خوراک‌ها:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

MesbahiMoghaddam

- یکی از موضوعاتی که مطرح است و شاید کمتر به آن پرداخته شده، استفاده بیش از اندازه از دانشجویان فقط یک دانشگاه در سازمان بورس است، در حالی که از دانشگاه‌های دیگر افراد کمتری به چشم می‌خورند. به نظر شما این موضوع، با توجه به آن که دانشگاه‌های دیگر نیز در این رشته فارغ‌التحصیل دارند، نمی‌تواند آسیب باشد؟

- به نظر من جذب باید بر اساس رقابت انجام شود. البته این حق را به سازمان بورس می‌دهم که در این رقابت، مجموعه ابعادی را شامل تحصیلات و گستردگی اطلاعات فراتر از تحصیلات مد نظر قرار دهد.

همچنین در رابطه با تحصیلات، دو شاخه تحصیلی وجود دارد که به بورس امروزی ما ارتباط پیدا می‌کند. یکی «آشنایی با مدیریت مالی» است که به صورت متعارف در دانشگاه‌ها در حال تدریس است. دیگری «آشنایی با مدیریت مالی اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی» است که این رشته به خصوص در دانشگاه امام صادق تدریس می‌شود. ما معتقدیم نمی‌شود افرادی را که از بازارها و ابزارهای مالی و اسلامی آگاه نباشند، وارد بازار سرمایه کرد، چون در این صورت این احتمال که جهت‌گیری‌ها به سوی بازارهای متعارف سوق پیدا کند و از ابعاد شرعی و اسلامی فاصله گیرد به وجود می‌آید. من احتمال می‌دهم که یکی از انگیزه‌هایی که سازمان بورس را به سمت استفاده از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق برده، این نکته باشد.

مصاحبه با غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار)، ماهنامه بازار و سرمایه، سال سوم، شماره ۲۶، اردیبهشت ۱۳۹۱

توضیح: این نوشته (اینجا و اینجا) در ادامه دو پست قبلی درباره نابرابری می‌آید و به نوعی تکمیل‌کننده این بحث خواهد بود.

خلاصه دو پست قبلی- در نوشته اول دیدیم که در دهه اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها (به ویژه در آمریکا) افزایش یافته است به صورتی که بیشترین نفع از این نابرابری را دهک بالای جامعه برده است و در بین دهک بالا هم این صدک بالا و در بین صدک بالا هم این هزارک بالای جامعه بوده که بیشترین نفع را برده است. [1]

در نوشته دوم توضیحی برای پدیده فوق ارائه دادیم. بهترین عنوان برای این توضیح اثر سوپراستار است. گفته می‌شود که با ظهور و گسترش آلبو‌م‌های موسیقی و همچنین سهولت رفت‌وآمد بین کشورها، نوازنده‌ها و خواننده‌های معمولی ورشکست شدند و تقاضا برای بهترین نوازنده‌ها و خواننده‌ها از یک شهر محلی به تقاضایی تقریبا جهانی تبدیل شد. اثری که باعث شد تفاوت بین درآمد خواننده‌های معمولی با خواننده‌های درجه یک افزایش بسیاری پیدا کند. مشابه این ساز و کار از طریق ظهور تکنولوژی اطلاعات و جهانی‌شدن قابل تصور است: ساز و کاری که باعث افزایش تقاضا برای افراد متخصص می‌شود و در نتیجه تفاوت درآمدی بین افراد متخصص و غیرمتخصص را افزایش می‌دهد.

مسابقه بین آموزش و تکنولوژی- اگر تحصیل بیشتر و به‌طور کلی کسب تخصص بالاتر باعث افزایش خیلی قابل توجهی در درآمد آتی شود، مردم هم انگیزه بیشتری برای کسب تحصیل و تخصص خواهند داشت و حاضر خواهند بود که بر روی سرمایه انسانی‌شان سرمایه‌گذاری بیشتری کنند [2]. در نتیجه منطقی است که فکر کنیم سمت عرضه تخصص نیز در واکنش به افزایش تقاضا برای تخصص افزایش می‌یابد.

کتاب «مسابقه بین آموزش و تکنولوژی» نوشته گلدین و کاتز از اقتصاددان‌های دانشگاه هاروارد به این همین موضوع اختصاص دارد [3]. از سویی عرضه نیروی متخصص از طریق آموزش بهتر و کسب مهارت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر از طریق تغییرات تکنولوژیک تقاضا برای نیروی کار متخصص بیشتر می‌شود. انگار که مسابقه‌ای بین آموزش (عرضه تخصص) و تکنولوژی (تقاضای تخصص) شکل گرفته: اگر آموزش در این مسابقه پیشی بگیرد نابرابری درآمدی بین درآمد افراد متخصص و افراد غیر متخصص کاهش می‌یابد و اگر آموزش نیروی متخصص در نظام آموزشی یک جامعه به اندازه تقاضای ایجادشده از طریق تغییرات تکنولوژیک برای نیروی کار متخصص نباشد، نابرابری افزایش می‌یابد (توجه دارید که بحث ما در پست قبلی که سطح مهارت افراد را بدون تغییر درنظر گرفته بودیم تحلیل ساده‌شده‌ای از همین حالت بود.)

برای مثال دستمزد دکترهای متخصص در همه جای دنیا بسیار زیاد است. علت این است که تقاضا برای مهارت آن‌ها خیلی زیاد و عرضه آن‌ها خیلی کم است.  بخشی  از این پدیده به این برمیگردد که در نظام آموزشی کنونی، تربیت یک دکتر متخصص نسبت به خیلی از مشاغل دیگر سخت‌تر است. همچون تحلیلی در یک تصویر جامع‌تر از بازار کار در یک جامعه مصداق دارد. گلدین و کاتز در کتاب خود توضیح می‌دهند که چگونه در سه دهه اخیر در جامعه آمریکا تغییرات تکنولوژیک، تقاضا برای نیروی کار متخصص را افزایش داده در حالی که عرضه نیروی کار متخصص در این دوره افزایش قابل توجهی نداشته است. گلدین و کاتز تحلیلشان را البته محدود به سه دهه اخیر نکرده‌اند و نشان می‌دهند که چگونه چارچوب عرضه-تقاضای تخصص می‌تواند کاهش و یا افزایش نابرابری را برای یک قرن اخیر در اقتصاد آمریکا تبیین کند.

ساز و کارهای محتمل اقتصاد سیاسی- اگر به تحلیلی که ارائه دادیم توجه کنیم می‌بینیم که توضیحی کیفی از افزایش یا کاهش نابرابری ارائه می‌دهد اما چیزی درباره اندازه این افزایش یا کاهش نمی‌گوید. حال اجازه دهید به نظم‌های آماری برگردیم: هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. علاوه بر این، چنین پدیده‌ای در کشورهای پیشرفته‌ای مثل سوئد و ژاپن مشاهده نمی‌شود اما تقریبا در همه کشورهای آنگلاسکسون بویژه در آمریکا و بریتانیا دیده می‌شود. این ارقام حاکی از افزایش بسیار زیادی در نابرابری دارند و سوال اینجاست که آیا توضیح اقتصادی و بر اساس ساز و کار عرضه-تقاضا (مسابقه بین آموزش و تکنولوژی) می‌تواند همه ماجرای نابرابری را توضیح دهد؟

ما در ادامه و به‌عنوان جوابی پیشنهادی به این سوال، خلاصه‌ای از بخشی از مصاحبه عاصم‌اغلو درباره نابرابری را می‌آوریم:

سه مقوله مختلف از برابری قابل تصور است: برابری در قدرت سیاسی، برابری در فرصت‌ها و برابری در درآمد. هرچند فرصتهای برابر می‌تواند به درآمدهای نابرابر بینجامد اما بسیار غیرکارا است اگر که بخواهیم برابری در درآمد را به جامعه‌ای اعمال کنیم. عمدتا به این دلیل که کسی انگیزه‌ای برای کار و تلاش نخواهد داشت و موتور رشد این جامعه خاموش خواهد شد.

اما اگر توزیع قدرت سیاسی بسیار نابرابر باشد کسانی که انحصار قدرت سیاسی را به دست می‌آورند می‌توانند به دیگران ضرر بزنند و منابع اقتصاد را برای خودشان جمع کنند.

اگر پدیده نابرابری را با نگاهی پویا ببینیم آنگاه نابرابری زیاد در درآمد می‌تواند منجر به این شود که افراد بسیار ثروتمند از درآمدشان برای کسب قدرت سیاسی استفاده کنند. به عنوان نمونه لری بارتلز استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون در کتابش «دموکراسی نابرابر» شواهدی را ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سیاستمداران در آمریکا بیشتر در خدمت افراد ثروتمند هستند تا افراد معمولی. از طریق کمپین‌ها و لابی‌ها ثروتمندان می‌توانند ضمن پاسخ به نیازهای اقتصادی سیاستمداران بر تصمیمات آنها موثر باشند. توجه به چنین چرخه‌ای بحث ما را از تحلیل صرفا اقتصادی به نوعی از تحلیل اقتصاد سیاسی می‌برد. در نتیجه نه‌تنها نگرانی‌هایی درباره کارایی نظام آموزشی وجود دارد بلکه نگرانی‌های جدی‌تری نیز درباره قدرت نامشروع ثروتمندان وجود خواهد داشت.

خلاصه- این نوشته را با خلاصه‌ای از بحثمان در این پست و دو پست قبلی تمام می‌کنیم: نظم‌های آماری نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان نابرابری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در قدم اول، این پدیده کاملا در چارچوب اقتصادی عرضه-تقاضا قابل توضیح است: به دلیل تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن تقاضا برای نیروی کار ماهر افزایش یافته ولی عرضه نیروی کار متخصص از طریق آموزش به این میزان افزایش نیافته است. در نتیجه شکاف درآمدی بین افراد طبقه بالا و پایین جامعه افزایش یافته است. پس از این، سوال این است که آیا همه این نابرابری را می‌توان از دریچه عرضه-تقاضا توضیح داد؟ برخی از دانشمندان اقتصاد و علوم سیاسی در این باره تردید جدی دارند. شواهدی وجود دارد که قدرت اقتصادی ثروتمندان باعث نفوذ آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌شود. از این طریق مثلا از راه تاثیرگذاری بر مالیات‌ها و قوانین ناظر بر صنایع، آنها می‌توانند از ثروت خودشان محافظت کنند و یا درآمد بیشتری کسب کنند. چنین چرخه‌ای نابرابری را زیاد و زیادتر می‌کند. نتیجه‌گیری محکم درباره چنین امری گرچه نیازمند تحقیق بیشتر است اما نگرانی‌های جدی از بابت نابرابری‌های اخیر و ساختار اقتصادی-سیاسی جوامع مورد بحث ایجاد می‌کند.

زیرنویس‌ها:

[1] این مشاهده را با یک دقت باید تعبیر کنیم و آن این‌که وقتی می‌گوییم سهم درآمدی صدک بالای جامعه افزایش یافته نمی‌دانیم که چه افرادی وارد این صدک شده‌اند یا از این صدک خارج شده‌اند. به‌هرحال با توجه به اینکه بخشی از این افراد شامل کارآفرینان می‌شود و این افراد عموما در معرض شوک درآمدی قرار دارند ممکن است که بخش قابل توجهی از مردمی که در صدک بالا هستند سال به سال تغییر کند.

[2] درباره وارد کردن عدم قطعیت بازگشت سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی برای نمونه این تحلیل منکیو را ببینید.

[3] این اصطلاح را بار اول اقتصاددان معروف هلندی تین‌برگن معرفی کرده است و در واقع شهود او به‌نوعی الهام‌بخش کتابِ معرفی‌شده است.

چند لینک جدید

وبلاگ «کافه اقتصاد» در نظر دارد به پست‌های خود کمی نظم و ترتیب بدهد. بنابراین تصمیم گرفتیم که هر دو هفته یک‌بار پست جدیدی منتشر کنیم. به عبارت دیگر در اول و پانزدهم هر ماه میلادی پست جدیدی در کافه منتشر خواهد شد. البته سعی خواهیم کردیم در خلال زمان‌بندی فوق مطالب‌ کوتاهی نیز به مقتضای شرایط عرضه کنیم. لینک‌های جدیدی نیز به کافه اضافه شده‌ است که شما می‌توانید از مطالعه آن‌ها لذت ببرید.
سایت شخصی آقای دکتر طبیبیان در اینجا قابل دسترسی است. در این سایت بایگانی از نوشته‌ها و مصاحبه‌های ایشان نیز در دسترس است که می‌تواند برای محققین و دانش‌آموزان اقتصاد مفید باشد. دکتر طبیبیان در موسسه عالی برنامه‌ریزی دروس مختلفی از جمله اقتصاد خرد را تدریس کرده‌اند. همچنین ایشان با سازمان برنامه و بودجه سابقه همکاری دارند. از ایشان چندین کتاب منتشر شده‌ است که کتاب اقتصاد خرد پیشرفته ایشان بسیار شاخص و مفید است. آقای حسین جوشقانی وبلاگ اقتصادی در اینجا دارد که مطالب مفیدی در خصوص اقتصاد ایران منتشر می‌کند. این دومین وبلاگ انگلیسی زبان با تمرکز در حوزه اقتصاد ایران است.
در بخش لینک‌های خارجی نیز ما تصمیم گرفتیم وبلاگ‌های زیر را معرفی کنیم. اخیرا دکتر عاصمغلو و دکتر رابینسون کتاب مهمی با نام «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» منتشر کرده‌اید. در موازات این کتاب، ایشان وبلاگی نیز در اینجا می‌نویسند که بسیار آموزنده است و به تمام دانش‌آموزان اقتصاد توصیه می‌شود این وبلاگ را پیگیری کنند. وبلاگ دیگری که به بخش لینک‌ها اضافه شده است وبلاگ The Grumpy Economist است. نویسنده این وبلاگ دکتر کاکرانه، استاد اقتصاد فایننس و اقتصاد دانشگاه شیکاگو است. این وبلاگ یکی از سایت‌های بسیار پرمراجعه در مباحث اخیر اقتصادی بوده است. پیگیری مباحث اقتصادی روز از طریق نوشته‌های یک اقتصاددان کارکشته نه تنها موجب آشنایی شما با مجادلات روز می‌شود بلکه بر دانش اقتصادی شما نیز می‌افزاید. در نهایت، اگر شما به اقتصاد پول و بانک علاقه‌مند هستید وبلاگ New Monetarist Economics نیز توسط یکی از استادان بارز این شاخه نوشته می‌شود. خواندن این وبلاگ به تمام کسانیکه در حوزه بانکی و پولی تحقیق می‌کنند توصیه می‌شود.

در فرهنگ عامه ما معمولا واردکننده‌ بودن یک کالا به عنوان وابستگی تعبیر می‌شود و بر همین اساس «خودکفایی» در تولید و تامین نیازهای داخلی به عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود. به عنوان مثال دولت‌های ما تلاش می‌کنند تا جای ممکن واردکننده گندم نباشند یا نیازهای داخلی به خودرو را از صنایع داخلی خودروسازی تامین کنند.

در توجیه این نگاه معمولا این طور استدلال می‌شود که کشور صادرکننده ممکن است بخواهد صادرات خود را به کشور ما قطع کند و در آن صورت ما از دسترسی به آن کالاها محروم خواهیم ماند. یا، این که ما نتوانیم خودمان محصولات مورد نیازمان را تولید کنیم مایه‌ی سرافکندگی ملی ما خواهد بود. گویی به طور کلی «واردکننده بودن» دارای بار ارزشی منفی و «صادرکننده بودن» مثبت و مطلوب است.

در این نوشته سعی خواهم کرد بر اساس استدلال استاندارد اقتصادی نشان دهم که لزوما این طور نیست و واردکننده بودن به خودی خود نامطلوب نیست. اما به این مسئله از چند زاویه می‌توان نگاه کرد.

به خواندن ادامه دهید »

بسیار پرسیده می‌شود که چرا دولت‌مردان و کارگزان کشورهای درحال توسعه کیفیتی مانند دولت‌مردان کشورهای توسعه یافته ندارند؟پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده است. برخی از «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» یاد می‌کنند. این‌ دسته می‌گویند که حتی اگر دولت‌مرد صالح و توانایی بر سر کار بیایند جامعه آنها را می‌کشد و توانایی تحمل اصلاحاتشان را ندارد. برخی دیگر بی‌کفایتی دولت‌مردان را از بی‌دینی و نامردمی بودن، ایشان می‌دانند. اگر دولت‌مردان از میان مردم نباشند به مردم به چشم دیگری نگاه می‌کنند و درپی رفع درد مردم نیستند. اگر افراد مومن نباشند از خدای ترس نداشته باشند در چپاول ملت دریغ نخواهند کرد. لذا باید دولت‌مردان از میان مردم باشند و هم‌رنگ مردم باشند و البته خداترسی داشته باشند، تا کارگزارانی باشند که درد مردم را دوا کنند. نگرش اول می‌گوید ظهور چنین دولت‌مردانی بسیار کوتاه خواهد بود و هرگز رخ نخواهد داد. نگرش دوم می‌گوید که باید مجریان امور را تصفیه و دست‌چین کرد تا دولت‌مردانی که درد مردم را رفع می‌کنند به قدرت برسند.

 به نظر من هر دو مورد فوق هم ناقص است و هم اشتباه. در این پست البته من به نقد نگاه‌های فوق و یا نگاه‌های دیگران نمی‌پردازم. موارد فوق را ذکر کردم تا نشان دهم پاسخ به سوال فوق از درجه اهمیت فروانی در ایران برخوردار است و همچنین در جامعه ایرانی بسیار رخنه کرده‌ است. در این پست تنها به این سوال می‌پردازم که چگونه قوانین می‌تواند رفتار دولت‌مردان را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد بحث می‌شود که قوانین چهارچوب بازی را تبیین می‌کنند. برای مثال اگر در فوتبال همه بازیکنان می‌توانستند در محوطه شش قدم با دست از دروازه خودی دفاع کنند، آرایش بازیکنان و نحوه چیدمانشان تغییر می‌کرد. هر قانون کوچکی می‌تواند اثرات غیرقابل انکاری بر رفتار بازیکنان داشته باشد. می‌تواند رفتار ایشان را منطبق و یا عمود بر بهینه اجتماعی قرار دهد. انحراف بازیگران و دولت‌مردان از رفتار بهینه اجتماعی کژمنشی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، ایشان رفتاری که ازشان انتظار می‌رود از خود بروز نمی‌دهند. قوانین البته نحوه گزینش بازیکنان و دولت‌مردان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر قوانینی باعث شود که گزینش بهینه نباشد به آن کژگزینی اطلاق می‌شود. این مورد دوم فعلا بحث این پست نیست. برای درک بهتر ادعای فوق چند مثال زیر می‌تواند مفید باشد.

  1. یکی از مواردی که به کاهش کژمنشی دولت‌مردان یاری می‌رساند شفافیت اطلاعات است. اگر معلوم باشد که فلان وزیر چنین دستوری داده است و امکانی برای مخفی‌کار نباشد. فلان وزیر این نکته را از قبل می‌داند و لذا از انجام عملی که بعدا موجب شرم می‌شود، اجتناب می‌ورزد. به همین دلیل فلان وزیر تمایل دارد تصمیماتش مخفی باشد. اگر مشخص باشد فلان وزیر در جلسه هیات دولت چنین گفته است و یا به چنین قانونی رای داده است، کژمنشی وی کاهش می‌یابد. در این صورت وی با احتمال کمتری رایش خلاف مصالح جامعه است. لذا شفافیت عامل بسیار مهمی در کاهش کژمنشی دولت‌مردان است. این ابزاری است که بسیار از دول غربی بکار می‌گیرند و به همین دلیل دولت‌مردانی دارند که رفتارشان بیشتر به سود مردم است حتی اگر از میان مردم و فقرا برنخواسته باشند. برای مثال در آمریکا دادگاه عالی می‌تواند قوانینی که دولت و پارلمان تصویب کرده‌اند بدلیل عدم تطابق با قانون اساسی لغو کند. (البته من اینجا کمی ساده‌سازی کرده‌ام چون بحث ما دقیقا فرایند دادگاه عالی آمریکا نیست) این دادگاه که متشکل از 9 نفر است پس از بحث بسیار در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. بنابر قانون، بحث‌های قضات این دادگاه باید علنی باشد. فایل صوتی بحث‌های این دادگاه برای همه قابل دسترسی است (اینجا) این قانون بر اساس اصلی است که مردم باید از عملکرد خدمت‌گذارانشان آگاهی عمومی داشته باشند. فلان قاضی در دادگاه می‌داند که بحث و استدلال وی در جامعه شنیده می‌شود و لذا وی تلاش می‌کند تا بهترین استدلال را عرضه کند. این قانون آگاهی عمومی از میزان کژمنشی قضات می‌کاهد. چرا چنین قانونی در ایران انجام نشود؟ چرا متن و فایل صوتی مذاکرات و مباحث شورای نگهبان نباید در دسترس عموم باشد. چرا جلسات کمیسیون‌های مجلس خارج از دسترسی مردم و خبرنگاران است؟ این نکات کوچک در قوانین موجب می‌شود حتی همین افرادی که در قدرت حاضر هستند بهترین رفتار و عملکرد خود را نمایش دهند و کژمنشی کاهش یابد.
  2. کژمنشی در دریافتی: شفافیت می‌تواند تخصیصی بهینه از دریافتی افراد بدست دهد. این مسئله نیز بسیار ساده و ملموس است. اگر همه آحاد جامعه بتوانند حقوق وزرا و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را ببینند، آنگاه این افراد سعی می‌کنند به اندازه حقوق‌شان، تلاششان را افزون کنند. البته نکته‌ای که مهم‌تر است این است که کسانیکه این حقوق‌ها را تصویب می‌کنند، احتیاط می‌کنند تا حقوقی خارج از عرف پرداخت نکنند. چرا که در غیراین صورت در مظان اتهام قرار می‌گیرند. در دولت آمریکا این قانون وجود دارد. شما می‌توانید حقوق تمام کارمندان کاخ سفید را اینجا و قوانین دریافتی بقیه اعضای دولت را اینجا ببینید. مجلس آمریکا هم چندوقت یک‌بار خلاصه‌ای از دریافتی دولتی مناصب حکومتی را اعلام می‌کند. (مثلا اینجا) به عنوان مثال دریافتی رئیس‌جمهور آمریکا از دولت، طبق قانون مصوب سال 2002 باید 400000 دلار باشد. سوالی که مطرح است چرا در ایران خالص دریافتی دولتی رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان مشخص نیست؟
  3. کژمنشی در انتصابات: اگر کسی از انتصابات یک مقام حکومت اطلاع نداشته باشد، وی چه انتصاباتی انجام می‌دهد؟ اگر چنین باشد، فلان وزیر همسرش، برادرش، همسر خواهرش و قس‌علی‌هذا را به پست‌های مهم وزارت‌خانه‌ای منصوب می‌کند. یکی از ابزارهای جلوگیری از چنین رفتاری تصویب قانون ممنوعیت انتصاب اقوام است. دوباره مسئله‌ای که مطرح است کژمنشی است. اگر من وزیر کشور هستم و برادرم را استاندار یزد کنم، همواره در ارزیابی و سپردن مسئولیت‌ها به وی دچار کژمنشی می‌شوم. به عنوان وزیر از وی به خوبی کار نمی‌کشم و البته در قضاوت نیز بیشتر از سایرین به گفته‌های وی اعتماد خواهم کرد. به وی بودجه بیشتری اختصاص می‌دهم و دست وی را بیشتر باز می‌گذارم. البته جنبه دیگر کژگزینی است که محور بحث این پست نیست. این قانون دقیقا در آمریکا (اینجا) وجود دارد. درکشور فامیل‌بازی چون ایران، چرا چنین قانونی نباید وجود داشته باشد؟

گرچه موارد فوق همه مثال‌هایی است که از منظر اقتصادی باید قانون‌گذار در اولویت تصویب قرار دهد، هدف از این پست آگاهی به مسئله‌ای فراتر است که این قوانین و یا چهارچوب بازی هستند که بر رفتار بهینه حاکمان تاثیرگذارند. همچنین نگاه فوق نه در پی یافتن بهترین گزینه‌ها و یا تصفیه نالایقان، بلکه به دنبال سامان دادن به انگیزه‌ها است. به عبارت دیگر ادعای فوق بیان می‌کند قوانین باید به نحوی انگیزه‌ها را جهت بدهند تا هر شخصی در مقام دولتی بهترین عملکرد را از خود بجای بگذارد.

امروز در ایمیلم این نمودار را دریافت کردم. در کنار نمودار اینطور نوشته شده بود که به‌جای تولید، دلالی سکه و ارز در اقتصاد ناسالم ما رونق دارد.

سوال این است که آیا نرخ‌های بازگشت سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف (مثل طلا، سکه و بورس) می‌تواند تا این حد متفاوت باشد؟ البته می‌توانیم در نحوه محاسبه این نرخ‌ها تشکیک کنیم با این حال برای بیان منظورم فرض بگیریم که این نرخ‌ها درست محاسبه شده‌اند. سوال اینجاست که چرا این نرخ‌ها اینقدر متفاوت هستند و چرا اصلا در گزینه‌ای غیر از سکه و دلار سرمایه‌گذاری شده است؟ اگر نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در طلا بیشتر از 100 درصد و در بورس کمتر از 10 درصد باشد چرا اصلا کسی پولش را در بورس بخواباند؟

اگر نگاه کنید می‌بینید که این نرخ‌ها در واقع نرخ‌های محقق‌شده هستند نه نرخ‌های انتظاری (به اصطلاح اقتصادی ex post هستند نه ex ante). شما در ابتدای سال به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ممکن است در بورس سرمایه‌گذاری کنید چون انتظار دارید که شاخص بورس بالا برود ولی قیمت طلا تغییر چندانی نکند. در نتیجه آن چیزی که بیش از همه از این نمودار استنباط می‌شود این است که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا بوده است. وجود ریسک بالا لزوما برای همه بد نمی‌شود: مثلا اگر شما در ابتدای سال دلارتان را فروختید و در بورس سرمایه‌گذاری کردید ضرر خیلی زیاد داد‌ه‌اید و اگر از بورس خارج شده‌اید و دلار خریده‌اید سود خیلی زیاد برده‌اید. مساله اینجاست که ریسک بالا می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود چون منطقی است که فکر کنیم بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند و به‌خاطر اینکه ممکن است سرمایه‌گذاری خیلی ناموفق داشته باشند از احتمال سرمایه‌گذاری موفق استقبال کمتری می‌کنند و رویهم‌رفته کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سوال بعدی این است که چرا ریسک سرمایه‌گذاری اینقدر بالا بوده است؟ فکر می‌کنم حداقل دو عامل دخیل است. اولی به نوسانان غیرسیستماتیک در بازارهای جهانی مرتبط است مثل اینکه قیمت طلا به طرز بی‌سابقه‌ای زیاد شده است. دومی عدم شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است.

برای مثال بانک مرکزی با توجه به شرایط بین‌المللی می‌توانست سیاست شفاف‌تر و واقع‌بینانه‌تری را در قبال نرخ ارز به آحاد اقتصادی اعلام کند مثل اینکه نرخ ارز را طبق شرایطی به تدریج بالا خواهد برد. در حالی‌که بانک مرکزی در نیم سال اول 1390 چندین بار اعلام کرد که نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد در حالی که نرخ ارز به طور پیوسته بالا می‌رفت. در نتیجه از سویی به اعتبار بانک مرکزی این انتظار پیش می‌آید که نرخ ارز بالا نمی‌رود و در مقابل این مشاهده وجود دارد که نرخ ارز در حال افزایش بوده است. در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش می‌یابد.

همچنین دولت به طور مداوم در حال دخالت در بازار بورس بوده است. در نتیجه برخی نوسانات در بازار بورس ارزش اطلاعاتی خود را از دست می‌دهند: شما نمی‌توانید بفهمید که افزایش شاخص بورس به‌خاطر حمایت دولت از بازار بورس بوده یا اینکه نشان از رونق احتمالی تولید دارد. همچنین اگر به‌خاطر حمایت دولت بوده آیا این حمایت باقی می‌ماند یا نه. در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز افزایش می‌یابد.

فکر می‌کنم این نمودار بیش از همه نشان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دارد. از این منظر جهت سیاست‌گذاری بایستی در کاهش چنین ریسکی باشد. البته این حرفی است که بارها گفته شده که حالا ما هم بهانه‌ای برای گفتنش پیدا کردیم.

سهیل و بابک در نوشته‏های پیشین خود نشان دادند که ایرانیان به طور نسبی بی خیال آینده شده‏اند شاد و خرم آنچه بدست می‏آورند صرف امروز خود می‏کنند و با پس انداز(به هر دلیل) میانه خوبی ندارند، یا به قول اقتصادی‏ها نرخ تنزیل آینده ایرانیان افزایش یافته است و مصرف در امروز را به مصرف در فردا ترجیح می‏‎دهند. در این نوشته سعی داریم تا نشان دهیم که این بی خیال آینده بودن و «به فردا نیفکند عشرت امروز» نه تنها بر متغییرهای اقتصادی می‏تواند تاثیر بگذارد بلکه سبب تغییر نرم‏های اجتماعی نیز شود.

بارها در کوچه و خیابان و در بین دوست و آشنا شنیده‏ایم که «این روزها رو حرف کسی نمیشه حساب کرد، طرف پای قرارداد را امضا کرده زده زیرش، یک زمانی مردم سبیل گرو میگذاشتند، رو حرفشون میشد حساب کرد و…» اینکه چرا دیگر مردم به قول و قرار خود پایبند نیستند و حتی زیر امضای خود هم میزنند موضوع این پست کافه اقتصاد است، این پست بنا دارد تا از منظر اقتصادی پایین آمدن اعتبار سبیل  را  بررسی کند!

فرض کنید دو نفر می‏خواهند برای یک مدت طولانی در مورد انعقاد قراردادی (/ شروع یک همکاری) تصمیم بگیرند به طوری که این تصمیم (/استراتژی) مطلوبیت (سود) طرفین را تحت تاثیر قرار می‏دهد. معمولا افراد تلاش می‏کنند تا با عقد قرار داد و مشارکت با یکدیگر عایدی خود را از این فرآیند تصمیم گیری افزایش دهند، یا به عبارت بهتر با انجام یک بازی همکارانه سود بیشتری را نسبت به یک تعادل نش (که لزوما بهینه پارتو نیست) بدست آورند. فرض‏های زیر را که آنچنان محدودکننده نیستند را در نظر بگیرید:

  • این قرارداد در زمان صفر و برای مدت زمان نامحدود منعقد می شود
  • فرض کنید که هر یک از این افراد می‏تواند با پایبند بودن به این قرارداد حداکثر مقدار مطلوبیت ناشی از یک بازی همکارانه را هر ماهیانه به عنوان عایدی کسب کند
  • همچنین هر یک از طرفین این امکان را دارند که در هر دوره به قصد به دست آوردن تمامی منافع ناشی از این همکاری (به طور مثال به دست آوردن کل سهم بازار، یا سو استفاده از اعتماد متقابل و تصاحب کردن دارایی‏های مشترک) توافق (/ قرارداد) را نقض کنند، ولی به دلیل زیر پا گذاشتن این توافق از دوره بعد عایدی وی صفر میشود (کما اینکه این امکان وجود دارد که با جریمه‏های نیز مواجه شود، که در اینجا برای سهولت فرض میکنیم که این هزینه‏ها وجود ندارد.)

 حال فرض کنید در زمانی مانند t یکی از طرفین قرار داد تصمیم میگیرد تا از قرارداد عدول کند، وی برای تصمیم گیری با یک تحلیل هزینه فایده پویا روبروست. به عبارت دیگر، با خروج از قرارداد وی در این دوره مجموع سود(برای مثال A) موجود در قرارداد را که متعلق به هر دو طرف قرارداد است را صاحب میشود ولی از دوره بعد به دلیل زیر پا گذاشتن قرارداد سود وی برای همیشه برابر با صفر خواهد بود. گزینه دیگر برای وی پایبند بودن به قرارداد و دریافت سود ماهیانه (در اینجا P) است که با فرض بی نهایت بودن تعداد ماه‏های پیش رو و در نظر گرفتن پارامتر B به عنوان نرخ تنزیل آینده، مجموع سود حاصل از انتخاب این استراتژی P/1-B خواهد بود. با تساوی قراردادن سود هر یک از این استراتژی‏ها، می‏توانیم نرخ تنزیلی که به ازای آن فرد بین دو انتخاب خود بی تفاوت میشود را محاسبه کنیدB*=(A-P)/P. اگر نرخ تنزیل کمتر از این مقدار باشد، فرد تصمیم میگیرد به قرارداد خود پایبند باشد، ولی اگر نرخ تنزیل بالاتر از این مقدار مورد نظر باشد، فرد ترجیح میدهند تا از قرارداد خارج شوند و تبعات ناشی از آن را نیز بپذیرند.[i] در جامعه ایران که بنا به دلایل مختلف شواهد نشان از بالا بودن نرخ تنزیل دارد، می‏توان بالاتر بودن نرخ تنزیل از میزان آستانه معرفی شده را یکی از دلایل بی اعتبار شدن قول و قرار و حتی اسناد معتبر و رسمی دانست.  اگر این ادعا ثابت شود، آنگاه باید بپذیریم که که یک تغییر در پارامترهای اقتصادی (افزایش نرخ تنزیل) نه تنها بر تصمیم‏های اقتصادی بلکه بر روابط اجتماعی انسان‏ها نیز اثر گذار است.


[i] این موضوع در اقتصاد تحت عنوان «قضیه مردم» یا Folk Theorem شناخته می‏شود. در این قضیه ثابت می‏شود که همواره یک نرخ تنزیل یکتای آستانه برای مساله مطرح شده وجود دارد.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 53 مشترک دیگر بپیوندید