حساب‌آرایی با حساب‌سازی

باید توجه داشت که تمام روش‌های فوق‌الإشاره «حساب‌آرایی» با «حساب‌سازی» تفاوت دارند (که به نوبه خود جرمی سنگین به شمار می‌رود). به عنوان مثال، نمونه‌هایی از روش‌های حساب‌سازی در شرکت‌هاعبارتند از:

  1. عدم ثبت (یا کمتر-از-واقع-ثبت-کردن) فروش یا درآمد در دفاتر یا استفاده از خریداران و فاکتورهای ساختگی
  2. ثبت بی‌مورد (یا بیشتر-از-واقع-ثبت-کردن) هزینه‌ها و قیمت خرید کالاها و دارایی‌ها یا استفاده از فروشندگان و فاکتورهای ساختگی و متورم کردن مبالغ فاکتورهای خرید و هزینه‌ها از طریق تبانی با فروشندگان و عرضه‌کنندگان
  3. ثبت فروش یا درآمد در حساب بستانکاران یا جاری شرکا
  4. ثبت خرید کالاها و دارایی‌ها در حساب هزینه بر خلاف استانداردهای مربوط

۵. ارزش‌گذاری شرکت‌ها

در بحث ارزش‌گذاری شرکت‌ها مهم‌ترین نکته تداوم سودآوری یک شرکت است نه سود یک یا چند دوره آن. در واقع تمام این حســاب‌آرایـــی‌ها و حســاب‌ســازی‌ها یک دلیل بیشتر ندارند و آن نیز به تضاد منافع [Conflict of Interest] بین ذینفعان شرکت در برهه‌های زمانی مختلف باز می‌گردد. تمام مصائب از آنجا ناشی می‌شود که ترازنامه صرفاً یک مقطع از زمان (مثلاً انتهای سال مالی) را نشان می‌دهد و آن مقطع را به خوبی می‌توان ساخت! حال آن که وضعیت شرکت یک روز قبل/بعد از آن می‌تواند زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد!

acc

نقد راهکار دولت برای طرح‌های نیمه تمام

این نوشته پیش از این در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.

در نشست اخیر دولت با بخش خصوصی، معاون اول رییس جمهور از واگذاری طرح‌های ناتمام به بخش خصوصی با سه روش سخن گفت. در روش اول طرح‌هایی که کم‌تر از ۵۰ درصد پیش‌رفت فیزیکی داشته‌اند به بخش خصوصی اجاره داده خواهند شد؛ در روش دوم دولت طرح‌ها را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می‌کند و سودآوری آن را نیز تضمین می‌کند؛ و در روش سوم دولت بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی تشویق کرده و در هنگام بهره‌بردای از مجریان طرح‌ها حمایت می‌کند.

اصل مشارکت دادن بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های دولتی کاملا بجا و قابل دفاع است. اما مشکل اصلی در آن است که ظاهرا دولت تصمیم دارد همه‌ی طرح‌های ناتمام را بدون ارزیابی مجدد به انجام برساند. در حالی که هر طرحی به صرفا به این دلیل که آغاز شده است نباید به اتمام برسد. معیار اصلی برای تکمیل یک طرح معیار هزینه-فایده است. یعنی فایده طرح برای جامعه (شامل فایده اقتصادی یا غیراقتصادی) بیش‌تر از هزینه‌ای باشد که از محل بودجه عمومی، یعنی از جیب همه افراد جامعه، برای آن پرداخت می‌شود. بسیاری از طرح‌های ناتمام فعلی از دولت قبل به ارث رسیده است. دولت فعلی می‌تواند، و باید، طرح‌هایی را که احساس می‌کند با بررسی کارشناسانه تصویب نشده‌اند را دوباره بررسی کند و طرح‌هایی را که در آزمون هزینه-فایده مردود می‌شوند را رها کند؛ به این معنی که آن‌ها را به صورت مزایده به فروش برساند. اتمام طرح‌هایی که توجیه هزینه-فایده ندارند به ضرر جامعه است زیرا هزینه‌ی این طرح‌ها (به طور عمده) از محل مالیات و درآمد نفت تامین می‌شود که بر دوش کل جامعه است، بنابراین دولت در قبال سودمند بودن واقعی آن‌ها برای جامعه مسئولیت اخلاقی دارد.

اما چرا باید نگران این موضوع بود و مگر دولت تصمیم گرفته طرح‌های بدون توجیه را تکمیل کند؟ به نظر می‌رسد که بله. در همان نشست یاد شده، معاون اول رییس جمهور گفته است «به‌عنوان مثال اگر بخش خصوصی مدرسه‌ای را تمام می‌کند، دولت سودآور بودن آن مدرسه را تضمین می‌کند و در صورتی که دانش‌آموزی جذب نشود معادل ظرفیت خالی را به مدرسه پرداخت می‌کند تا اقتصادی شود، یا اینکه اگر بخش خصوصی طرح‌های بیمارستانی نیمه‌تمام را به اتمام برساند، دولت متضمن آن خواهد بود تا سود آن مرکز درمانی تامین شود.» (نقل از دنیای اقتصاد، ۱۹ شهریور) این دقیقا به این معناست که فایده معیار هزینه-فایده معیار اصلی دولت برای ادامه طرح‌ها نیست. یعنی دولت حاضر است با بودجه عمومی مدرسه‌ای را تکمیل کند که ممکن است خالی بماند؛ یا بیمارستانی را به اتمام برساند که ممکن است مراجعه کننده کافی نداشته باشد. و بدتر آن‌که دولت خود را متعهد به پرداخت «سود» به طرح تکمیلی (مثلا مدرسه یا بیمارستان خالی مانده) برای مدت نامحدود بعد از تکمیل هم می‌کند. و این سود تامین نمی‌شود جز از محل بودجه عمومی، یعنی هزینه از کل جامعه برای یک طرح بی‌توجیه.

یا ایشان در جای دیگری می‌گوید «اگر بخش خصوصی باتوجه به کمبود آب کشور، اقدام به ایجاد واحدهای آب شیرین‌کن کند، دولت تضمین خواهد کرد که آب را به قیمت گران‌تر از این بخش خریداری کرده و با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد.» این دقیقا یعنی بنا نهادن یک یارانه غیرهدفمند جدید به نام یارانه آب شیرین که احتمالا با گذر زمان همان مشکلاتی را به بار خواهد آورد که یارانه‌های انرژی در این سال‌ها ایجاد کرده‌اند و به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده‌اند، و باز هم این مابه‌التفاوت قیمت از جیب کل جامعه پرداخت می‌شود.

در نهایت به نظر نویسنده دولت باید تلخی نارضایتی‌های کوتاه‌مدت از رها کردن طرح‌های بی‌توجیه را به جان بخرد؛ اعتراض‌هایی که احتمالا از سوی بخش کوچکی خواهد بود که منافعشان به طور مستقیم در گرو تکمیل طرح‌های فعلی است. در ازای پذیرش این سختی، بودجه‌‌ی دولتی متعادل‌تر می‌شود و دولت می‌تواند اطمینان بیابد که منابع محدود بودجه که متعلق به کل جامعه است در طرح‌هایی هزینه می‌شوند که واقعا برای جامعه سودمند هستند.

تجربه آزادسازی در چین

مائو، رهبر حزب کمونیست چین، در سال 1949 بر دولت ملی‌گرایان غلبه کرد و تا سال 1976 رهبری کشور را بر عهده داشت. ایدولوژی وی بر پایه تعیین قیمت‌ها توسط دولت، مالکیت عمومی عوامل تولید، خودکفایی در تولید ملی، انگیزه‌های اخلاقی (غیراقتصادی) و برابری همه افراد استوار شده بود. وی در سال 1976 درگذشت و جانشینش، ژیاپنگ، با مشکلاتی از جمله کم‌یابی کالاهای مصرفی، بی‌ارتباطی دستمزد با بهره‌وری، فقدان ابداع و نوآوری، کنترل بیش از اندازه رفتار مدیران، مشکلات ساختاری در نظام پولی و مالی، حضور بنگاه‌های زیان‌ده و مشارکت ناچیز چین در تجارت جهانی روبه‌رو بود. وی اصلاحات اقتصادی چین را در سال 1978 شروع کرد.

اصلاحات اقتصادی چین دو ویژگی اساسی دارد: اول، اصلاحات به صورت تدریجی انجام شده است. اصلاحات اقتصادی از یک برنامه معجزه‌آسا به دست نیامدند، بلکه به صورت آزمایشی در مناطق محلی و استانی، حتی گاهی بر اساس نوآوری و پیشنهاد افراد محلی اجرا شدند و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور نیز گسترش یافتند. از طرف دیگر، اصلاحات تدریجی منافع دیگری هم داشت چرا که برای انجام برخی دیگر از اصلاحات لازم است تا نهادهای جدیدی شکل بگیرد یا افراد آموزش‌های خاصی ببینند که نیازمند گذشت زمان است. دوم، دولت چین ابتدا اصلاحاتی را اجرا کرد که احتمال موفقیت بیشتری داشتند، به همین دلیل توانست تا حمایت سیاسی لازم برای انجام سایر اصلاحات را نیز به دست آورد. این موضوع تاثیری مهمی در به حداقل رساندن آشوب‌های اجتماعی و تعارضات سیاسی داشت که می‌توانستند اصلاحات را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. در ادامه خلاصه‌ای از این اصلاحات آورده شده است.

روند اصلاحات اقتصادی در چین با تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی شروع شد. بخش کشاورزی در زمان برنامه‌ریزی مرکزی تحت فشار زیادی از سوی دولت مرکزی قرار داشت، به همین دلیل با شروع آزادسازی منافع زیادی در این بخش به دست آمد. تولید بخش کشاورزی بین سال‌های 1981 تا 1984 به طور متوسط سالانه 10 درصد رشد کرد که عامل اصلی آن بهبود انگیزه‌های کشاورزان در نتیجه آزادسازی‌های مختلف در این بخش بود. به دنبال آن، نرخ فقر روستایی از 76 درصد در سال 1981 به 23 درصد در سال 1985 کاهش یافت. نرخ فقر نیز در دوره مشابه از 53 درصد به 18 درصد رسید (راویون و چن 2004). از طرف دیگر مقدار پس‌انداز کشاورزان تقریبا از صفر به 20 درصد درآمدشان افزایش پیدا کرد که منابع لازم را برای انباشت سرمایه فرآهم کرد. همچنین افزایش بهره‌وری زارعین موجب شد تا بخشی از نیروی کار کشاورزی آزاد و زمینه بازتخصیص آنان و استفاده در بخش‌های نوظهور مانند بنگاه‌های کوچک [1] ایجاد شود.

همزمان اصلاحات اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز شروع شده بود که البته نتایجش به قوت بخش کشاورزی نبود. در میان بنگاه‌های دولتی نظام تشویقی شکل گرفت، قدرت تصمیم‌گیری مدیران افزایش پیدا کرد و امکان نگاه‌داری سود توسط آن‌ها مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین سعی شد تا مزایای کارگران ارتباط بیشتری با عملکرد آنان داشته باشد و ارتباط دستمزد و بهره‌وری تقویت شود. با موفقیت اصلاحات در بخش کشاورزی، اصلاحات در بنگاه‌های دولتی با جدیت بیشتری دنبال گردید و از سال 1984 عمق بیشتری پیدا کرد. بنگاه‌های کوچک بلافاصله پس از موفقیت اصلاحات بخش کشاورزی به جریان افتادند که به یکی از موتورهای رشد چین تبدیل شدند، به طوری که تولیدشان بین سال‌های 1980 تا 1985 بیش از چهار برابر افزایش یافت و مقدار اشتغال در آن‌ها از 30 میلیون نفر به 70 میلیون نفر رسید. رشد این بنگاه‌ها تا دهه 1990 به سرعت ادامه یافت به طوری که 26 درصد از تولید ناخالص داخلی چین در سال 1996 مربوط به این بنگاه‌ها می‌شد.

دیگر اصلاحی که خیلی زود در پیش گرفته شد، باز شدن درهای این کشور به تجارت بین‌المللی بود. این امر با ایجاد چهار منطقه آزاد اقتصادی در دو استان گوانگ‌ژو و فوجیان در سال 1979 آغاز شد، که پس از تجربه موفق آن‌ها، تعداد و نوع آن‌ها گسترش هم یافت. در مناطق آزاد اقتصادی بنگاه‌های خارجی اجازه یافتند تا بتوانند ضمن همکاری با بنگاه‌های داخلی از طریق وارادت نهاده مورد نیاز، محولات صادراتی تولید کنند، البته همچنان از تولید داخلی به کمک محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌ای حمایت می‌شد. از اواخر دهه 1980 چهارده شهر اصلی درهای خود را بر روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی گشودند که موجب شد چین در اواخر 1990 به بزرگترین اقتصاد دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شود.

نظام مالیاتی نیز برای اولین بار بین سال‌های 1980 تا 1983 به وجود آمد. طبق اصلاحات صورت‌گرفته دیگر لازم نبود که بنگاه‌های دولتی سود خود را به بودجه دولت منتقل کنند، بلکه سود را برای خود نگاه می‌داشتند و در عوض مالیات ‌پرداخت می‌کردند. منابع حاصل از بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های داخلی غیردولتی به دولت‌های محلی، و مالیات بر بنگاه‎های دولتی به دولت مرکزی تعلق می‌گرفت، که اصلی‌ترین منبع درآمد دولت مرکزی را تشکیل می‌داد. به دنبال رشد ناچیز پایه مالیاتی دولت مرکزی نسبت به دولت‌های محلی، سهم دولت مرکزی از کل درآمد مالیاتی در طول دهه 1980 و اوایل 1990 کاهش یافت. این امر موجب ناتوانایی دولت در انجام وظایف اصلی و اصلاح مجدد نظام مالیاتی در سال 1994 گردید.

همچنین اصلاحاتی نیز در سیستم بانکی انجام شد. به این صورت که در سال 1983 یگانه بانک چین که تا آن زمان رفتاری حسابدار مانند داشت منحل گردید و بانک مرکزی چین به همراه چهار بانک تجاری تاسیس شدند که امکان کنترل و تخصیص منابع مالی را ایجاد کرد. گرچه نظام ایجاد شده در جمع‌آوری منابع مالی بسیار موفق بود اما قسمت قابل‌توجهی از منابع بر اساس دستورات دولتی و در نرخ بهره‌ ثابت تقسیم می‌شدند. تخصیص‌های دستوری منابع به بنگاه‌های دولتی و به پروژه‌هایی که بازدهی نداشتند منجر شد که این بنگاه‌ها محدودیت منابع خود را هنگام تصمیم‌گیری لحاظ نکنند و انگیزه اصلاح ساختار نداشته باشند، همچنین این رفتار زمینه را برای مشکلات بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها در دهه 1990 به وجود آورد.

تا اوایل دهه 1990 اقتصاد چین پیشرفت قابل توجهی در به حاشیه راندن نظام برنامه‌ریزی مرکزی داشت، اما همچنان مشکلات زیادی باقیمانده بود. از طرفی اقتصاد چین به چندین بخش مجزا تقسیم شده بود، به این معنی که هر گروه از بنگاه‌ها در فعالیت‌های خاصی متمرکز شده بودند و قوانین خاصی نیز بر هر کدام از آن‌ها حاکم بودند. از طرف دیگر عملکرد ناکارآی بنگاه‌های دولتی و تخصیص نامناسب اعتبارات توسط بانک‌ها مانعی برای رشد ایجاد کرده بود. تقریباً 30 درصد از بنگاه‌های دولتی در سال 1994 زیان‌ده بودند که تا سال 1998 این رقم به 50 درصد افزایش یافت. همچنین به دلیل تخصیص نامناسب تسهیلات به بنگاه‌های زیان‌ده دولتی، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول در اواخر دهه 1990 به 27 درصد از کل مطالبات رسیده بود که بانک‌های چین را بر مبنای معیارهای کشورهای پیشرفته در گروه ورشکستگان قرار می‌داد.

وجود چنین مشکلاتی و همچنین تمایل چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (که در سال 2001 محقق شد)، منجر شد تا از اوایل دهه 1990 اصلاحات وارد مرحله جدیدی شود. در این مرحله، تمرکز بر ایجاد نهادهای لازم برای عملکرد نظام بازار قرار داشت تا بنگاه‌های مختلف، مستقل از نوع مالکیتشان، بر اساس شرایط مساوی با یکدیگر رقابت کنند. این اصلاحات شامل مواردی از جمله ایجاد قوانین ورشکستگی، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین رقابت و نظام بازنشستگی بود. برای حل مشکلات به وجود آمده در بانک‌ها، اصلاح مجدد سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گرفت تا سازمان‌های مالی برمبنای انگیزه‌های اقتصادی فعالیت کنند و تخصیص اعتبارات تماماً برمبنای قواعد تجاری باشد.

در پایان، گرچه علت موفقیت چین در اصلاحات اقتصادی می‌تواند راهنمای مناسبی برای دیگر کشورهای در حال گذار باشد، اما نباید از آن کوتاه فکرانه استفاده شود. یک مثال جالب آن اصلاحات کشاورزی چین است: در بخشی از این اصلاحات، دولت زمین‌های کشاورزی را برای 15 سال به خانوارهای روستایی اجاره می‌داد. گورباچوف، با الهام از این اصلاحات، تصمیم گرفت تا اراضی کشاورزی شوروی سابق را برای پنجاه سال اجاره دهد. روی کاغد اصلاحات پیشنهادی شوروی جذاب‌تر از چین به نظر می‌رسید چراکه مدت آن طولانی‌تر و حقوق طرفین قرارداد مشخص‌تر بود؛ با این وجود شوروی برای پیدا کردن کشاورزانی که حاضر باشند چنین قراردادهایی را بپذیرند مشکلات فراوانی داشت؛ علت شکست این اصلاحات وابستگی زیاد مزارع مکانیزه آن به نهاده‎های تولید مانند کود و انرژی، همچنین دور بودن اراضی از بازار فروش بود. بنابراین یک بنگاه زراعی کوچک نمی‌توانست سودده باشد. در اصلاحات اقتصادی باید از روش عیب‌یابی، یافتن حیاتی‌ترین قیود بر انگیزه‎‌ها  و رفع آن‌ها استفاده کرد.

[1] منظور بنگاه‌هایی به اسم بنگاه‌های روستایی و شهرهای کوچک است.

پیر شدن جمعیت، مشکل یا بحران؟

سخن من در این نوشته این است که پیر شدن جمعیت، برخلاف آنچه اخیرا در سطح جامعه مطرح شده تبدیل به یک بحران ملی نخواهد شد، بلکه حداکثر مشکلی است که باید با سیاست‌گذاری‌های صحیح به آن پرداخت.

ابتدا ببینیم استدلال کسانی که می‌گویند پیر شدن جمعیت در آینده ۳۰ ساله معضلی اقتصادی به بار خواهد آورد چیست. لب کلام معمولا این است نرخ باروری در ایران از اواخر دهه ۶۰ یا اوایل دهه ۷۰ افتی ناگهانی داشته است. و این افت پس از نرخ باروری بالا در اوایل دهه ۶۰ بوده که منجر به وجود آمدن نسلی پرجمعیت شده است. اما این نسل با رسیدن به سن باروری نرخ باروری بسیار پایین‌تری نسبت به نسل قبل از خود نشان داده است و نسل جوان بعدی بر خلاف روند گذشته کم‌جمعیت‌تر از نسل جوان فعلی خواهد بود. نتیجه آن می‌شود که وقتی نسل جوان فعلی به سن پیری برسد سالمندان بخش بزرگی از جمعیت را تشکیل خواهند داد و این سالمندان برای تامین نیازهایشان وابسته به جوان‌هایی خواهند بود که تعدادشان بسیار کم‌تر از تعداد آنان است و این «پیر شدن جمعیت» مشکل‌آفرین خواهد بود. در قدم بعدی، دلواپسان پیر شدن جمعیت، اقدام دولت برای بالابردن نرخ باروری در میان نسل جوان فعلی (یا همان نسل پیر آینده) را به عنوان راه حل این «بحران» پیشنهاد می‌کنند.

من در اینجا استدلال می‌کنم که اولا پیر شدن جمعیت تبدیل به یک بحران اقتصادی یا اجتماعی نخواهد شد، بلکه حداکثر مشکلی خواهد بود که بسیاری از کشورها پیش‌تر با آن رو در رو شده‌اند و تجربه‌های رسیدگی به آن همین امروز هم وجود دارد. و هم‌چنین خواهم گفت که راه حل این مشکل تشویق یا الزام نسل جوان به فرزندآوری بیش‌تر نیست.

امروزه بسیاری از افراد شاغل تا سنین بالا، یعنی ۶۵ سالگی یا بیش‌تر، توان کار کردن و تامین نیازهای خود را دارند هستند و این طور نیست که فردی که به سن ۶۵ یا ۷۰ سالگی برسد ناگهان تبدیل به فردی وابسته و سربار خانواده یا جامعه شود. حتی اگر فرد نتواند در سنین بالاتر به کار کردن ادامه دهد، معمولا به اندازه‌ای پس‌انداز برای خود اندوخته است که بتواند باقی عمر خود را بدون وابستگی زندگی کند. اگر هم هیچ یک از این‌ها برقرار نباشد، خانواده فرد پا به سن گذاشته معمولا از او حمایت خواهد کرد. پس پیر شدن جمعیت برای جامعه مشکل بزرگی نیست اما برای دولت ممکن است مشکل بزرگی باشد.

مشکل اصلی برای دولت است زیرا بر اساس قانون باید به افراد بازنشسته (۶۵ سال به بالا) مستمری بپردازد. محل تامین مالی مستمری بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران مالیات (یا حق بیمه)ای است که از حقوق کارگران و کارمندان کسر می‌شود. با پیر شدن جمعیت هزینه مستمری‌های بازنشستگی که دولت می‌پردازد بیش‌تر می‌شود اما هم‌زمان ورودی تامین مالی این بیمه به دلیل کوچک‌تر شدن نسبی نیروی کار جوان که مالیات می‌پردازد کاهش پیدا می‌کند. این مشکل یک راه حل ساده دارد و آن افزایش نرخ مالیات بیمه بازنشستگی یا افزایش سن بازنشستگی است تا سیستم بیمه بازنشستگی دچار ورشکستی نشود. اما از آن‌جایی که افزایش نرخ مالیات به دلیل اختلالی بودن خود هزینه‌های رفاهی دارد راه حل دیگر تبدیل سیستم بیمه بازنشستگی به یک سیستم سرمایه‌گذاری است به نحوی که مالیات پرداختی فرد در واقع پس‌انداز او باشد تا در زمان بازنشستگی، از محل آن پس‌انداز به او مستمری پرداخت شود. این شیوه تا حدی مشکل نزدیک‌بین بودن افراد را که باعث می‌شود به اندازه کافی برای سنین پیری خود پس‌انداز نکنند هم حل می‌کند اما اجرای آن نسبت به افزایش نرخ مالیات یا سن بازنشستگی پیچیده‌تر است.

بجز این مشکل برای نظام بیمه بازنشستگی دولتی که راه حل‌های استانداردی برای آن وجود دارد و تجربه کشورهای مختلف در این زمینه هم موجود است، پیر شدن جمعیت یک بحران اقتصادی نیست. اکنون کشورهایی مانند ژاپن یا برخی کشورهای غرب اروپا مانند آلمان دچار این «مشکل» هستند اما اقتصادشان هم‌چنان به پیش می‌رود. به عنوان مثال کشور ژاپن سال‌هاست دچار پیری جمعیت شده است اما هنوز مردم این کشور از سطح رفاه بسیار بالایی برخوردارند و رفاه اقتصادی یک جوان یا سالمند ژاپنی به مراتب از رفاه اقتصادی یک جوان یا سالمند ایرانی بالاتر است.

در اینجا آنچه مهم است آن است که دقت کنیم میزان تولید در یک اقتصاد صرفا تابع جمعیت نیروی کار نیست، بلکه بهره‌وری نیروی کار (این که یک فرد شاغل چه قدر کالا و خدمات تولید می‌کند) مهم‌تر است. صرفا با زیاد کردن تعداد افراد جوان نسل بعدی مشکلی حل نمی‌شود زیرا همان نسل جدید هم نیازهای مصرفی خواهند داشت و باید بهره‌وری بالایی هم داشته باشند تا بتوانند علاوه بر نیازهای خودشان، نیاز نسل سالمند قبلی را هم تامین کنند. اگر غیر از این باشد ممکن است مشکل معکوس و وخیم‌تر شود و نسل جوان پرجمعیت دیگری به وجود بیاید که بهره‌وری پاینی دارد و از نظر اقتصادی وابسته به نسل سالمند قبلی است. اما از طرف دیگر، اگر بهره‌وری همین نسل پرجمعیت فعلی افزایش پیدا کند، هر فرد شاغل میزان بیشتری تولید خواهد کرد و قادر خواهد بود نیازهای خودش را تا زمان پیری تامین کند به جای آن که وابسته به نسل جوان بعدی باشد.

پس اگر دولت نگران پیر شدن جمعیت است یک راه حل معقول تلاش برای افزایش بهره‌وری نیروی کار است که آن از طریق افزایش میزان سرمایه موجود در اقتصاد ممکن خواهد بود. با افزایش سرمایه فیزیکی و نسبت سرمایه به نیروی کار، بهره‌وری نیروی کار افزایش خواهد یافت. افزایش سرمایه انسانی نسل فعلی هم همان اثر را خواهد داشت. پس تبدیل شدن اقتصاد به یک اقتصاد پویا که در آن سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی بالایی صورت می‌گیرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری نیروی کار کمک کند تا نرخ وابستگی در سنین سالمندی بالا نرود. اما این سرمایه‌گذاری وقتی صورت می‌گیرد که فضای کسب و کار در کشور مساعد باشد و نااطمینانی اقتصادی پایین. پس دولت اگر تلاشش را صرف بهبود اوضاع کسب و کار کند به طور خودکار به حل مشکل پیر شدن جمعیت هم کمک خواهد کرد. به علاوه بهبود فضای فعالیت اقتصادی باعث می‌شود تا تعداد کمتری از افراد تحصیل‌کرده کشور را ترک کنند و استهلاک سرمایه انسانی بالایی که از طریق فرار مغزها در کشور ما مشاهده می‌شود کاهش پیدا کند.

در همین راستا یک راه دیگر برای جبران کمبود نیروی کار سیاست پذیرش مهاجر از کشورهای دیگر است. افزایش مهاجرپذیری کشور علاوه بر کمک به حل کمبود نیروی کار و نرخ وابستگی بالای سالمندان به جوانان باعث افزایش تنوع قومی و فرهنگی کشور و استفاده از سرمایه انسانی موجود در سایر کشورها نیز خواهد بود.

اما از طرف دیگر، افزایش نرخ باروری، که راه حلی ابتدایی است که به ذهن هر کسی ممکن است خطور کند، می‌تواند به جای حل مشکلات به مشکلات اضافه کند. در حالی که شرایط اقلیمی ایران چندان مساعد نیست و در حال حاضر هم با مشکل کم‌بود آب و خشکسالی مزمن مواجه هستیم که در آینده ممکن است بدتر هم بشود، معلوم نیست منابع طبیعی ایران چگونه می‌تواند پاسخگوی جمعیتی ۱۵۰ میلیون نفری باشد. حتی ترغیب به فرزندآوری جوانان بدون در نظر گرفتن ظرفیت زیست‌محیطی یا برنامه‌ریزی برای استفاده کاراتر از منابع طبیعی موجود می‌تواند بحران آفرین باشد. به علاوه، حتی اگر با فرزندآوری بیشتر جمعیت جوان نسل آینده افزایش پیدا کند اما منابع کافی سرمایه‌گذاری کافی بر روی سرمایه انسانی این نسل (به شکل تحصیلات و تجربه کاری) صورت نگیرد، نسل جدید دارای بهره‌وری پایینی خواهد بود و همان طور که گفته شد این خطر وجود خواهد داشت که از تامین نیازهای مصرفی خود نیز بازبماند و حتی وابسته به نسل سالمند قبلی بشود.

نتیجه‌گیری سخن من در اینجا این است که به نظر می‌رسد بهتر است دولت تصمیم‌گیری در مورد تعداد فرزندان را به خانواده‌ها واگذار کند و با تشویق یا تهدید کردن تنظیم خانواده را برای زوج‌های جوان مشکل نکند. هر چه باشد خود خانواده بهتر از هر کس دیگری نیازهای اقتصادی خود را تشخیص می‌دهد و دخالت نکردن دولت در تصمیم خانواده‌ها احتمالا بهترین سیاست خواهد بود. اما دولت می‌تواند با اقداماتی مانند اصلاح نظام بیمه بازنشستگی، فراهم کردن شرایط مناسب کسب و کار و سرمایه‌گذاری از طریق بهبود روابط سیاسی و به دنبال آن افزایش مراودات اقتصادی با جهان، جذاب کردن محیط کسب و کار ایران تا سرمایه انسانی از کشور فرار نکند و حتی مغزهای فرار کرده بتوانند به کشور بازگردند، توجه بیشتر به مشکلات محیط زیست به ویژه مشکل کمبود آب، نگرانی خود را از مشکل پیر شدن جمعیت نیز رفع کند. هر چه باشد جامعه‌ای که بیشتر جمعیت آن را سنین بالاتر تشکیل می‌دهد لزوما جامعه مشکل‌داری نیست و چه بسا چنین جامعه‌ای آرامش بیشتری داشته باشد و کمتر مجبور باشد با مشکلات مربوط به جوان بودن جمعیت دست و پنجه نرم کند.

ابزارهای مالی مفقوده در بازار سرمایه ایران

بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر رشد کمی قابل‌توجهی را چه از حیث ارزش بازار و چه از نظر تعداد بازیگران و نقدینگی واردشده به آن تجربه کرده است، اما متأسفانه از منظر توسعه و معرفی ابزارهای مالی جدید، تغییرات متناسبی را آن گونه که باید شاهد نبوده است.

ساختار بازار سرمایه در ایران، با وضعیت فعلی که فقط امکان خرید و فروش سهام (آن هم عمدتاً به صورت نقدی) را برای سرمایه‌گذاران خرد فراهم می‌سازد به گونه‌ای است که جز در مواقع صعودی بودن بازار نمی‌توان از آن انتظار سودآوری داشت، حال آن که در سایر کشورهای دنیا استفاده از ابزار فروش استقراضی (Short Selling) به دارنده آن این امکان را می‌دهد که با پیش‌بینی صحیح، از منفی بودن بازار نیز به نفع خود استفاده کند. اما در بازار سرمایه ایران با توجه به فقدان این ابزار، از دی ماه سال گذشته (یا حتی از همین ابتدای امسال) تا کنون که بازار روند منفی در پیش گرفته است به ندرت کسی را می‌توان یافت که سود کرده باشد. به عبارتی برای سود کردن در بازار سرمایه ایران گویی هیچ چاره‌ای نیست جز این که روند بازار (و تبعاً شاخص کل) صعودی باشد!

البته ابزار سود کردن در شرایط بازار منفی در دنیا تنها به فروش استقراضی محدود نمی‌گردد و با استفاده از ابزارهای مشتقه‌ای همچون اوراق آتی (Futures) و اختیارات خرید و فروش (Options) نیز می‌توان به این مقصود دست یافت. بدین لحاظ، اگر چه اوراق آتی سهام پس از یک دوره تعطیلی، چند صباحی است که مجدداً در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده‌اند، اما تا کنون با استقبال سرمایه‌گذاران روبه‌رو نشده‌اند که از دلایل آن می‌توان به موجود بودن این اوراق صرفاً برای چند نماد خاص، عدم امکان خرید و فروش آنها توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها، نزدیک بودن تاریخ سررسید اِعمال این اوراق (نبود اوراق با سررسیدهای طولانی‌تر) در کنار تجربه ناموفق بازار آتی سکه در سنوات گذشته و انواع دست‌کاری‌ها و مداخلات گاه و بیگاه موجود در آن اشاره نمود (که نهایتاً نیز به کلی این بازار را از رونق انداخت و جذابیت آن را از بین برد).

از طرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند که از جمله آنها می‌توان به محدودیت‌های وزنی شرکت‌ها و صنایع مختلف در ترکیب سبد سهام آنها و نیز عدم امکان خرید اعتباری اشاره نمود که باعث از بین رفتن جذابیت این صندوق‌ها برای افراد غیرحرفه‌ای-اما-ریسک‌پذیر شده است. به عبارتی تمام صندوق‌های سرمایه‌گذاری موجود در ایران کم و بیش از درجه ریسک‌پذیری یکسان (و نسبتاً اندکی) برخوردار هستند (به عنوان مثال، جای خالی صندوق‌های خطرپذیر یا پوشش ریسک محسوس است).

خلاصه آن که در شرایط فعلی، ابزارهای مبادله و توزیع ریسک در بازار سرمایه ایران ناکافی هستند. البته ابرازهای مالی جدید در دنیا صرفاً به بازار سرمایه محدود نمی‌شوند و سراغ عده‌ای از آنها را باید در بازار پول گرفت. مع‌هذا از آنجا که (با توجه به تجربه گذشته) به نظر می‌رسد که بازار پول در ایران (شاید به دلیل قدمت بیشتر خود) از اینرسی بیشتری در برابر تغییرات و نوآوری‌ها برخوردار است، فعلاً از آن مقوله صرف‌نظر می‌شود.

بررسی دو فرضیه در مورد جمعیت شاغل و فعال با داده های ایران

در این نوشته به بررسی دو فرضیه می پردازم. روش این بررسی صرفاً نشان دادن یک سری همبستگی آماری بین متغیرهاست. استنتاج از این همبستگی های آماری نیازمند مطالعات دقیق علمی است. هدف از این نوشته ایجاد انگیزه و مطرح کردن ایده برای انجام تحقیق های بیشتر است. تمام نمودارهای زیر بر اساس داده های بانک مرکزی و برای سالهای 1375-1389 رسم شده.

1) تاثیر افزایش بودجه ی دولت بر بیکاری و جمعیت شاغل

در ایران در بسیاری از سال ها انگیزه ی دولت ها از بودجه های انبساطی کاهش نرخ بیکاری عنوان شده است. در نمودار زیر، می بینیم که مخارج بودجه (نسبت مخارج دولت به تولید ملی) با نرخ بیکاری رابطه ی نزولی معناداری دارد. اگر ثابت شود که این همبستگی در واقع حاکی از یک رابطه ی علی بین این دو متغیر است، می توان به سادگی و با توجه به منحنی AD-AS رابطه را توضیح داد: با افزایش مخارج دولت، تقاضای کل اقتصاد افزایش می یابد. با افزایش تقاضای کل، سطح قیمت ها افزایش می یابد. با افزایش قیمت ها، دستمزد حقیقی پرداختی به نیروی کار کاهش می آید. در نتیجه، بنگاه ها شروع به استخدام بیشتر نیروی کار می کنند و بیکاری کمتر می شود.

نرخ بیکاری و مخارج دولت

نرخ بیکاری و مخارج نسبی دولت

منتها، اگر بخواهیم کمی مسئله را جدی تر بگیریم، دقت کنیم که نرخ بیکاری برابر نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (افراد جویای کار) است. به عبارت دیگر، اگر کسی بیکار باشد ولی به هر دلیل جویای کار نباشد، جزو جمعیت فعال حساب نمی شود. بنابراین، اگر جمعیت فعال به هر دلیل تغییر کند، رابطه ی تعداد افراد بیکار و مخارج دولت، به درستی در نمودار بالا منعکس نمی شود. برای حل این مسئله، اگر به جای نرخ بیکاری نسبت افراد شاغل به کل جمعیت را در نظر بگیریم، که شاید متغیر مهمی برای سیاست گذار باشد، همبستگی معنادار نمی شود. به بیان دیگر، اگر چه نرخ بیکاری کم می شود، ولی نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت تغییر معناداری نمی کند1:

Untitled2

نسبت افراد شاغل به کل جمعیت و مخارج نسبی دولت

همین نمودار را برای تعداد جمعیت شاغل (به جای نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت) هم رسم کرده ام و باز هم رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود:

Untitled3

تعداد افراد شاغل و مخارج نسبی دولت

شاید این گونه باشد که با افزایش مخارج دولت جمعیت فعال کم می شود. در نمودارهای جداگانه (که در اینجا گزارش نمی شود)، این ایده را آزمون کرده ام، ولی رابطه ی معناداری بین مخارج دولت با جمعیت فعال یا نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت هم دیده نشد. به طور مشخص آزمون فرضیه های زیر می تواند سوال تحقیق های آینده باشد: 1) افزایش مخارج دولت منجر به افزایش جمعیت شاغلین می شود. 2) افزایش مخارج دولت منجر به افزایش جمعیت فعال می شود2.

2) تاثیر رونق و رکود بر جمعیت فعال

در ادبیات مربوطه، این مسئله بحث می شود که تعداد جمعیت فعال هنگام رکود کم می شود و هنگام رونق زیاد می شود. به صورت خیلی ساده، دلیل ذکر شده برای این مسئله این است که در رکود مقدار سود انتظاری از دنبال کار گشتن کمتر است و ممکن است فرد از جستجو نکردن برای کار مطلوبیت بیشتری کسب کند. به همین دلیل تعداد افراد کمتری جویای کار هستند. برای آزمودن این فرضیه نمودار زیر نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در برابر رشد تولید ناخالص ملی سرانه به قیمت ثابت رسم شده است. فرضیه ی مربوطه توسط این نمودار رد نمی شود:

Untitled4

نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه

به طور مشخص آزمون فرضیه زیر می تواند سوال تحقیق های آینده باشد: نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در دوران رکود کاهش می یابد.

پانویس ها

1: به نظر می رسد صحیح تر این است که برای محور افقی نسبت مخارج دولت به GDP نشان داده شود نه نسبت به GNP. همچنین، برای محور عمودی، نسبت جمعیت فعال به جمعیت مرد و زن بالای (مثلاً) 16 سال در نظر گرفته شود. ولی من در این نوشته از این دقت ها صرف نظر کرده ام و سعی کرده ام که به صورت کوتاه ایده ی کلی مورد نظرم را مطرح کنم.

2: از اینکه چنین تحقیق هایی در باره ی ایران انجام شده یا نه، اطلاعی ندارم.