Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

چاپ شده در روزنامه دنیای اقتصاد ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

در این نوشته قصد دارم چند نکته و پیشنهاد در مورد مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا است مرحله ثبت نام آن از بیست‌ام فروردین ماه آغاز شود مطرح کنم. پیشنهادهای مطرح شده در این نوشته بیشتر به شیوه اجرای این مرحله می‌پردازد تا مباحث نظری یا کلی‌تر در مورد این طرح.

نکته اول آن که به نظر می‌رسد مهلت ده روزه تعیین شده برای ثبت نام تمام خانوارهای هدف کافی نباشد. اول آن که شیوه‌ی ثبت نام، یعنی ثبت نام بر اساس رقم آخر شماره ملی در هر روز، اندکی پیچیده است و می‌تواند باعث سردرگمی برخی افراد شود. از طرف دیگر با این شیوه هر خانوار عملا تنها یک مهلت یک روزه برای ثبت نام دارد در حالی که احتمال دارد بخش قابل توجهی از خانوارها قادر به ثبت نام در روز تعیین شده برای خود نباشند. حتی مهلت دو روزه سی‌ام و سی و یکم فروردین برای کسانی که نتوانند ثبت نام کنند نیز برای پوشش جاماندگان کافی به نظر نمی‌رسد. بنابراین برای این که دولت مطمئن باشد که همه خانوارهای هدف خواهند توانست ثبت نام کنند بهتر است اساسا یک مهلت نهایی برای ثبت نام تعیین نکند بلکه ثبت نام همواره ممکن باشد. به این ترتیب از سردگمی و نگرانی احتمالی متقاضیان در این مهلت ده روزه کاسته می‌شود و ازدحامی نیز برای ثبت نام به وجود نخواهد آمد و اگر خانواری در آینده خود را نیازمند یارانه ببیند هم‌چنان می‌تواند ثبت نام کند. به علاوه دولت می‌تواند در آینده و در فرایند ادغام طرح یارانه‌های نقدی با یک نظام رفاهی جامع مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی از همین مراکز موجود برای ثبت نام‌های آتی نیز استفاده کند.

اما دولت می‌تواند ثبت نام اینترنتی را به این ده روز محدود کند و پس از آن ثبت نام را تنها در مراکز مشخصی و به صورت حضوری انجام دهد و این مراکز دور از مناطق مرفه شهری و نزدیک‌تر به مناطق کم‌درآمدتر شهرها و روستاها دایر شود. چنین اقدامی احتمالا به نفع خانوارهایی خواهد بود که نیاز واقعی به یارانه دارند چرا که هر چه خانواری مرفه‌تر باشد دسترسی آن به اینترنت ساده‌تر است و ثبت نام اینترنتی احتمالا بیشتر به نفع افراد پردرآمدتر است تا نیازمندان واقعی به یارانه که ممکن است حتی از دسترسی به اینترنت هم محروم باشند. اما اگر ثبت نام تنها حضوری باشد، به علت هزینه‌ زمانی مراجعه حضوری، تنها خانوارهایی اقدام خواهند کرد که واقعا به دریافت یارانه نیاز داشته باشند در حالی که هر چه فردی پردرآمدتر باشد احتمال کمتری دارد که صرف کردن یک روز کاری برای ثبت نام حضوری برای او به صرفه باشد. دورتر بودن مراکز ثبت نام به مناطق مرفه بر این هزینه زمانی خواهد افزود و به این ترتیب یک صافی درآمدی بر اساس خودگزینی برای ثبت نام کنندگان به وجود خواهد آمد. ثبت نام اینترنتی چنین امکانی را به دولت نمی‌دهد.

نکته دیگر آن که قرار دادن جریمه برای گزارش نادرست درآمد اقدام چندان قابل دفاعی نیست. به این دلیل که ثابت کردن آن که فرد درآمد خود را به عمد غیرصادقانه گزارش کرده از نظر حقوقی کار پیچیده‌ای است و هم‌چنین به این دلیل که این روش گزارش غیردقیق را کاری مستحق مجازات می‌شمارد اما احتمالا در عمل خانوارهای بسیار کمی به دلیل گزارش غلط واقعا جریمه خواند شد. این که کاری به عنوان کاری مستحق مجازات شناخته شود اما مجازات آن عملی نشود به معنی ایجاد یک قبح اخلاقی خواهد بود که به سادگی شکسته می‌شود و این می‌تواند تاثیر مخربی بر روحیات اخلاقیات جامعه داشته باشد. در حالی که شاید اساسا نیازی به تعریف کردن گزارش غلط به عنوان اقدامی غیرقانونی، غیراخلاقی یا مستحق مجازات وجود نداشته نباشد.بلکه یک روش بهتر ممکن است این باشد که دولت اعلام کند که افرادی که متقاضی درخواست یارانه هستند خود را در معرض مداقه مالیاتی قرار خواهند داد به این معنی که یک فرد ممکن است پس از تسلیم درخواست یارانه هر سال مورد بازرسی‌های جدی‌تر مالیاتی قرار گیرد و دولت پرداخت مالیات توسط او را به دقت پی‌گیری کند و هر چه درآمد گزارش شده از نظر دولت مشکوک‌تر باشد احتمال بیشتری برای مداقه مالیاتی وجود داشته باشد. چنین روشی حداقل دارای سه مزیت است. اول آن که دوباره افراد پردرآمد انگیزه کم‌تری برای کم گزارش کردن درآمد خود خواهند داشت چرا که می‌دانند اگر به دام بیفتند هزینه بسیار بیشتری را باید به صورت مالیات سالانه بپردازند در حالی که جریمه‌ای یک باره ممکن است چنین قدرت پیش‌گیرانه‌ای نداشته باشد.. و مزیت دوم آن که این مداقه مالیاتی نیازی به اثبات حقوقی عدم صداقت نیز ندارد چون به صورت مجازات تعریف نمی‌شود بلکه بر اساس قوانین جاری کشور قابل اجراست، و نگرانی در مورد تاثیر منفی آن بر روحیه اخلاقی جامعه (از طریق آسان کردن شکستن یک قبح یا یک قانون) نیز کمتر است. در نهایت این شیوه می‌تواند با یادآوری و اجرای مالیات‌گیری، به تقویت اهمیت و جدیت مالیات در افکار عمومی کمک کند.

در نهایت شیوه فعلی دولت که بر اساس درخواست از خانوارهای پردرآمدتر برای انصراف از دریافت یارانه است، اگر تنها شیوه تشخیص باشد، بیش از حد خوش‌بینانه خواهد بود و احتمال کمی برای موفقیت دارد. به نظر می‌رسد اتفاقی که بیفتد آن باشد که بیشتر از نیمی از خانوارها برای دریافت یارانه ثبت نام کنند. به این علت که بسیاری از افراد دهک‌های میانی به هر حال خود را محق دریافت یارانه خواهند دانست و فشارهای اقتصادی اخیر و مشاهده این که اطرفیان آن‌ها نیز چنین می‌کنند آن را به ثبت نام برای دریافت یارانه ترغیب خواهد کرد. پس اگر دولت واقعا می‌خواهد یارانه‌ها را هدفمند کند، به این معنی که تنها دو یا سه دهک پایین یارانه دریافت کنند، چاره‌ای جز رد کردن درخواست بسیاری از ثبت نام کنندگان نخواهد داشت. البته به نظر نگارنده اقدام درست نیز همین است اما بهتر است دولت در این مورد با مردم رو راست باشد و امکان پذیرفته نشدن درخواست افراد پردرآمد را از هم‌اکنون اعلام کند و به جای اتکای صرف به صداقت متقاضیان از روش‌های دیگر تشخیص و صافی، مانند پیشنهادهایی که در این نوشته نیز به آن‌ها اشاره شد، نیز استفاده کند.

زبان گمشده

این نوشته شرح حال من است. شرح حال من به عنوان یک دانشجوی اقتصاد. تلاشی است برای درک وضعیتی خطیر در زندگی حرفه ای خودم. مرثیه ای است بر زبانی از دست رفته. به قول آن مثلی که قدما هیچ وقت نگفتند «زبان! همه اش درباره زبان است!»

آری. زبانی که گم شده است و البته روزی حاضر و پیدا بود و مرا کمک میکرد برای برقراری ارتباط با مخاطبان خودم: شما دوست عزیزی که اکنون این نوشته را میخوانید و همه کسانی که نوشته ای اقتصادی را یکبار هم که شده خوانده اند و همه مردمی که خارج از دانشکده های اقتصاد، در فضایی واقعی و ملموس زندگی را تنفس میکنند.

من تحصیل اقتصاد را از کارشناسی ارشد شروع کردم که برخلاف عنوانش اصلا تخصصی به شما نمیدهد. خوبیش این است که سر و کار شما با پایه های شهودی این علم است، درگیر آنهمه جزییات فنی و تخصصی دوره دکتری نمیشوید، وقت آزادتری دارید و با طیف نسبتا وسیعی از آدمها مباحثه می کنید. این دوره و شاید ابتدای دوره دکتری همراه است با هیجان کشف شگفتی های ریاضی در توضیح رفتارها! مثل هیجان خواندن یک رمان برای بار اول بویژه وقتی آن رمان تبدیل به کتاب محبوب شما بشود و این نوستالژی چاره ناپذیر که دیگر نمیتوان آن کتاب را دوباره برای بار اول خواند. هنوز یادم است که چگونه از خواندن مقاله جزیره های لوکاس سر وجد آمده بودم و فکر میکردم که اقتصاد کلان در همین مقاله خلاصه شده است.

شما به عنوان یک دانشجوی اقتصاد یا به عنوان یک اقتصاددان -اگر با خودتان صداقت داشته باشید- همیشه در میان دو قطب زندگی میکنید. قطب اول ایده آلی است از درک علمی که هیچ وقت به تمامی به دست نمی آید. همیشه سوالاتی پیش روی شما هست. همیشه وادی ناشناخته ای در برابر شما وجود دارد که امید دارید تحقیقات آینده شما و همکارانتان پرده از آن وادی های ناشناخته بردارد. قطب دوم وادی زندگی واقعی است. قطبی که فهم متعارف آدمیزاد را تعریف میکند. وادی ای که مردم زندگی میکنند.

ماجرا اما این است که قطب اول -هدف و نهایت تحقیقات علمی- همه اش درباره قطب دوم -زندگی مردمان- است. این دو قطبی که اینگونه بهم مرتبط هستند، در بزرگترین کنایه تاریخ علم، در ضدیت تمام با یکدیگر هستند. علم و هرچقدر بیشتر در آن فرو بروی؛ محض تر، غیرملموس تر و استعاره وار تر است. قطب روبرو یا همان فهم متعارف اما عملگرایانه تر، دم دستی تر، پرتناقض تر، ملموس تر، و خدا حفظتان کند، بشر فهم تر است.

پی اچ دی همه چیز را تغییر میدهد و از همه مهمتر، و خلاصه حرف من همین یک جمله است: «تصور اینکه شما در بین این دو قطب چه کاره هستید را دگرگون میکند». در دوره ارشد یا حتی اول دکتری، شما آن عنصر فعال و حیاتی هستید که این دو قطب را متحد میکند. شما آن ذهنی هستید که مرزهای علم را جابجا میکند و آن زبانی هستید که دستاوردهای علمی را برای جامعه روایت میکند. شما دقیقا آن پازل منحصربفردی هستید که تصویر را کامل میکند. سال آخر پی اچ دی -خواه کمدی باشد یا تراژدی- شما صرفا دانشجویی هستید سرگردان میان این دو قطب. نه توان این را دارید که تحقیقی دوران ساز و خارق العاده انجام بدهید نه یادتان می آید که چطور میتوان به زبان آدمی زاد حرف زد. اول از همه یاد میگیرید که اقتصاد یک علم است میان بیست علم و حیطه خاص شما در اقتصاد، یک حیطه است در میان بیست حیطه و تحقیق شما اگر هر سه شرط استعداد و پشتکار و شانس برآورده شده باشد صرفا یک تحقیق است در میان انبوهی از تحقیقات. بعد که این را فهمیدید به خودتان می آیید و می بینید که فاصله ای پرنکردنی ذره ذره جمع شده و میان شما و زبان متعارف آدمیزاد شکاف انداخته است.

این شکاف ارتباطی، در جای خود، وصف حال من است، مخصوصا وقتی به این وبلاگ میرسم، چون این وبلاگ نمونه ای است از مرزهای ذهن من با دنیای بیرون. وقتی به نوشته های خودم نگاه میکنم می بینم که به مرور زمان چیزی در آنها گم شده است. وقتی به تصور خودم از خودم رجوع می کنم می بینم که دیگر نه از آن بلندپروازی در علم سراغیم هست و نه از آن حس نویسندگیم خبری. با ضمایر و افعال بازی میکنم از سر حس بازیگوشی، که می گوید همه این حرف ها برای این است که یکبار بگویی و بعد باور کنی که همه شان نمایش بود: چطور میتوان چیزی را که اصلا باید زندگیش کرد به بیان آورد؟ آن وقت کلاهت را به نشانه پایان نمایش برداری تا پرده ها پایین بیایند و ما همه سر کار خودمان برگردیم.

تمایل به وضع موجود

متنی که در ادامه آمده پاسخ سوالی است که چندی قبل برایم جذاب شده بود! چگونه ممکن است دولتی نتواند حمایت نیمی از جامعه را برای اصلاحاتی که بیش از نیمی از جامعه از آن نفع می‌برند را جذب کند؟
معمولاً گفته می‌شود اصلاحاتی که منافع برندگان آن از هزینه‌های بازندگان آن بیشتر باشد قابل اجراست چراکه می‌توان با استفاده از بخشی از سود اصلاحات، زیان بازندگان را جبران و آن‌ها را همراه اصلاحات گرداند. این نکته گرچه درست است اما شاید در عمل قابل اجرا نباشد: ممکن است طراحی مکانیزمی که در آن بازندگان میزان زیان واقعی خود را اعلام کنند امکان‌پذیر نباشد و چون در این شرایط آن‌ها انگیزه دارند زیان خود را بیش از اندازه اعلام کنند اجرای اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه می‌شود.
حال اگر فرض کنیم که امکان جبران زیان وجود ندارد آنگاه در یک نظام دموکراتیک اصلاحاتی قابل انجام است که حداقل حمایت نیمی از افراد را به همراه داشته باشد. اما جالب است که بدانید که گاهی دولت‌ها در اجرای اصلاحاتی که به وضوح منجر به افزایش کارآیی و منتفع شدن اکثریت می‌شوند ناتوان بوده‌اند. به عنوان مثال آزادسازی تجاری از این نمونه است! تناقض آشکاری که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد این است که گرچه آزادسازی تجاری برای قسمت قابل‌توجهی از بخش خصوصی مفید است، اما این گروه‌ها معمولاً خیلی علاقه‌مند به اجرای اصلاحات نیستند. اصلاحات تجاری توسط دولت‌های خودرای و برخالف تمایل فعالان اقتصادی انجام شده است؛ گرچه پس از اجرای اصلاحات، نظر این گروه‌ها تغییر کرده و به حامیان اصلاحات اضافه شده‌اند.
توضیح این مشاهده که پس از دیدن کاملاً بدیهی به نظر خواهد رسید براساس فرناندز و رودریک (1991) در ادامه آورده شده است. جان مطلب این است که زمانی که نااطمینانی فردی وجود داشته باشد به این معنی که افراد ندانند کدامیک از اصلاحات اقتصادی منتفع و کدامیک متضرر خواهند شد آنگاه ممکن است که یک اصلاح اقتصادی پیش از اجرا مورد علاقه اکثریت نباشد در حالی که پس از اجرا بیش از نیمی از افراد از آن حمایت خواهند کرد.
اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن صد نفر زندگی می‌کنند: چهل نقر در قسمت صادرات‌‌محور و مابقی در قسمت واردات‌محور مشغول هستند. فرض کنید که در نتیجه آزادسازی تجاری، بخش اول منتفع شود. از میان ‌آن‌هایی هم که در واردات مشغول هستند بیست نفر می‌توانند به صادرات مشغول شده اما مابقی متضرر خواهند شد. همچنین فرض کنید که هر برنده به میزان یک واحد پول سود و هر بازنده یک واحد پول ضرر می‌کند. چنانچه مشاهده می‌کنید کل نفع اصلاحات از کل زیان آن بیشتر است و بیش از نیمی از جمعیت از آن نفع خواهند برد اما اکثریت، یعنی تمام افرادی که در بخش واردات مشغول هستند، قبل از اجرای اصلاحات با آن مخالفند! چراکه آن‎ها می‌دانند پس از اجرای اصلاحات به احتمال یک سوم برنده و به احتمال دو سوم بازنده خواهند بود، در نتیجه مقدار منفعت مورد انتظار اصلاحات برای آن‌ها عددی منفی است و اصلاحات پیشنهاد شده رای نخواهد آورد.
بدیهی است که اگر شرایط قعطی بود آن‌گاه برندگان بخش واردات‌محور به کارگران بخش صادرات‌محور می‌پیوستند تا اصلاحات انجام شود. اما چون کارگران بخش واردات قبل از اجرای اصلاحات نمی‌دانند که کدامیک از آن‌ها در گروه برندگان اصلاحات قرار می‌گیرند و کدامیک جز بازندگان خواهند بود به اصلاحات رای نمی‌دهند. حتی با وجود این‌که افراد ریسک خنثی و عقلایی هستند، و اکثریت پس از اجرای اصلاحات با آن موافق خواهند بود، و همه افراد از دو گزاره قبلی پیش از انجام اصلاحات آگاه هستند، اصلاحات رای نمی‌آورد! به این مشاهده در ادبیات اقتصادی تمایل به وضع موجود گفته می‌شود.

ظاهراً سنت سیئه دستکاری در نظام عرضه و تقاضای بازار در این وادی بنا بر فراموشی ندارد. یک روز بگیر و ببند در بازار کالا (از بنزینِ خوراک خودرو بگیر تا روغنِ خوراک انسان) در جریان است، روز دیگر در بازار دلار امثال جمشیدها و مقتدایانش را به چوب می‌بندند، روز دیگر در بازار طلافروشان و سکه و قراردادهای آتی آن انواع ممنوعیت‌ها و اختلالات را ایجاد می‌کنند، و اکنون نیز (دوباره) نوبت به بازار بورس و اوراق بهادار رسیده است!

گویی قیمت در این بلاد همیشه باید در چارچوب و بنا بر مصلحت حرکت کند، وگرنه به انحای مختلف مجبور به حرکت مطابق روندش می‌کنند. انواع و اقسام محدودیت‌های نوسان قیمت سهام در بازار بورس ایران کم بود (از «دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت» بگیر تا «حجم مبنا» و تعاریف من‌درآوردی دیگر)، اکنون در مقام دفاع از سها‌م‌داران محدودیت فروش بیش از 50.000 سهم طی ساعات میانی بازار را نیز به آن اضافه کرده‌اند!

به عبارتی خرید آزاد است، اما فروش ممنوع! خرید نامحدود است، اما فروش محدود! به این نیّت که بعد از آن شاخص بورس لابد حرکت بالاسو می‌کند! غافل از این که چند بار که فردی سهمی را خرید و مشاهده کرد که امکان فروش آن را ندارد، بدیهی است که او نیز دیگر نمی‌خرد.

معلوم نیست سازمان بورس به چه حقی این حق طبیعی را از سهام‌داران سلب می‌کند و چه دفاعی در برابر این کار خود دارد؟ گویی سهام‌داران، پیش از این خود از حق و حقوق خویش خبر نداشتند که سهام خود را به قیمتی خاص می‌خریدند یا می‌فروختند که مدام یک ناجی در نقش وکیل و وصی آنها ظاهر می‌شود!

حقیقتاً قابل فهم نیست که چرا ویژگی اصلی بازار بورس (به عنوان یک بازار ثانویه) که همانا نقدشوندگی آن است، به کرّات از سهام‌داران سلب می‌شود. نماد بسیاری از سهم‌های بورس مدت‌های مدیدی در سال بسته هستند و امکان خرید و فروش ندارند (بعضی از آنها سالهاست که بسته‌اند)! ریسک کشوری ایران کم است، ریسک قانون‌گذاری لحظه‌ای و تصمیمات خلق‌الساعه کم است، هزار و یک ریسک دیگر هم به آن اضافه می‌کنند و توقع دارند سرمایه‌گذار خارجی نیز جذب این بازار نه‌چندان جذاب شود!

از معدود نقاط دنیاییم که انسان را از حق طبیعی خرید و فروش آزادانه کالاها (آن هم کالاهای مجاز، نه غیرمجاز) محروم می‌کنیم. راه دور نرویم، خودمان را هم گول نزنیم. حق مالکیت تا به امروز، کی در این مملکت جدی گرفته شده است که اکنون بار دوم باشد!

همه اینها از صدقه‌سری شاخص بورس است. قرار بود نماگر فعالیت‌های اقتصادی باشد، اما شده است مستمسک سیاسی و ابزار تبلیغاتی! این سر که پیداست فردا روزی چنان‌چه از-ما-بهتران تشخیص دهند، ممکن است حتی دامنه نوسان روزانه قیمت را بکنند از 2+ تا 4+ درصد. در آن صورت دیگر حتماً شاخص مثبت خواهد بود! متأسفانه شب و روز از در و دیوار شعار تدبیر و امید به گوش می‌رسد، در عمل اما خبری نیست…

در ادامه‌ی نوشتهی چندی پیش فرید که خلاصه‌ای بود از مقالهی مایکل سندل1 که در نشریه‌ی Journal of Economic Perspectives چاپ شده است، در این نوشته من هم تلاش کرده‌ام تا خلاصه‌ای از مقاله‌ای دیگر را ارائه کنم که در همان شماره‌ی نشریه چاپ شده است. این مقاله دارای موضوعی مشابه، یعنی رابطه‌ی اخلاق با بازار و علم اقتصاد است اما از نگاه مقابل (و می‌توان گفت مخالف) به موضوع می‌پردازد. در اینجا می‌توانید اصل مقاله‌ی مورد اشاره را که عنوانش بازپس‌گیری اخلاق فضیلت برای اقتصاد است پیدا کنید. آن‌جا که به نظرم رسیده آوردن ترجمه‌ی اصلی یک اصطلاح مفید است آن را در پاورقی آورده‌ام.

مدت‌هاست که فیلسوفان اخلاق فضیلت2 به علم اقتصاد تاخته‌اند و نگاه آن‌ها به تدریج از محبوبیت بیش‌تری برخوردار شده است؛ به خصوص در میان مخالفان سرمایه‌داری و جهانی شدن. انتقاد اصلی فیلسوفان اخلاق فضیلت به اقتصاد مبتنی بر بازار و علم اقتصاد عبارت از این است که بازار بر مبنای عقلانیت ابرازی و انگیزش‌های بیرونی کار می‌کند. بنابراین در مبادلات بازار انگیزش‌ها و ارزش‌های درونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. علم اقتصاد هم با قرار دادن مبادلات مبتنی بر بازار به عنوان مدل اصلی خود، تلاش می‌کند تا انگیزش‌های بیرونی را بهنجار3 کند. اما این هنجارسازی به بازار نیز محدود نمی‌شود بلکه علم اقتصاد در تلاش است تا این نوع نگاه را به سایر حوزه‌های زندگی اجتماعی نیز گسترش دهد و به این ترتیب علم اقتصاد و اقتصاد مبتنی بر بازار در تاختن به فضیلت و بالیدن4 انسانی هم‌دست هستند.

در مقابل اقتصاددانان توجه زیادی به انتقادهای فیلسوفان اخلاق فضیلت نشان نداده‌اند یا در پاسخ‌هایشان بیش‌تر به استدلال‌های علم اقتصاد متکی بوده‌اند تا فلسفه‌ی اخلاق. در این مقاله اما با زبان اخلاق فضیلت، و نه از دیدگاه علم رایج اقتصاد آن طور که بیش‌تر اقتصاددان‌ها مایل به آن هستند، به این انتقادها پاسخ داده می‌شود.

اخلاق فضیلت چیست؟

اخلاق فضیلت به طور کلی درباره‌ی شخصیت اخلاقی5 صحبت می‌کند؛ این که یک نفر چه شخصیتی دارد یا باید داشته باشد. و این بر اساس فضیلت‌ها است. فضیلت‌ها ویژگی‌های شخصیتی اکتسابی هستند که نیک محسوب می‌شوند و نیک بودن آن‌ها از خود آن‌ها ناشی می‌شود و نه از نتایج عملی‌ای که به بار می‌آورند. در واقع فضیلت‌های اخلاقی ویژگی‌های شخصیت اخلاقی بالنده‌ای هستند که می‌خواهیم باشیم.

ارسطو که یکی از پایه‌گذاران اخلاق فضیلت است این ایده را مطرح می‌کند که در هر «فعالیت‌6» یا حوزه از زندگی، نیک بودن در رابطه با غایت7 آن حوزه فهمیده می‌شود. بر این اساس فضیلت‌ها آن ویژگی‌های شخصیتی هستند که به تحقق آن غایت کمک می‌کنند. به عنوان مثال در حوزه‌ی پزشکی غایت سلامت است و دقیق بودن برای یک پزشک فضیلت محسوب می‌شود. یا در حوزه‌ی نظامی غایت پیروزی است و شجاعت برای یک سرباز فضیلت محسوب می‌شود.

انتقاد فیلسوفان اخلاق فضیلت به اقتصاد مبتنی بر بازار و علم اقتصاد

ایده‌ی اصلی انتقاد فیلسوفان اخلاق فضیلت نسبت به اقتصاد بازار آن است که بازار بر اساس انگیزش‌های بیرونی کار می‌کند و نه انگیزش‌های درونی و نشئت گرفته از فضلیت. در مقاله، انتقادهای سه فیلسوف اخلاق فضیلت (آلیسدیر مک‌اینتایر8، الیزابت اندرسون9 و مایکل سندل) مورد اشاره می‌گیرد. اندرسون و سندل، با این که بازار را به عنوان یک ضرورت در ساماندهی اجتماعی قبول می‌کنند، هر دو معتقدند که منطق ابزاری بازار می‌تواند فضیلت‌هایی را که متعلق به سایر حوزه‌های اجتماعی هستند فاسد کند؛ بنابراین شایسته است تا دولت محدودیت‌هایی را بر گستره‌ی بازارها اعمال کند.

به طور خاص، مایکل سندل بر روی بعد عدالت در اخلاق فضیلت تاکید می‌کند. یعنی چگونه انسان‌ها بر اساس فضیلت‌هایی که از خود نشان می‌دهند به شایستگی تقدیر می‌شوند و پاداش قرار می‌گیرند. از نگاه سندل عدالت عبارت از آن است که «به هر کس آن چه را شایسته‌ی آن است داده شودبنابراین لازم است بدانیم «کدام فضیلت‌ها شایسته‌ی تقدیر و پاداش هستند، و یک جامعه‌ی نیکو باید چه روش زندگی‌ای را ترویج کندسندل در کتابش دو مثال را برای رساندن این مفهوم می‌آورد.

مثال اول مربوط به «گران‌فروشی» برخی از کسب و کارها بعد از بلایای طبیعی مانند طوفان و سیل است که کالاها و خدمات عرضه شده توسط آن ها ناگهان کم‌یاب می‌شود. سندل معتقد است که این نوع گران‌فروشی باید غیرقانونی باشد. دلیلی که سندل می‌آورد آن است که بنگاه‌هایی که قیمت‌هایشان را بالا می‌برند این کار را از روی طمع انجام می‌دهند، و از آن‌جا که طمع یک رذیلت10 اخلاقی است، دولت باید با آن مقابله کند. مثال دوم سندل مربوط به دست‌مزد بسیار بالای مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ است. او می‌گوید که در کسب و کارها این تلاش و استعداد است که شایسته پاداش است.. اما هنگامی که دست‌مزدی که این مدیران ارشد در زمان سودآوری بالای شرکت دریافت می‌کنند نتیجه‌ی تلاش یا استعداد آن‌ها نباشد، این تخصیص پاداش عادلانه نیست.

پیام اصلی این دو مثال این است که بازار برای برخی افراد درآمدهایی را ایجاد می‌کند که با فضیلت‌های آن‌ها منطبق نیست، بنابراین آن افراد شایسته‌ی آن درآمدها نیستند؛ پس عدالت در اینجا نقض می‌شود و جا برای دخالت دولت وجود دارد.

غایت بازار

تا اینجا دیدیم که در ادبیات اخلاق فضیلت، بازار در تقابل با فضیلت انگاشته می‌شود با این استدلال که در بازار ارزش ذاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اخلاق فضیلت ارزش ذاتی را به فعالیت‌هایی نسبت می‌دهد که طی آن‌ها یک محصول تولید می‌شود یا محصول بین اشخاص از طریق فعالیت‌های نامبتنی بر بازار (مانند هدیه دادن یا قدردانی) منتقل می‌شود. اما در اخلاق فضیلت نسبت به این که بازار به عنوان یک فعالیت مستقل شناخته شود که ارزش‌های ذاتی خودش را دارد رغبتی وجود ندارد. اولین قدم در تدوین اخلاق فضیلت بازار به رسمیت شناختن بازار از این دیدگاه است.

البته خود اقتصاددانان در این بی‌رغبتی فیلسوفان اخلاق فضیلت در شناسایی بازار به عنوان یک فعالیت مقصر بوده‌اند. نسل‌های متوالی اقتصاددانان بازار را به عنوان مکانی توصیف کرده‌اند که پیامدهای مطلوب اجتماعی به عنوان اثر جانبی و ناخواسته‌ی پی‌گیری نفع شخصی از سوی افراد به دست می‌آیند. این نقل قول آدام اسمیت این ایده را به خوبی نشان می‌دهد: «به خاطر خیرخواهی قصاب، آبجوساز و نانوا نیست که ما می‌دانیم امشب شام خواهیم داشت، بلکه به خاطر توجه آن‌ها به منافع خودشان است

آیا می‌توان به بازار به عنوان فعالیتی نگاه کرد که ارزش‌های ذاتی خودش را دارد؟ از دیدگاه اخلاق فضیلت پاسخ به این سوال از این‌جا آغاز می‌شود که «غایت بازار چیست؟» یا آن چیز ارزش‌مندی که بازارها فراهم می‌کنند چیست؟ اقتصاددانان دارای فکر برای این سوال پاسخ‌هایی داشته‌اند. اما یک رشته‌ی مشترک که در میان بیش‌تر این پاسخ دیده می‌شود و آن است که است که بازارها دارای مقصودی هستند و آن مقصود نفع متقابل11 است. این ایده در نوشته‌های اقتصاددان بزرگی مانند فریدمن12 و بوکانان13 دیده می‌شود. حتی اقتصاددانان قدیمی‌تر مانند اجوورث14 که ایده‌ی مستطیل اجوورث15 را برای توصیف مکانیزم مبادله در بازار مطرح کرد، یا ریکاردو16 مبتکر ایده‌ی معروف مزیت نسبی17 (که می‌گوید تقسیم کار و مبادله برای هر دو طرف مبادله سودمند خواهد بود) این ایده را که در بازار هدف نفع متقابل برای دو طرف درگیر در مبادله است به نحوی مطرح کرده‌اند.

فضیلت‌های بازار

بر اساس آن‌چه که گفته شد، مقاله نفع متقابل را به عنوان غایت بازار پیشنهاد می‌کند و فضیلت‌هایی را برای بازار برمی‌شمرد که در راستای تحقق این غایت هستند. در ادامه به توضیح مختصر بعضی از این فضیلت‌های بازار که در مقاله معرفی شده است می‌پردازم. البته معنای مطرح کردن این فضیلت‌ها این نیست که این فضیلت‌ها در هر بازاری مشاهده می‌شود. همان‌طور که هر سربازی شجاع نیست و هر پزشکی دقیق نیست. بلکه هدف این است که نشان دهیم پذیرفتن نفع متقابل به عنوان غایت بازار چه فضیلت‌هایی را بر بازار مترتب می‌کند.

همه‌شمولی18

همه‌شمولی در بازار به این معناست که تراکنش‌ها بر اساس نفع متقابل و بر اساس برابری و با هر کس، مستقل از این که آن شخص چه کسی باشد، به چه قومیت، ملیت، نژاد، دین، گروه یا … تعلق داشته باشد صورت می‌گیرد. این یکی از فضیلت‌های بازار است که در تقابل با تعصب، تبعیض و پارتی‌بازی عمل می‌کند.

کارآفرینی و هشیاری

اگر غایت بازار نفع متقابل باشد، کارآفرینی برای دست‌یابی به این نفع متقابل و هشیاری نسبت به این که این نفع متقابل در کجا می‌تواند باشد یک فضیلت محسوب می‌شود. کارآفرینان و مخترعان با هشیاری خود محصولاتی و ابتکاراتی را به وجود آورده‌اند که هم برای مشتری و هم برای خود ایشان سودمند بوده است.

احترام به سلیقه‌ی طرف مبادله

در نظر گرفتن ذائقه و سلیقه طرف مبادله فضیلتی است که به تحقق نفع مشترک کمک می‌کند و یک فضیلت است. این فضیلت بازار با دیدگاه‌هایی مانند «هنر برای هنر» یا اهمیت دادن به استانداردهای درونی در یک حرفه به جای در نظر گرفتن سلیقه‌ی مشتریان در تقابل قرار می‌گیرد.

اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن

نظارت بر و اعمال قراردادها معمولا سخت و پرهزینه است. اما اعتماد کردن و قابل اعتماد بودن دست‌یابی به نفع متقابل در بازار را آسان می‌سازد بنابراین فضیلت محسوب می‌شوند.

پذیرفتن رقابت

اگر غایت بازار دست‌یابی به نفع متقابل باشد، یک مبادله‌کننده‌ی با فضیلت مانع مبادله‌ی سایر گروه‌های فعال در بازار با یک‌دیگر نخواهد شد، هرچند او ترجیح دهد به جای یکی از آن گروه‌ها درگیر آن مبادله باشد. بر این اساس، اقداماتی که فعالین در بازار برای حفاظت خودشان در مقابل رقابت انجام می‌دهند، مانند ممانعت از ورود رقبا در بازار، دست‌ به یکی و تقسیم بازار برای کاهش رقابت و افزایش موقعیت انحصاری، رذلیت و غیراخلاقی محسوب می‌شوند.

اتکا به خود19

از آن‌جا که هدف بازار ایجاد نفع متقابل برای دو طرف مبادله است، این یک فضیلت است که این را بپذیریم و توقع نداشته باشیم که طرف مبادله از روی از خودگذشتگی با ما وارد تعامل شود. یعنی سعی کنیم با ایجاد آن‌چه برای دیگران نیز ارزش‌مند است به خوداتکایی برسیم و نه با اتکا به دل‌سوزی دیگران. برای همین است که گدایی، در جایی که فرد می‌تواند با کار کردن روی پای خود بایستد یک رذیلت محسوب می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این مقاله به بازار به عنوان یک حوزه و فعالیت در زندگی انسانی نگاه شده است که از مجموعه‌ای از فضایل مختص به خود برخوردار است و به این انتقاد فیلسوفان اخلاق فضیلت که بازار انگیزش‌های درونی را به رسمیت نمی‌شناسد و فاقد ارزش‌های ذاتی است پاسخ داده شده است. این کار، با به کارگیری زبان اخلاق فضیلت (ارسطویی) و با شناسایی بازار به عنوان یک حوزه یا فعالیت مستقل که دارای غایت مختص به خود (که نفع متقابل باشد) انجام شده است و با توجه به این غایت فضیلت‌هایی برای بازار برشمرده شده است.
اما جا دارد این نکته تاکید شود که فضیلت‌ها با توجه به فعالیت‌ها تعریف می‌شوند. بنابراین آن ویژگی‌های شخصیتی که در بازار فضیلت محسوب می‌شوند لزوما در تمامی حوزه‌های زندگی انسان نیکو محسوب نمی‌شوند. قبول این که فضیلت‌های بازار وجود دارند به این معنا نیست که بازار تنها حوزه زندگی انسانی است یا این که فضیلت‌های بازار تنها فضیلت‌های موجود هستند. اما از آن طرف نیز نباید تصور شود که فضیلت‌های بازار تنها در حوزه‌ی بازار کاربرد دارند. بلکه فضیلت‌های بازار در هر فعالیتی که مانند بازار در آن غایت دست‌یابی به نفع متقابل از طریق همکاری میان افراد باشد نیز فضیلت محسوب می‌شوند.

در نهایت با این که می‌دانم حق مطلب مقاله در این خلاصه‌ی ناقص و پر از اشکال ادا نشده است امیدوارم که برای اقتصادخوانان علاقه‌مند به مباحث فلسفی یا فلسفه‌خوانان علاقه‌مند به اقتصاد انگیزشی درونی ایجاد شده باشد تا اصل مقاله را مطالعه کنند و از این زاویه نیز به موضوع تقابل علم اقتصاد با اخلاق فضیلت فکر کنند.

1 Michael Sandel

2 Virtue ethics

3 Normalize

4 Flourishing

5 Moral character

6 Practice

7 Telos

8 Alisdair MacIntyre

9 Elizabeth Anderson

10 Vice

11 Mutual benefit

12 Milton Friedman

13 James Buchanan

14 Francis Edgeworth

15 Edgeworth box

16 David Ricardo

17 Comparative advantage

18 Universality

19 Self-Help

مقدمه

مدت زیادی است که اقتصاددانان در مورد اشکال مختلف اطلاعات ناکامل در بازارها و نتایجی که در بازار به جا می گذارد، سخن گفته اند. به عنوان مثال، جوزف استیگلیتز جایزه ی نوبل سال 2001  را به دلیل نوآوری هایش در این حوزه (به صورت مشترک با جورج آکرلوف و میشل اسپنس) به دست آورد. هدف نوشته ی حاضر به صورت خاص، بررسی تاثیر اطلاعات ناکامل بر بازار کار است. به صورت مشخص سوال این است که در حضور اطلاعات نامتقارن بین کارمند و کارفرما، بازار چگونه منابع را تخصیص می دهد و برنامه ریز مرکزی (حتی با وجود عدم تقارن اطلاعات) چگونه می تواند نتیجه ی بازار را با هدف افزایش رفاه اجتماعی بهبود بخشد. به طور خاص، خواهیم دید در چنین بازاری، رقابت کامل می تواند اثرات مخربی بر رفاه اجتماعی داشته باشد.

این مثال از یکی از مقالات متاخر این حوزه (گریری، شایمر و رایت 2010) گرفته شده است. نکته ی اصلی این مقاله در مورد تعامل اصطکاک اطلاعات ناکامل با اصطکاک جستجو (search friction) در بازار است. من در این نوشته از بحث در مورد اصطکاک جستجو صرف نظر می کنم تا بتوانم روی مسئله ی اطلاعات ناکامل تمرکز کنم. بحث ارائه شده در این پست اندکی تخصصی است، با این حال من تمام تلاشم را خواهم کرد که برای کسانی که با اقتصاد خرد در حد کارشناسی ارشد آشنا هستند، قابل فهم باشد. در ابتدا، مدل مقاله مورد بحث قرار می گیرد. سپس رفتار کارفرمایان و کارمندان در تعادل بررسی می شود. در پایان مساله ی برنامه ریز مرکزی را مورد بررسی قرار می دهیم*.

مدل

فرض کنید تعداد زیاد و مشخصی (مثلاً 10000) نیروی کار (کارمند)، وجود دارند از دو نوع الف و ب. وقتی کارمند نوع الف کار مشخص شده (مثلاً به پایان رساندن طراحی یک تقویت کننده! یا رسیدگی به یک گلخانه) را انجام می دهد به احتمال بیشتری پروژه را با موفقیت می رساند نسبت به کارمند نوع ب. پروژه در صورت موفقیت 2 م (میلیون) تومان برای کارفرما ارزش تولید می کند و در صورت شکست، صفر. کارمند نوع الف به احتمال مثلاً 0.7 موفق می شود  و نوع ب با احتمال 0.6. اعداد صرفاً برای راحتی تصور مسئله آورده شده است.

کارفرمایان ریسک خنثی هستند (صرفا مقدار پول مورد انتظار در انتها برایشان مهم است). از طرف دیگر، کارمندان ریسک گریز هستند، به همین دلیل دوست دارند پرداختی به آنها در هر دو وضعیت موفق شدن و یا نشدن پروژه تا حد ممکن یکسان باشد. نکته ی بسیار مهم این است که فقط خود کارمند از نوع خود با خبر است (نوع کارمند از اطلاعات خصوصی خود اوست) و کارفرما از آن بی اطلاع است. کارفرما قبل از به خدمت گرفتن نیروی کار صرفاً احتمال اینکه کارمند نوع الف یا ب باشد را می داند و در انتها هم خروجی را می بیند. (در این مثال از کژگزینی صرف نظر می کنیم. یعنی فرض می کنیم که نیروی کار حداکثر تلاش خود را برای موفقیت آمیز بودن پروژه انجام می دهد.)

در طرف دیگر بازار، تعداد زیادی کارفرما هستند که مقداری سرمایه دارند. آنها می توانند با پرداخت 1 م تومان، یک دفتر کار خریده و وارد بازار شوند. هر کارفرما برای اینکه دفترش پروژه ها را انجام دهد، دقیقاً نیاز به یک کارمند دارد (کارمند استخدام می شود تا پروژه را انجام دهد و بستگی به خروجی پروژه، دستمزد دریافت می کند).

 ورود به بازار آزاد است، به این معنا که کارفرمایان می توانند بدون هیچ مانعی و صرفاً در ازای پرداخت مبلغ مذکور، وارد بازار شوند. همچنین، بین کارفرمایان رقابت کامل وجود دارد، بدین معنا که بعد از ورود به بازار می توانند هر قراردادی که بخواهند روی در دفتر کارشان (یا توی روزنامه یا …) نصب کنند. قرارداد به این شکل است که هر کارفرما، پرداخت مبلغ خاصی را در ازای انجام پروژه متعهد می شود. چون که خروجی پروژه قابل چک کردن است، پرداخت این مبلغ مشروط به خروجی پروژه است. مثلاً کارفرما متعهد می شود که من در صورت موفقیت آمیز بودن پروژه 0.8 م تومان پرداخت می کنم و در صورت شکست پروژه 0.3 م تومان. ممکن است کارفرمای دیگری 0.6 و 0 م تومان را به ترتیب پیشنهاد دهد.

بعد از اینکه تمام کارفرمایان تصمیم خود مبنی بر ورود یا عدم ورود به بازار را عملی کردند و قرارداد پیشنهادی خود را بر در دفتر خود نصب کردند، تمام کارمندان تمام پیشنهادهای ارائه شده را می بینند و تصمیم می گیرند که برای کدام قرارداد تقاضا دهند. (اگر تعداد متقاضیان یک نوع قرارداد از تعداد کارفرمایان پیشنهاد دهنده بیشتر (کمتر) باشد، کارمندان (کارفرمایان) به طور تصادفی به قرارداد مورد نظر تخصیص داده می شوند. این نکته در نوشته ی حاضر اهمیت حیاتی ندارد، زیرا که در تعادل، همه ی کارمندان و کارفرمایان با احتمال 1 کارفرما یا کارمندی را برای تجارت پیدا می کنند).

بعد از اینکه کارفرمایان قرارداد مورد نظر خود را در معرض دید عموم گذاشتند، کارمندان تصمیم می گیرند که به یکی از آنان تقاضای خود را تسلیم کنند. بعد از این مرحله، و بعد از سهمیه بندی احتمالی، پروژه ها پیاده می شوند و قراردادها اجرایی می شوند. مدل ایستاست و کل فرآیند فقط یک بار اتفاق می افتد.

تعادل

در تعادل، هر یک از کارفرمایان وارد بازار می شود اگر دقیقاً سود صفر به دست آورد. (در صورت وجود سود مثبت، کارفرمایان بیشتری وارد بازار خواهند شد تا سود را به صفر برسانند). بعد از آن، کارفرمایان با توجه به مجموع رفتار کارفرمایان دیگر و با توجه به رفتار انتظاری کارمندان، قراردادی را نصب می کنند که سودشان (احتمال وجود حداقل یک مشتری ضرب در سود انتظاری حاصل از پروژه) را بیشینه کند. کارمندان، از طرف دیگر قراردادی را انتخاب می کنند که بیشترین مطلوبیت انتظاری را برایشان فراهم کند.

در تعادل، دو نوع قرارداد ارائه می شود. در قرارداد نوع اول تفاوت بین پرداختی در دو حالت نسبت به قرارداد نوع دوم زیادتر است (قرارداد نوع اول: 0.51 م برای موفقیت و 0.14 م در صورت شکست، قرارداد نوع دوم: 0.2 م در صورت موفقیت و 0.2 م در صورت شکست). به دلیل ورود آزاد، در هر دو نوع قرارداد، کارفرمایان سود انتظاری صفر دریافت می کنند**. قرارداد نوع اول پر ریسک تر از قرارداد نوع دوم است. در تعادل کارمند نوع الف متقاضی قرارداد نوع اول است و کارمند نوع ب متقاضی نوع دوم. دلیل این امر به شرح زیر است:

قرارداد نوع اول مستلزم پذیرش ریسک بیشتر است، بنابراین فقط کارمندی متقاضی آن می شود که بداند برایش احتمال کمی دارد که پروژه با موفقیت انجام نشود. به دلیل مشابه، قرارداد نوع دوم برای کارمند نوع ب مناسب تر است (در واقع کارمند نوع ب بین دو قرارداد بی تفاوت است)، برای اینکه او می داند که احتمال شکست پروژه برای او بیشتر است و او ترجیح می دهد قراردادی را انتخاب کند که ریسک زیادی را به او تحمیل نکند. به این روش، بازار می تواند این دو نوع کارمند را از یکدیگر جدا کند، به این معنا که با ارائه ی پیشنهادهای متفاوت، کارمندان خودشان قراردادی را انتخاب کنند که نوعشان را مشخص می کند.

چرا قرارداد دیگری در بازار ارائه نمی شود؟ دلیلش این است که در بین قراردادهای کم ریسک، بهترین قرارداد برای نوع ب انتخاب شده است (چون هیچ گونه ریسکی بر او وارد نمی آورد، در حالی که سود صفر برای کارفرمایان به ارمغان می آورد). مشروط بر این، قرارداد نوع اول به گونه ای انتخاب شده (آنقدر در آن ریسک تعبیه شده) که دقیقا کارمند نوع ب انگیزه ای برای انتخاب این قرارداد نداشته باشد (و برای انتخاب این دو نوع قرارداد بی تفاوت باشد). به عبارت دیگر، اگر قرارداد دیگری در بازار با ریسک کمتر پیشنهاد می شد، با احتمال مثبتی نوع ب را جذب می کرد و در نتیجه کارفرمایان قادر به به دست آوردن سود صفر نبودند (و ضرر می کردند).

برنامه ریز مرکزی

در چنین مسائلی علاقه مندیم بدانیم که اگر یک برنامه ریز مرکزی مسئول تخصیص منابع در بازار بود، چه می کرد. دلیل اهمیت این سوال این است که می خواهیم بدانیم آیا سطحی از رفاه که در بازار برای عموم شرکت کنندگان به دست آمده، می توانسته ارتقا پیدا کند یا نه. به عبارتی با این ساختار اطلاعات ناکامل، آیا یک برنامه ریز مرکزی می تواند این تخصیص منابع (وجود قرارداد های پیش گفته برای انواع مختلف کارمند) را بهبود ببخشد یا نه و اگر می تواند چگونه؟ دقت کنید که برنامه ریز، اطلاعات بیشتری نسبت به بازار راجع به انواع کارمندان ندارد.

در این مسئله دقت می کنیم که از جمله کارهایی که برنامه ریز مرکزی می تواند انجام دهد، تحمیل قیدهایی است بر قراردادهای نصب شده در بازار. (او همچنین می تواند ورود کارفرمایان مختلف به بازار را کنترل کند) . به عنوان مثال، اگر نسبت کارمند نوع الف در بازار زیاد باشد (فرض کنید 99%)، برنامه ریز مرکزی ترجیح می دهد همه ی کارمندان در این بازار تحت یک قرارداد کم ریسک تجارت کنند، زیرا به صورت شهودی هزینه ی جداکردن انواع مختلف به مقدار ریسکی که بازار به کارمندان نوع الف تحمیل می کند، نمی ارزد. بدین منظور، فقط یک نوع قرارداد در بازار عرضه می کند (0.39 م تومان در صورت پیروزی و 0.39 م تومان در صورت شکست) تا همه تحت همان قرارداد تجارت کنند. (این قرارداد چیزی شبیه قانون حداقل دستمزد است!).  نتیجه ی این تخصیص بر نتیجه ی حاصل از تعادل برتری دارد، به این معنا که رفاه بیشتری در مجموع برای همه به ارمغان می آورد. (برای برنامه ریز وزن انواع مختلف یکسان است، به همین دلیل او سعی می کند تا جای ممکن قرارداد پیشنهادی بدون ریسک باشد). یادآوری می کنم تخصیصی که در بازار صورت می گرفت، مستقل از نسبت دو نوع نیروی کار بود و ریسک زیادی را به اکثر کارمندان بازار (نوع الف) تحمیل می کرد.

نکته ی پایانی

در تفسیر این نتیجه باید تامل کرد. نتیجه این نیست که باید در چنین بازاری لزوماً برنامه ریز مرکزی دخالت کند، زیرا دخالت برنامه ریز مرکزی (در دنیای واقع) ممکن است خود منجر به مشکلات بیشتری شود و لذا باید به صورت مجزا مورد بحث قرار گیرد.  نکته ی کلیدی که می توانیم از این مدل یاد بگیریم، این است که هنگامی که یک اصطکاک در بازار هست (به طور خاص از نوع عدم تقارن اطلاعات)، رقابت کامل لزوماً نمی تواند بازار را به حد اعلای بهینگی برساند. این که چه مکانیزمی می تواند تخصیص مورد نظر برنامه ریز را در بازار پیاده کند، سوالی است که باید در آینده بدان پرداخت.

پی نوشت ها

* از آنجا که این موضوع قسمتی از تحقیق حال حاضر من در دوره دکتری است، لطفاً بدون اجازه ی نویسنده منتشر نکنید.

** با توجه به اینکه انواع مختلف برای قراردادهای متفاوت تقاضا می کنند، می توانیم سود انتظاری کارفرمایان را بعد از ورود به بازار حساب کنیم که دقیقاً برابر هزینه ی آنها برای ورود به بازار است:

1=0.7*(2-0.51)+0.3*(0-0.14)

1=0.6*(2-0.2)+0.4*(0-0.2)

اعدادی که آورده شده است، با فرض تابع مطلوبیت (u(c)=-e^(-c است. می توانید چک کنید که اگر کارمند نوع ب برای قرارداد نوع اول تقاضا کند، مقدار یکسانی مطلوبیت کسب می کند، نسبت به آنچه که در تعادل به دست می آورد. بر خلاف آن، کارمند نوع الف، مقدار کمتری مطلوبیت کسب خواهد کرد اگر برای قرارداد نوع دوم تقاضا کند.

مرجع

Guerrieri, Veronica, Robert Shimer, and Randall Wright. «Adverse selection in competitive search equilibrium.» Econometrica 78.6 (2010):1823-1862

ترجمه

نوع برای type

اطلاعات نامتقارن برای asymmetric information

اطلاعات ناکامل برای incomplete information

اطلاعات خصوصی برای private information

اصطکاک برای friction

ورود آزاد برای free entry

در این پست گروهی اعضای کافه نظرات خود را در مورد این سوال بیان می کنند:

فرض می‌کنیم که نهادهای موجود در کشور داده شده هستند (یعنی دولت نمی‌تواند نهادهای موجود را تغییر دهد). در این شرایط تا چه حد اصلاحات اقتصادی در کشور ممکن است؟ آیا جنبه هایی از اصلاحات اقتصادی هستند که با توجه به نهادهای موجود در کشور قابل پیاده‌سازی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت (حداکثر 10 تا 15 سال) نباشند؟

محمدرضا

به طور خلاصه، من دلیلی نمی بینم که با وجود همین نهادهایی که در کشور هست، اصلاحات اقتصادی در ایران قابل پیاده سازی نباشد! به همین دلیل، من به سوال اندکی متفاوت پاسخ می دهم که الزامات این اصلاحات اقتصادی چیست.

اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورها با سطوح متفاوتی از درآمد سرانه‌ی اولیه، مانند چین، ترکیه و کشورهای جنوب شرق آسیا انجام شده و در بسیاری از آن‌ها موفق نیز بوده و اقتصاد آن‌ها به سمت شکوفایی حرکت کرده است. منظور من از اصلاحات اقتصادی، فراهم کردن شرایط برای بهره‌برداری از فرصت‌های ایجاد ارزش در اقتصاد است. نقش حاکمیت عمدتاً تعریف قواعد بازی و اجرایی کردن این قواعد است. در ادامه به سه مساله اشاره می کنم که فکر می کنم از الزامات اصلاحات اقتصادی هستند (البته الزامات دیگری نیز وجود دارد). همان طور که گفتم من دلیلی نمی‌بینم که این الزامات در کشور ما قابل تحقق نباشند.

احساس نیاز در جهت اجرای اصلاحات اقتصادی: به دلیل ناکارایی شدید و عدم امکان ادامه ی نظام اقتصادی مبتنی بر یارانه‌های مستقیم، و همچنین به دلیل وجود تحریم ها* و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این احساس نیاز در سیاست گذاران به وجود آمده است تا قواعد فعالیت  اقتصادی را به سمت هر چه بهینه‌تر شدن سوق دهند، و دولت را از حوزه‌ی کارهایی که برای دولت هزینه‌های علی حدّه دارد، بدون این‌که به مقدار کافی از نظر اجتماعی مفید باشد، خارج کنند. گام اولیه (آغاز هدف مندی یارانه ها) در این جهت، هر چند با دشواری‌هایی، آغاز شده است. به نظرم اولین گام سخت‌ترین گام بود، زیرا این گام می خواست تعادل معیوبِ موجود را که باعث شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی متنوع و ناکارایی شده بود، به چالش بکشد. هر چند که به دلایلی، این گام در اجرا به مشکلات سختی برخورد کرده است، ولی این نوید را می دهد که اکنون همه اعم از مردم و سیاست‌گذاران به لزوم و دشواری کار التفاط کرده‌اند و می توان امیدوار بود که گام های بعدی و لو به سختی، قابل اجرا باشند.

اجرایی کردن (enforce) قانون: کارگزاران اقتصادی در کشور باید بدانند که قواعد فعالیت اقتصادی توسط قانون پشتوانه ی اجرایی دارد: به این معنا که اگر آنها طبق قواعد، فعالیت اقتصادی انجام دهند، می توانند با هزینه‌ی کم به نتیجه ی مطلوبشان برسند و در این راه، به اندازه ی کافی امنیت (امنیت فیزیکی، امنیت سرمایه، امنیت فعالیت های اقتصادی قانونی و غیره) وجود دارد. بنابراین علاوه بر اینکه ما به قواعد بازی «صحیح» نیاز داریم (که توسط دولت و مجلس تهیه می شود)، به قوه قضاییه ای نیاز داریم که بتواند با کمترین هزینه این قواعد را پشتیبانی کند. برای این منظور، توجه به «انگیزه» ها بسیار مهم است (اینجا و اینجا را ببینید)؛ به این معنا که نه تنها آحاد اقتصادی عمدتاً در پی بیشینه کردن سود و مطلوبیت خود هستند، بلکه کسانی که در این گونه نهادها هم کار می کنند، انسانند و کم و بیش باید انگیزه‌های کافی برای کار در جهتی که قانون از آن‌ها می خواهد، داشته باشند. نکته‌ای که مورد تاکید قرار می‌دهم این است که در آخر این آحاد اقتصادی هستند که باید خلاقیت به خرج دهند، سرمایه‌گذاری و کار کنند. اگر این احساس امنیت اقتصادی در آن‌ها نباشد، از فرصت‌های اقتصادی بهره‌برداری نمی‌شود و هیچ‌گونه اصلاحی کارساز نمی‌افتد.

عقلانیت در سیاست گذاری: سیاست‌گذار باید وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب را بداند و از محدودیت‌هایی که دارد نیز تخمین دقیقی داشته باشد. برای رسیدن به نقطه‌ی مطلوب اولاً سیاست‌گذار باید از ابزارهای درست استفاده کند (که نیاز به دانش دارد) و ثانیاً انتظارات بیهوده‌ای نه خودش داشته باشد و نه در مردم انتظارات بیهوده ایجاد کند.

* البته مهم است که دولت بخواهد در دفع تحریم ها بکوشد، به دلیل هزینه های سرسام آوری که تحریم بر اقتصاد تحمیل می‌کند. ولی مهمتر این است که دوباره از عواید حاصل از نفت به عنوان راه فرار از سختی‌های پیاده سازی اصلاحات اقتصادی، استفاده نگردد.

مرتضی

آنچه تجربه اصلاحات اقتصادی دیگر کشورها به ما می‌آموزد این است که پیدا کردن مجموعه سیاست‌هایی که منجر به رشد اقتصادی شود کار سختی نیست اما یافتن سیاست‌هایی که به رشد اقتصادی پایدار منجر شود به این سادگی‌ها هم نیست. رشد اقتصادی پایدار نیازمند پویایی در سیاست‌گذاری است و به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات نهادی ممکن نیست. به همین دلیل باید به خاطر داشت که ضمن یافتن قیدهای اصلی بر فعالیت آحاد اقتصادی و حذف آن‌ها و شکل گرفتن موقتی رشد، از اصلاحات نهادی که منجر به ادامه رشد اقتصادی می‌شوند غافل نشویم.

با این توضیحات، اقتصاد ایران یک مسئله اصلی دارد و آن بهبود فضای کسب و کار است. مجموعه عوامل مختلفی می‌توانند چنین فضایی را ایجاد کنند، به عنوان مثال ثبات اقتصادکلان، اصلاح نظام اداری، بهبود نظام قضایی، و اصلاحات بازارهای مختلف از جمله کار و سرمایه از موارد آن هستند. همانطور که ملاحظه می‌کنید برخی از آنها در گروه اصلاحات نهادی قرار می‌گیرند؛ عجیب هم نباید به نظر برسد چراکه وضعیت اقتصادی امروز ما برآیند نهادهای موجود کشور یا همان قواعد بازی است. برخی دیگر از آنها کاملاً در گروه اصلاحات نهادی قرار نمی‌گیرند، هرچند که اصلاحات نهادی می‌تواند به بهبود آنها کمک کند. به عنوان مثال ثبات اقتصادکلان از این دسته است. این‌که دولت از تغییر پی در پی قوانین جلوگیری کند نیازی به اصلاحات نهادی ندارد هرچند که اصلاحات نهادی می‌تواند مانع چنین کاری شود. یا مثلاً کاهش تورم چنین است هرچند که تغییر رابطه بانک مرکزی با دولت می‌تواند به آن کمک کند. در کل پیام من این نیست که بدون اصلاحات نهادی نمی‌توان کاری کرد اما تغییرات زیادی هم نباید انتظار داشت.

امیررضا

به نظر من بیش‌تر از آن که جواب دادن به این سوال در این نوشته مهم باشد روشن کردن اهمیت و معنای خود سوال مهم است. معمولا هنگامی که یک دولت جدید بر سر کار می‌آید توقعات از آن دولت در بیش‌ترین سطح خود قرار دارد. و از همه بیش‌تر برای خود دولت مهم است که محدودیت‌های خود را شناسایی کند و برنامه‌ریزی‌ها و وعده‌های اقتصادی خود را بر آن مبنا تنظیم کند تا هم بتواند آن‌چه قابل انجام است را به سرانجام برساند و هم با دادن وعده‌های انجام‌نشدنی باعث سرخوردگی امیدواران از میان مردم نشود. با این توضیح و با اضافه کردن این که من هم شناخت کاملی از فضای اقتصاد سیاسی ایران ندارم آن‌چه به ذهنم می‌رسد را در این‌جا می‌نویسم.

از میان اصلاحات اقتصادی آن‌چه خارج از حوزه اختیار دولت است و در اختیار قوای دیگر قرار دارد حداقل به طور مستقیم قابل پیاده‌سازی به دست دولت نیست. تضمین حقوق مالکیت (property rights) و اعمال قراردادها (contract enforcement) که از اصلی‌ترین نهادها برای عملکرد سالم بازار و به دنبال آن حصول سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی هستند به طور عمده در اختیار قوه قضائیه است. از طرف دیگر رابطه تجاری گسترده با جهان برای صادرات محصولات و واردات سرمایه و تکنولوژی که از دیگر شرایط رشد اقتصادی است تابعی از سیاست خارجی و روابط خارجی کشور است که سیاست‌گذاری در این زمنیه نیز در اختیار دولت نیست. جلوگیری و مبارزه با انحصارات، به ویژه انحصارات ناشی از قدرت سیاسی و انحصارات نهادهای شبه دولتی، هم‌چنین مبارزه با فساد اقتصادی ناشی از رابطه با قدرت (مانند رانت‌‌های اقتصادی، زمین‌خواری، …) نیز خارج از اختیار دولت و به طور عمده در اختیار قوه قضائیه است؛ با این که دولت می‌تواند با پاک نگه داشتن نسبی قوه مجریه حداقل به فساد موجود دامن نزند.

بنابراین نباید امیدوار بود که تنها با تغییر دولت، اصلاحات نهادی اساسی که برای رشد پایدار ضروری هستند به وقوع بپیوندند. اما این به آن معنا نیست که دست دولت کاملا بسته است و هیچ بهبودی در وضعیت اقتصادی ممکن نیست. به دست آوردن تعادل‌های کلان (برای مثال مهار نقدینگی و یکسان‌سازی نرخ ارز) به طور عمده در اختیار دولت است با این که بزرگ‌ترین قید دولت در این زمینه تعهداتی است که از دولت‌های قبلی به ارث برده است. هم‌چنین دولت می‌تواند برخی بازارها را که به طور سنتی مورد شمول قوانین قیمت‌گذاری یا دیگر مداخلات دولتی قرار می‌گرفته‌اند به تدریج آزاد کند؛ از بازار میوه و محصولات لبنی گرفته تا حمل و نقل هوایی تا به این ترتیب با ایجاد انگیزه تولید به رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال کمک کند. استفاده حداکثر از فرصت‌های ایجاد شده مانند رفع تحریم صنایع خودروسازی و پتروشیمی برای جذب سرمایه‌ و تکنولوژی از جهان خارج نیز چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد.

البته دوباره تاکید می‌کنم که این‌ها تنها مثال‌هایی است که می‌توان برشمرد. این سوال پیچیده است و پرداختن کامل به آن از توان من و حوصله این متن خارج. اما به نظر می‌رسد پرداختن به این سوال و تحقیق درباره آن برای دولت ضروری باشد.

بابک

بدون شک ایران در حال حاضر از ضعف در نهادها رنج می برد و شاید بتوان گفت که این در تاریخ ایران معاصر بی‌سابقه است. ضعف در نهادهای اقتصادی در کنار سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره کار را برای هرگونه اقدامی مشکل کرده است. دولت برای نقش بازی کردن در عرصه سیاسی و اقتصادی به ابزارهایی نیاز دارد که نهادها آن‌ها را فراهم می‌کنند. به طور مثال برای کنترل تورم دولت نیازمند استفاده از ابزارهای پولی است ولی اقدامات دولت قبل که منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی، نوسان در بازار ارز، پایین نگه داشتن نرخ واقعی سود بانکی، و ایجاد مسئولیت مالی بدون حساب و کتاب برای دولت در قالب مسکن مهر و یارانه‌های نقدی  شده است عملا قدرت تاثیرگذاری و نقش نهاد بانک مرکزی در اقتصاد ایران را تحلیل برده است. سوال اینجاست که آیا تن نحیف اقتصاد ایران که از یک سو زیر فشار اجرای غلط سیاست هدفمندی یارانه هاست و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی منابع مالی کشور را محدود کرده است تحمل انجام اصلاحات اقتصادی یا حتی تغییرات سیاست‌گذاری بزرگ را دارد؟ به نظر، راهی که دولت در بازسازی اعتماد شهروندان در داخل و رفع نگرانی‌های خارجی در پیش گرفته و آرام و با حوصله در حال طی کردن آن است به امید روزی که با تکیه بر اعتماد داخلی به نهادهای تصمیم‌گیری از یک سو و تامین منابع مالی از طریق شروع مجدد تجارت با کشورهای خارجی از سوی دیگر شروع به اقدامات جدی کند بهترین استراتژی است که می شود در حال حاضر برگزید.

سهیل

با عرض معذرت از تمام آنها که برای توجیه عملکرد ضعیف خود یا سایرین در امر سیاست‌گذاری، همواره بر طبل ضعف نهادها در کشور ایران کوبیده‌اند؛ بر این باورم که این بوم و بر با تمام اقوام و مردمان متنوعش و با تمام آداب و رسوم نیک و بدش، تافته‌ای جدابافته از مردمان سایر کشورها و دیگر ادیان نبوده و نیست و نخواهد بود.

آن‌چه متفاوت بوده و هست، بدفهمی و کج‌فهمی مسائل اقتصادی و و طبعاً تدابیر اندیشیده‌شده و نسخ تجویز‌شده برای این بیمار رنجور است. من باب مثال مشکل تورم، امروزه تقریباً در تمام نقاط جهان حل، و راه علاج آن نیز مشخص شده است. صد و اندی کشور با نهادهای یکی-متفاوت‌تر-از-دیگری این مشکل اقتصادی را هم‌اکنون حل کرده‌اند، الا کشور بخت‌برگشته و در جستجوی نهادسازی و نهادسوزی ما! به نظرم اینها همه بهانه است برای با انبوه سوداگرانی که سعی دارند از نمد نهادها، برای خود کلاهی بسازند و لا غیر…

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 151 مشترک دیگر بپیوندید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: