خوراک‌ها:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

اجازه دهید در ابتدا تصویر گسترده‌ی بحث را ترسیم کنیم: در نوشته‌ی قبل دیدیم که نابرابری در اقتصاد آمریکا افزایش یافته است به صورتی که در دو دهه‌ اخیر ثروتمندان به نسبت دیگران ثروتمندتر شده‌اند. برای توضیح این پدیده می‌توان دو بعد کاملا اقتصادی را در نظر گرفت. بعد اول آموزش و بعد دوم تکنولوژی است. آن‌گاه می‌توان پرسید که آیا نوعی ساز و کار اقتصاد سیاسی نیز تاثیرگذار بوده است؟ پاسخ به این سوال بعد سوم (اقتصاد سیاسی ماجرا) را در برمی‌گیرد.

در این نوشته توضیح می‌دهیم که چگونه رشد تکنولوژی اطلاعات می‌تواند نابرابری را افزایش دهد. برای شروع، از نظ‌مهای آماری به یاد آورید که صدک بالا بیشترین رشد درآمدی را داشته و در میان این صدک نیز، یک‌دهم بالایی آن (یعنی هزارک بالای جامعه) بیشترین رشد درآمدی را تجربه کرده است. سعی می‌کنیم مدلی بسازیم که دقیقا چنین الگویی را به‌وسیله رشد تکنولوژی اطلاعات تولید می‌کند.

اقتصادی را در نظر بگیرید که تولید، نیازمند حل مسایلی است که نیروی کار با آن مواجه می‌شود. آدم‌ها دارای سطوح متفاوتی از مهارت و دانش هستند. در این اقتصاد تولید از طریق تیم‌هایی صورت می‌گیرد که هر یک شامل چندین فرد در رده‌های مختلف سازمانی است (مثلا مدیر، معاون و رده‌های پایین‌تر). اینکه چه ترکیبی از آدم‌ها با یکدیگر تشکیل تیم بدهند بر روی بهره‌وری تیم و در نتیجه بر روی درآمد اعضای تیم کاملا اثرگذار است. پس اینکه هر فردی در چه رده‌ی سازمانی کار بکند، اینکه او چقدر درآمد داشته باشد و اینکه کل اقتصاد چقدر تولید داشته باشد به این بستگی دارد که افراد جامعه چگونه با هم جور (match) می‌شوند.

در ساده‌ترین حالت در نظر بگیرید که هر کسی می‌تواند یا یک گروه تشکیل دهد و مدیر این گروه باشد، یا اینکه در گروهی استخدام شود و برای یک مدیر کند. در نتیجه هر واحد تولیدی (یا هر تیم) متشکل خواهد بود از یک مدیر (کارآفرین) و چندین آدمی که در این گروه به استخدام در می‌آیند (کارگران). هر واحد تولیدی می‌تواند بیشتر تولید کند اگر اعضای آن بتوانند سوالات بیشتری که حین تولید پیش می‌آید حل کنند. می‌توانید این را به نوآوری تعبیر کنید یا هر دستاورد تولیدی دیگری که نیازمند مهارت و دانش است. خود کارگران می‌توانند برخی از مسایل ساده‌تر را حل کنند ولی اگر با سوال مشکلی روبرو شوند نزد مدیر یا کارآفرین می‌روند. اگر کسی دارای مهارت و دانش بالایی باشد می‌تواند مسایل بیشتری را که در هنگام تولید پیش می‌آید حل کند، در نتیجه می‌تواند هم تیم بزرگ‌تری تشکیل دهد و هم دستمزد بالاتری به افراد گروهش بدهد. در نتیجه تعادل اقتصاد در جایی اتفاق می‌افتد که آدم‌های با مهارت بالاتر گروه تشکیل می‌دهند و آدم‌های با مهارت پایین‌تر عضو گروه می‌شوند. علاوه بر این، مدیران و کارگران به ترتیب با هم جور می‌شوند (sort): در بین مدیران، هرچقدر مدیری دانش و مهارت بالاتری داشته باشد می‌تواند کارگران بهتری استخدام کند؛ و معادلا در بین کارگران، اگر کارگری مهارت و دانش بالاتری داشته باشد می‌تواند با مدیر بهتری و در نتیجه در تیم قوی‌تری کار کند.

اگر بهترین مدیر بتواند همه مسایل را بدون صرف زمان حل کند آنگاه حالت کارا (efficient) این است که بهترین مدیر تیمی با اندازه همه اقتصاد تشکیل دهد. اما چنین حالتی غیرممکن است بخاطر اینکه زمان محدود است و ارتباط بین کارگر و کارفرما زمان‌بر است. می‌توانید محدودیت زمانی را به چیزی شبیه به اصطکاک در فیزیک تعبیر کنید: اگر اصطکاکی وجود نداشت یک جسم متحرک هیچ وقت از حرکت نمی‌ایستاد. چنین اصطکاکی تابعی است از تکنولوژی استفاده از اطلاعات. وقتی تکونولوژی رشد می‌کند این اصطکاک کاهش می‌یابد. درنتیجه تخصص و مهارت بالاتر ارزشمندتر می‌شود چون تکنولوژی بهتر اجازه می‌دهد که تخصص به تولید بیشتری بیانجامد. دقیقا این اثر است که سبب می‌شود تقاضا برای بهترین مدیران قبلی (یعنی آدم‌هایی که پیش از این درآمد بیشتری در جامعه داشتند) افزایش یابد. در نتیجه نیروی کار متخصص کمیاب‌تر می‌شود و آدم‌هایی که دانش و مهارت بالاتری دارند جایگاه ممتازتری پیدا می‌کنند و پیرو این، درآمدی بیشتری کسب خواهند کرد. این اثر باعث می‌شود که شکاف درآمدی بین کارآفرین‌ها و کارگرها بیشتر شود.

این مدل‌ها در یک حالت جالب‌تر و پیچیده‌تر می‌توانند ساختار سلسله مراتبی داشته باشند (hierarchies). یعنی به‌جای اینکه به صورت برون‌زا دو لایه‌ی تولیدی (مدیر و کارگر) داشته باشیم می‌توانیم یک لایه یا چندین لایه تولیدی داشته باشیم. در هر لایه افراد با سوالاتی مواجه می‌شوند که اگر نتوانند حل کنند به لایه بالاتر رجوع می‌کنند. برای اینکه مثالی از چنین سازماندهی داشته باشید مثلا تیم‌های طراحی نرم‌افزار را در نظر بگیرید که یک فرد مدیر چند پروژه است و هر پروژه یک مدیر دارد و هر مدیر چند معاون دارد و هر معاون زیردستش چند برنامه‌نویس دارد. در نتیجه در یک حالت پیچیده‌تر، تعداد لایه‌های تولیدی می‌تواند توسط خود تیم و به‌صورت درون‌زا در مدل تعیین شود. در مقابل، آن‌چه در بالا با زبانی غیرفنی ذکر شد نوعی ساده‌سازی است تا بتوان ساز و کارهای اصلی را به صورت روشن‌تر فهمید.

در توضیحی که ارائه شد انگار طبیعت در بدو تولد سطح دانش و مهارت افراد را یکبار برای همیشه تعیین کرده است و در نتیجه افراد نمی‌توانند سطح دانش و مهارت خود را تغییر بدهند. به بیان دیگر ما بعد اول، یعنی آموزش (سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی) را در نظر نداشته‌ایم و به‌جای آن صرفا روی بعد دوم، یعنی اثر تکنولوژی متمرکز بودیم. همیشه چنین آزمایش فکری آموزنده و مفید است چون به ما اجازه می‌دهد یک کانال اثرگذاری را به‌روشنی درک کنیم. در نوشته بعدی درباره این صحبت می‌کنیم که اگر امکان سرمایه‌گذاری بر دانش و مهارت را نیز درنظر بگیریم به چه نتایجی می‌رسیم. همچنین به بعد سوم یعنی ساز و کارهای محتمل اقتصاد سیاسی اشاره خواهیم کرد.

————————————————————————————————————————————————–

مرجع: نوشته بالا بر اساس مدل‌هایی است که عمدتا لوئیس گاریکانو با عنوان اقتصاد دانش‌محور (knowledge economy) معرفی کرده است. در دهه گذشته گاریکانو به همراه همکارانش و بویژه روسی-هنسبرگ مقالات زیادی نوشته‌اند که در آنها از طریق اقتصاد‌های دانش‌محور اثر پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و آزادسازی مبادلات بر توزیع درآمد افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. برای مطالعه بیشتر در این‌باره، میتوانید به برخی از مقالات مرتبط در این صفحه مراجعه کنید. از بین آن‌ها فکر می‌کنم مقدمه این مقاله به‌طور ویژه روان و روشن نوشته شده است. همچنین مرجع قدیمی‌تری که به نوعی الهام‌بخش مدل پیشرفته‌تر گاریکانو به شمار می‌آید این مقاله روبرت لوکاس است.

اثر جهانی‌شدن بر نابرابری: کم و بیش مشابه اثری را که تکنولوژی اطلاعات ایجاد می‌کند، ممکن است جهانی‌شدن و آزادسازی مبادلات نیز ایفا کند. این اثر کمی پیچیده‌تر است و من سعی کرده‌ام در کامنت اول برای همین نوشته، خلاصه‌ای در این باره بیاورم.

واژه‌نامه (این معادل‌ها آزمایشی و تمرینی است. لطفا پیشنهادهایتان را در مورد معادل‌ها در میان بگذارید):

Match: جور (شدن)

Efficient: کارا

Knowledge economy: اقتصاد دانش‌محور

Hierarchies: سلسله مراتب

Big picture: تصویر گسترده

استیگلیتز در این مقاله توضیحی از رکود حال حاضر اقتصاد آمریکا ارائه داده است که از تحلیل هایی که در جریان غالب اقتصاد به آنها اشاره می شود (مبتنی بر نقش سیاست های غلط پولی)، متفاوت است. او ریشه ی اصلی بحران را تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد از بخش تولید صنعتی به خدمات می داند که البته به درستی مدیریت نشده است. راهکارهای او برای برون رفت از بحران سرراست است: افزایش مخارج دولت در حوزه ی خدمات، به خصوص آموزش و سلامت و سرمایه گذاری در زیرساخت ها. بخش مالی در به وجود آمدن این بحران مقصر اصلی نبوده، هرچند بی گناه هم نبوده و این حوزه هم نیاز به اصلاحات دارد: به طور خلاصه بخش بانکی باید به کار اصلی خود که قرض دادن است بپردازد و نه سفته بازی.

نوشته ی حاضر گزارشی است از مقاله نسبتاً بلند و بسیار خواندنی جوزف استیگلیتز که اخیرا در توضیح بحران فعلی اقتصاد آمریکا و راهکارهای خروج از آن نوشته شده است. طبیعتاً دغدغه ی بسیاری از خوانندگان کافه و البته خود من چگونه خارج شدن اقتصاد آمریکا از رکود نیست. دلیل اصلی توجه دادن من به این مقاله، چگونگی اندیشیدن به اقتصاد کلان از منظر یک اقتصاددان برجسته است. همچنین این نگاه به رکود اقتصادی –حداقل برای خودم- نگاه جدیدی بود که از نگاه های غالب بسیار فاصله دارد[1]. مطالبی که در آکولاد یا پاورقی آمده، در متن اصلی مقاله نیست و برای بهتر فهمیدن مقاله به متن اضافه شده است. بحران اقتصادی دهه ی 20 و 30 را “رکود بزرگ” می نامم و شرایط فعلی را “رکود فعلی”.

استیگلیتز در ابتدا به واقعیت هایی از وضعیت نابسامان اقتصاد آمریکا اشاره می کند (مانند این که بعد از چهار سال از شروع بحران بیکاری هنوز بالاتر از 8% است و تولید هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است). او توضیح می دهد که بسیاری پنداشته اند که مشکل اصلی ریشه در بخش پولی اقتصاد دارد؛ همان طور که در مورد رکود بزرگ می اندیشند. ایده ی اصلی شان چنین است که اگر دولت در زمان مقتضی حجم پول را افزایش می داد، رکود اتفاق نمی افتاد. مشابه همان استدلال در بحران فعلی، دولت این گونه اندیشید (یا حداقل این گونه گفته شد) که اگر بانک ها نجات پیدا کنند، اقتصاد به حالت اول خود باز خواهد گشت. نتیجتاً دولت منابع مالی زیادی به بانک ها تزریق کرد[2] تا آنجا که تراز مالی بانک مرکزی آمریکا الان به 2.8 تریلیون دلار رسیده است. اما، اقتصاد همچنان درگیر مشکلات بنیادی است. پس مشکل اصلی چیست[3]؟ او مشکل اصلی را در تغییرات ساختاری بخش حقیقی اقتصاد می داند. او بر این باور است که هر دو بحران به دلیل عدم توانایی در تطبیق با تغییرات ساختاری اقتصاد بوده است؛ در رکود بزرگ، تغییرات ساختاری اقتصاد از کشاورزی به تولید صنعتی و هم اکنون، از تولید صنعتی به خدمات. مشکل این جاست که به جای شغل هایی که در حال از بین رفتن بودند، باید شغل هایی ایجاد می شدند (و بشوند) که به آنها نیاز بود.

تحلیل را از رکود بزرگ شروع و فرآیند علّی را به صورت زیر فهرست می کنم:

1. شوک مثبت تکنولوژی به بخش کشاورزی و در نتیجه افزایش شدید تولید (عرضه) و در نتیجه کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی: عرضه با سرعتی بسیار بیشتر از تقاضا فزونی یافت. ارتقای کیفیت دانه ها و کودها و مکانیزاسیون از دلایل این امر بود.

2. کاهش درآمد شدید کارکنان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش تقاضای کل اقتصاد: با کاهش درآمد شاغلین بخش کشاورزی، آنها برای حفظ استانداردهای زندگی شان در همان حالت سابق، مجبور به قرض گرفتن بودند. طبیعتاً سیستم مالی هم پیش بینی نمی کرد که قیمت ها بازهم کاهش پیدا کند {که وام گیرندگان نتوانند وام شان را تسویه کنند} و این شد که سیتسم بانکی هم “در باتلاقی که از کاهش درآمد کشاورزان به وجود آمده بود، گرفتار شد”.

3. کاهش تقاضای بخش صنعت به طور خاص و کاهش قیمت محصولات آن و افزایش بیکاری در بخش صنعت.

4. تبعاً، کاهش درآمد شاغلان صنعت و کاهش بیشتر تقاضا برای محصولات کشاورزی.

چرخه ی باطل: دوباره برگرد به گام شماره ی 2 (به دلیل کاهش قیمت محصولات کشاورزی که محرک عامل شماره 2 بود).

مسائل جانبی که این مکانیزم را دامن می زد:

اول، کمی مهاجرت از روستا به شهر در این دوران است. {اگر مهاجرت از بخش کشاورزی به بخش شهری-که محل شغل های صنعتی است- به اندازه ی کافی زیاد بود، می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند و دوران گذار تسهیل شود، ولی} به دلیل گام شماره 3، جاذبه ی شغل های صنعتی هم کم شده بود. همچنین قیمت دارایی ها (مانند مسکن) معمولاً با کاهش درآمدها کاهش می یابد{به دلیل کاهش تقاضا برای ذخیره کردن ثروت و اهمیت بیشتر مصرف امروز}. بنابراین دارایی کشاورزان هم کاهش یافته بود {و لذا این دو دلیل با هم نمی توانست هزینه های مهاجرت را پوشش دهد}.

نکته ی دیگر این بود که هر فرد در بخش کشاورزی، به صورت فردی با مشاهده ی چنین وضعیت اقتصادی ترجیح می داد (به درستی، برای خودش) که بیشتر کار کند تا بتواند با تولید بیشتر، قیمت های پایین تر را جبران کند و زندگی اش را در همان شرایط نگه دارد.  منتها دقت کنید که این حالت برای تمام کشاورزان پیش آمد. و این مزید بر علت می شد تا عرضه بیشتر افزایش یابد و این چرخه ی باطل بحرانی تر شود[4].

و آخرین مسئله این بود که در سال 1937 روزولت در یک “خطای فجیع” بسته های محرک اقتصاد را کاهش داد و این خطا در سیستم مالی بحران را وسیع تر و عمیق تر کرد.

چه شد که اقتصاد شروع به بهبودی کرد؟علّت اصلی این بود که آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ جهانی دوم بود. دولت مخارج خود را افزایش داد. استیگلیتز تاکید می کند که این محرک کینزی بود که این رسالت را انجام داد و نه تصحیح سیاست پولی و نه نجات سیستم مالی. البته او بر این باور است که اگر چنین مخارجی به جای جنگ، در سرمایه گذاری در بخش آموزش، تکنولوژی و زیرساخت ها به کار می گرفته شد، بهتر بود ولی به هر حال این مخارج توانست کمبود مخارج بخش خصوصی را جبران کند.

بازیابی شرایط حین چه فرآیندی صورت گرفت؟ طبق این نظریه، مشکل عدم توانایی مدیریت تغییر ساختار اقتصاد از کشاورزی به صنعت بود. مخارج هنگفت دولت در بخش شهری- در تولید صنعتی- باعث افزایش قیمت چنین محصولاتی شد و نیروی کار زیادی را از کشاورزی به صنعت کشاند {از بین بردن چرخه ی باطل}. تقاضای کشاورزی بیشتر و عرضه کمتر شد و بازارش را به تعادل نزدیک تر کرد. این فرآیند باعث کاهش بیکاری شد. البته که این فرآیند زمان بر بود و دردناک، ولی منبع اصلی مشکل از میان رفته بود.

رکود فعلی:

هم اکنون اقتصاد از صنعت به خدمات حرکت می کند (تعداد شغل ها در بخش صنعت از یک سوم در 60 سال پیش به کمتر از ده درصد در حال حاضر رسیده است). این روند در دهه ی اخیر به دو دلیل فزونی یافته است: افزایش بهره وری (مانند آنچه پیش از این برای کشاورزی رخ داد) و دوم جهانی شدن که باعث شده شغل های بسیاری به کشورهای با دستمزد کمتر منتقل شود. پس ساختار مشکل مانند گذشته است: کاهش درآمدها و تعداد شغل ها.

در این پازل، نقش حباب موجود در بازارهای مالی و مسکن چه بود؟ او بر این باور است که این حباب ها صرفا سرپوشی بود بر این اتفاق های ناگوار. به عبارت دیگر، در حالی که شغل های پیش گفته در حال از بین رفتن بود، به طور موقتی (به خاطر حباب) شغل هایی در بخش ساخت و ساز و بخش مالی و مانند آن ایجاد شده بود که باعث می شد آنها فراموش کنند که درآمدشان در حال کم شدن است. همچنین دارایی های ذخیره شده در بازارهای مالی هم روز به روز بر ارزشش افزوده می شد {منتها با ترکیدن این حباب، این سرپوش از بین رفت و مسئله هویدا شد}.

استیگلیتز همچنین بر خلاف اقتصاد دانان جریان غالب اقتصاد، معتقد است که این دستمزد های غیر قابل انعطاف نیست که مشکل  اصلی را به وجود آورده است؛ چه بسا اگر دستمزدها منعطف بود، اقتصاد بیش از این تحت الشعاع قرار می گرفت[5]{تشدید گام 2 و به خصوص گام 3 استدلال اصلی}.

راهکارها برای خروج از رکود:

سیاست پولی دردی را به صورت اصولی دوا نمی کند، زیراکه مشکل بنیادی –همان طور که توضیح داده شد- نیست. او خاطر نشان می کند که اقتصاد به خودی خود هم به حالت اولش باز نمی گردد و نیاز به دخالت دارد. راهی که استیگلیتز پیشنهاد می کند، افزایش مخارج بخش خدمات است. (البته آنچه او را نگران می سازد تجویز طرفداران بودجه متوازن مبنی بر کاهش مخارج دولت است: در طی 4 سال گذشته حدود 700000 شغل دولتی هم از بین رفته است!). افزایش مخارج این بخش منجر به تسهیل گذار اقتصاد از تولید صنعتی به خدمات می شود. این مسئله بهره وری آینده ی اقتصاد را افزایش می دهد و بیکاری را کاهش می دهد. مخارج باید به فعالیت های سازنده ای اختصاص داده شود که استانداردهای زندگی را بالا می برد (نه کارهایی که باعث افزایش ریسک و افزایش نابرابری می شود). در ادامه به صورت مشخص به چند مورد اشاره می شود:

1. افزایش مخارج در بخش آموزش: سرمایه گذاری در این بخش بسیار مفید است، زیرا نسل تحصیل کرده موتور رشد یک کشور است.

2. سرمایه گذاری در تحقیقات بنیادی: همان طور که سرمایه گذاری های قبلی منجر به توسعه ی اینترنت و زیست فناوری-که موتور محرک رشد بودند- شد، همچنان به چنین چیزی نیاز است: مثلا در بخش انرژی های تمیزتر و با بهره وری بیشتر.

2. سرمایه گذاری های دولت بازگشت سرمایه گذاری بخش خصوصی را بالا می برد، بر خلاف سرمایه گذاری بخش خصوصی در مصنوعات مالی که بیشتر می تواند به “سلاح های مالی کشتار جمعی” تبدیل شود.

{استیگلیتز در این جا به اثرات خارجی سرمایه گذاری های دولت در زیرساخت ها اشاره می کند}، به خصوص که آمریکا سال هاست سرمایه گذاری های کمی در زیرساخت ها (مانند جاده، راه آهن، واحد تولید انرژی و مانند آن) کرده که نیاز به آن به شدت احساس می شود و نرخ بهره هم به شکل بی سابقه ای پایین است که نوید فرصت های پر سود سرمایه گذاری را می دهد. دقت کنید که وقتی اقتصاد از بحران خارج شود و تولید بر اثر این سرمایه گذاری ها شروع به افزایش کند، سایز بدهی به تولید هم کمتر می شود. سوالی که اینجا باقی می ماند: مخارج چنین طرح هایی از کجا تامین شود؟ می توان بر یک درصد بالای درآمدی مالیات بیشتری بست.

و کلام آخر؛ طبق این تحلیل، بخش مالی منبع اصلی مشکل نبود، منتها قطعاً تشدید کننده ی آن بود. باید به این نکته توجه داشت که مولدان شغل، به خصوص شغل های جدید، بیشتر بنگاه های کوچک و متوسط هستند. کار اصلی سیستم بانکی هم قرض دادن {برای تامین مالی صاحبان ایده های کار آفرین} است. باید سیستم مالی را از کار خطرناک سفته بازی بیرون کشید و به نقش اصلی اش که همان “قرض دادن” است، بازگرداند. استیگلیتز تاکید می کند که سیستم مالی “وسیله” است، نه هدف و “ما” این دو را به وضوح با یکدیگر خلط کرده ایم. سیستم مالی بناست که خادم جامعه باشد و نه بر عکس. “ما” منابع مالی زیادی را بی حساب به این سیستم تزریق کرده ایم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چگونه سیستم بانکی می خواهیم و به چه نیاز داریم.


[1] حداکثر تلاش من این بوده که به مضمون کلی نوشته وفادار باشم و البته از بسیاری از جزئیات و عدد و رقم هایی که در متن به آنها اشاره شده، با اشاره ای کوتاه گذر کنم. به سه دلیل هم مقاله را ترجمه نکردم و ترجیح دادم گزارشی از آن بنویسم:

1. مقاله بسیار بلند است (حدود 3500 کلمه) و مقداری حواشی دارد که ممکن است برای هر خواننده ای جذّاب نباشد (هر چند به علاقه مندان و کسانی که وقت آزادتر دارند، توصیه میکنم که اصل مقاله را هم نگاه کنند).

2. در مورد چنین مقالاتی، ترجمه را دارای ارزش افزوده ی زیادی برای خود و خوانندگان نمی دانم و به خصوص برای کسانی که آشنایی زیادی با اقتصاد نداشته باشند، دریافت استدلال های اصلی و مجزاکردن آن از جزییات تنها توسط ترجمه، لزوماً آسان نیست.

 3. بیشتر به دلیل آسان کردن فهم مقاله، خواستم چیدمان مقاله را تغییر دهم و مکانیزم ها را به صورت مشخص تر بیاورم. این کار با ترجمه ی صرف، دشوار یا ناممکن بود.

[2]  این یکی از آن بسته های حمایتی است. این هم منبع خوبی است برای اطلاع از کلیت ماجرا.

[3] او به عنوان شاهد استدلال برای این که ریشه ی اصلی مشکل بخش مالی اقتصاد نیست،  اشاره می کند که سیستم مالی در رکود بزرگ در  سال 1933 فروریخت، در حالی که چند سال از شروع بحران گذشته بود. بیکاری در 1931، 16% بود و در 1932، 23%.

[4]  این ایده در بسیاری از مدل های اقتصادی دیده می شود. به وضوح، هیچ دست “نامرئی” وجود ندارد و اگر هم هست، لابد اوضاع را به بدترشدن سوق می دهد! ایده این چنین است: هر فرد به شخصه، این گونه می اندیشد که من توانایی تغییر شرایط کلان اقتصاد را ندارم، ولی این را می دانم که قیمت پایین آمده و لذا باید بیشتر کارکنم. ولی نکته این جاست که همه ی شاغلین در این بخش همین گونه عمل می کنند و نتیجتاً برآیند عمل جمع برای تک تک افراد حالتی را پیش می آورد که نسبت به حالت اولیه بدتر است! یک مثال ساده و بسیار معروف این وضعیت، معمای زندانی است.

[5]  به گام 3 استدلال بنگرید. هنگامی که تقاضای صنعت/بنگاه کاهش می یابد، اولین واکنش مدیر چنین بنگاهی، اگر دستمزدها کاملا انعطاف پذیر باشد و یا اینکه اگر قراردادی با نیروی کار نداشته باشد، مرخص کردن کارگران است. ولی وجود قرارداد و چسبندگی دستمزد می تواند تا حدی از شدت گرفتن موضوع جلوگیری کند.

ناظم‌الملک یکی از ایرانی‌های دوره ناصری است که مدتی در فرنگ اقامت داشته است. او در نامه‌ای به ناصرالدین شاه، بیش از صد و سی سال پیش، نظر خودش را راجع به اوضاع نابسامان ایران نوشته است. می‌دانید که برخی راه حل اصلی مشکلات ایران را قانون می‌دانسته اند و مشروطه، هر چه باشد، با این باور در ارتباط تنگاتنگ بوده است. اما ناظم‌الملک از دریچه دیگری، عقب‌ماندگی ایران را تحلیل می‌کند. جان کلامش این است که تدبیر امور جامعه باید با مشورت متخصصین علوم و فنون انجام شود نه بنا به نظر و سلیقه شخصی. بخشی از نامه او را با هم بخوانیم:

… بر خلاف رسم فرنگستان ما در ایران تحقیق جمیع مسایل را منحصرا رجوع به هوش و ذهن شخصی خود می‌کنیم. علم و تحصیل از برای ما هیچ است… هیچ لازم نیست از وزرای ما بپرسند که این علوم و کمالات [که دارید] در چه زمان و در چه کتاب تحصیل کرده‌اید. جمیع علوم را نخوانده می‌دانند. نمی‌دانم و نخوانده‌ام در زبان ایشان کفر است. دانستن جزو منصب است. … قسم می‌خورم که در میان یک صد نفر فرنگی که در تهران هستند یک نفر نیست که جرأت کند بگوید من اکونومی پلیتیک می‌دانم، اما جمیع اهل درب خانه ما این علوم را در سینه خود مضبوط دارند… ارسطو که یکی از اعظم عقول دنیا محسوب می‌شود هرگاه حالا زنده بشود با جمیع عقول خود نمی‌تواند بدون تحصیل علوم تازه بفهمد استقراض دولتی یعنی چه. اما شهاب‌الملک مرحوم و امثال غیر مرحوم او با علم نخوانده همه نکات این علم را کاملا می‌دانند… دول فرنگستان به جهت ترقی علوم اکونومی پلیتیک کرورها خرج می‌کنند و چندین هزار نفر عمر خود را در تحصیل این علوم تلف می‌نمایند تا این که چند نفر اکونومیست پیدا می‌شوند. در ایران هیچ احتیاج به این نقل‌ها نیست ما همه اکونومیست کامل هستیم. بانک و راه آهن و علوم مالیه و علوم اداره همه در نظر ما مثل آب سهل و روشن است. …

در این نوشته برخی از نظمهای آماری در مورد وضع نابرابری بویژه در آمریکا به اختصار مرور میشود. در نوشته دیگری برخی از مدلهای اقتصادی برای توضیح این نابرابریها را بیان خواهیم کرد.

توضیح: ابتدا ببینیم که مثلا وقتی میگوییم فردی در یک جامعه در صدک هفتادم قرار دارد به چه معنی است. فرض کنید که ابتدا افراد این جامعه را به ترتیب درآمدشان به صف کنیم به طوری که کم درآمدترین فرد در انتهای صف و پردرآمدترین فرد در ابتدای صف بایستد. سپس این صف را به صد قسمت مساوی تقسیم میکنیم. اگر از انتهای صف شروع کنیم، قسمت اول میشود صدک اول، قسمت دوم صدک دوم و قسمت آخر صدک صدم. پس فردی که در صدک هفتادم قرار دارد دارای درآمدی است بیشتر از درآمد شصت و نه صدک قبلی و کمتر از سی صدک بعدی. در این تقسیمبندی ما از تفاوت درآمدی افرادی که در یک صدک قرار دارند چشمپوشی میکنیم. در هر حال میتوانستیم همین آزمایش را با دهکها (گروههای بزرگتر)، یا هزارکها (گروههای کوچکتر) نیز انجام بدهیم.

الف) وضع آمریکاییها نسبت به مردم دنیا:

در شکل 1 درآمد آمریکاییها را نسبت به مردم دنیا مشاهده میکنید. محور افقی جایگاه درآمد یک آمریکایی در داخل خود آمریکا است. محور عمودی جایگاه درآمد همان فرد در دنیا است. برای مثال یک آمریکایی که در دو صدک اول جامعه آمریکا قرار دارد جایگاهی برابر صدک شصت و دوم در جامعه جهانی دارد. میتوان مشاهده کرد که تقریبا 65% مردم آمریکا جزو دهک بالای دنیا هستند و تقریبا 18 درصد آنها در دو صدک بالای دنیا قرار میگیرند.

دقت کنید که از طریق مقایسه شیب این نمودار برای دو کشور مختلف میتوان وضع نابرابری در این دو کشور را با هم مقایسه کرد. هر چقدر شیب این نمودار برای یک کشور بیشتر باشد به این معنی است که مردم آن کشور در سطوح نابرابرتر درآمدی زندگی میکنند. مثلا در اینجا دکتر جواد صالحی بر اساس همین منطق توضیح داده است که وضع نابرابری در آمریکا بدتر از آلمان است. اما بر خلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد وضع نابرابری در ایران از وضع نابرابری در آمریکا هم بدتر است. (همچنین اینجا را ببینید).

این نتایج عمدتا بر اساس تحقیقات برانکو میلانویچ به دست آمده است. همچنین شکل 1 از اینجا برداشته شده است.

شکل 1: درآمد آمریکاییها نسبت به مردم دنیا

ب) افزایش محسوس نابرابری در جامعه آمریکا:

در دهه های 1950 تا 1970 در آمریکا، سهم درآمدی صدک بالا از درآمد ملی 10 درصد بوده ولی این درصد در دهه های اخیر به طور محسوسی افزایش پیدا کرده است. مرجع اول برای مشاهده این روند گزارش اخیر CBO است (اینجا را ببینید). شکلهای 2-4 به نقل از کروگمن بر اساس همین گزارش برداشته شده است (اینجا و اینجا را ببینید). شکل 2 نشان میدهد که سهم درآمدی صدکهای 81 تا 99 در دهه های اخیر تقریبا ثابت مانده در حالیکه سهم درآمدی صدک بالای جامعه از 8 درصد در سال 1979 به 12 درصد در سال 2007 رسیده است که بویژه از سال 2001 به بعد روند کاملا افزایشی داشته است. شکل 3 نشان میدهد که اگر در صدک بالای جامعه آمریکا دقیق شویم این روند افزایشی بیشتر از همه به خاطر افزایش سهم درآمد هزارک بالای جامعه (یعنی یکدهم بالای صدک بالا) بوده است.

شکل 2: سهم درآمدی صدکهای 81-99 و صدک بالا

شکل 3: سهم درآمدی هزارکهای 990-999 و هزارک بالا

اما مرجع دوم برای مشاهده روند نابرابری تحقیقات اتکینسون، پیکتی و سائز است (برای مثال اینجا را ببینید). فکر میکنم که تعریف اتکینسون، پیکتی و سائز  از اقلام درآمد با تعریف CBO یکی نیست. ولی در هر حال روندی که آنها گزارش کرده اند دقیقا حاکی از افزایش سهم درآمدی صدک بالا و همچنین هزارک بالای جامعه است. بر این اساس، سهم درآمدی صدک بالا از 10 درصد در دهه 1970 به 20 درصد در سال 2000 و به 25 درصد در سال 2005 رسیده است. این بدان معناست که در سال 2005، 25 درصد از درآمد ملی آمریکا در دست تنها 1 درصد از افراد این جامعه بوده است.

این روند، یعنی افزایش سهم درآمدی صدک بالای جامعه در همه کشورهای انگلیسی زبان به وضوح قابل مشاهده است (برای مثال اینجا را ببینید) ولی همچنین در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز به شکل خفیفتری دیده میشود، هرچند در سوئد و فنلاند مشاهده نمیشود. (یک مرجع خیلی خوب برای مشاهده روند نابرابری در برخی از کشورهای دنیا را در اینجا پیدا کنید.)

اگر باز دقیقتر شویم، هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. (برای اطلاعات بیشتر میتوانید این مصاحبه با عجم اغلو را بخوانید.)

شکل 4 رشد درآمد خالص از مالیات را از سال 1979 برای آمریکا نشان میدهد. برای مثال در سال 2007 به نسبت 1979، درآمد صدک بالای جامعه نزدیک به 280 درصد زیاد شده (یعنی تقریبا 3 برابر شده) در حالیکه درآمد هیچ یک از صدکهای دیگر بیشتر از 60 درصد زیاد نشده است. کاملا قابل مشاهده است که صدک بالای جامعه از افزایش نابرابری نفع بسیار چشمگیری برده است. حتی افزایش 60 درصدی درآمد برای صدکهای 81 تا 99 با رقم حدود 280 درصد صدک بالا قابل مقایسه نیست.

اگر در یک درصد بالا نیز دقیق شویم، بر اساس شکل 3 میتوان مشاهده کرد که در سال 2007 سهم هزارک بالای جامعه از درآمد ملی برابر سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 است در حالیکه در سال 1979 سهم هزارک بالا نصف سهم مجموع درآمد هزارک 990 تا 999 بوده است. به این معنی که حتی در صدک بالا نیز بیشترین نفع از نابرابری را هزارک بالای جامعه به دست آورده است.

شکل 4: رشد درآمد حقیقی در صدکهای مختلف

ماليات بر گناه

هنگامی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند، سیاست‌گذاران به تکاپو می‌افتند تا راه‌هایی پبدا کنند که  درکنار افزایش درآمد مالیاتی، کمترین آسیب را به همراه داشته و حتی شاید برای جامعه مفید هم باشند. برخی این راه را مالیات بر نوشیدنی‌های قنددار مانند نوشابه می‌دانند.

اما آیا مالیات بر نوشابه ایده‌ی مناسبی است؟ اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت می‌کنند، چراکه مالیات بر مصرف کمتر بر مقدار پس‌انداز ، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. اما سئوال اصلی در مورد مالیات بر مصرف نوشابه این است که آیا برخی از انواع مصرف باید از انواع دیگر آن متمایز شده و مالیات بالاتر بر آنها وضع شود؟

گاهی وضع مالیات بر مصرف یک کالای خاص در قالب اثرات مخرب آن بر دیگران توجیه می‌شود. اقتصاددانان این موارد را آثار بیرونی منفی می‌نامند و به عنوان مثال مالیات بر مصرف گازوئیل در این دسته قرار می‌گیرد. هرگاه شما از اتومبیل خود برای حمل و نقل استفاده می‌کنید اثرات مخربی را مانند شلوغی خیابان‌ها، افزایش زمان حمل و نقل، بالا رفتن احتمال تصادف، افزایش آلودگی و غیره را به جامعه تحمیل می‌کنید. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان از مالیات بر گازوئیل حمایت می‌کنند تا با افزایش قیمت آن، رانندگان را مجبور کنند تا آثار بیرونی منفی استفاده از اتومبیل شخصی خود را نیز در نظر بگیرند.

اما استفاده از چنین منطقی در مورد دیگر کالاهای مصرفی چندان واضح نیست. به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولت‌ها برای جلوگیری از مصرف آن مالیات‌های سنگین بر آن وضع می‌کنند. اما چنین مالیات‌هایی با گزاره‌ی آثار بیرونی سیگار قابل توضیح نیست. تصور کنید فردی مایل باشد در خانه‌ی شخصی خود روزی دو بسته سیگار مصرف کند؛ بخش اصلی اثرات مخرب این رفتار به خود شخص بازمی‌گردد و حتی اگر آثار دود سیگار به افراد کنار دستی مطرح باشد، چنین مشکلی باید در داخل خانواده حل شود نه اینکه دولت برای حل آن مداخله کند!

گاهی اوقات مدافعین چنین مالیات‌هایی عنوان می‌کنند که مصرف برخی کالاها اثرات منفی بر مخارج کل جامعه دارد. به عنوان مثال مصرف سیگار منجر به بیماری فرد و در نتیجه موجب افزایش هزینه‌ی درمان و بالا رفتن حق بیمه خواهد شد. اما حتی این گزاره هم روی دیگری دارد:  اگر مصرف‌کننده‌گان سیگار زودتر از دیگران فوت کنند آنگاه حقوق بازنشستگی کمتری هم دریافت می‌کنند. برخی از اقتصاددانان این ارقام را در مورد مصرف سیگار بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که تقریباً این دو اثر با یکدیگر برابر هستند، به عبارت دیگر افراد سیگاری هزینه‌ای بر سایر افراد جامعه تحمیل نمی‌کند.

گرچه ممکن است درنظر گرفتن منفعت برای مرگ زودرس افراد در جامعه عجیب باشد، اما اقتصاددانان هنگام بررسی آثار یک سیاست چیزی جز موجوداتی بی‌روح نیستند: اگر قرار است هزینه‌ی اضافه شده بر بودجه‌ی کشور عامل وضع مالیات بر مصرف کالایی خاص باشد، این محاسبه باید صادقانه و همه‌جانبه انجام شود.

با این وجود علت دیگری برای وضع چنین مالیات‌هایی وجود دارد و آن اینکه مصرف بعضی از کالاها اثرات مخربی در آینده بر روی فرد می‌گذارد. به عبارت دیگر فرد امروز از مصرف کالا لذت می‌برد اما در آینده هزینه‌های مخرب آن را خواهد پرداخت.

حتماٌ مشاهده کرده‌اید که برخی از والدین قدرت انتخاب فرزندان خود را محدود می‌کنند چراکه معتقدند این کار به نفع فرزندشان است. تعدادی کمی از نوجوانان به اندازه‌ی کافی آینده‌نگر هستند تا بتوانند هنگام تصمیم‌گیری، تمام آثار آتی رفتار خود را در نظر بگیرند. والدین نیز امیدوارند روزی فرارسد که فرزندانشان برای قیودی که اکنون به آنها تحمیل شده است سپاس‌گذار باشند.

اما انسان یک دفعه در سن 18 سالگی که جامعه آن را بالغ می‌نامد عاقل نمی‌شود. همواره بخشی از شخصیت ما به دنبال لذت‌های زودگذر است و اثرات بلندمدت کارهای خود را نادیده می‌گیرد. بنابراین وضع مالیات بر کالاهایی که آثار مطلوب آنها ابتدا و آثار نامطلوب آنها در آینده ظاهر می‌شود راهی است تا هنگام تصمیم‌گیری اثرات بلندمدت آنها نیز به ما یادآوری شود. 

اگر این بهترین گزاره برای مالیات بر گناه باشد، که به نظر من چنین است، به سئوالی چالش برانگیز در فلسفه‌ی سیاسی می‌رسیم: چه مقدار باید به دولت اجازه داد که ما را از خودمان محافظت کند؟ و اگر وارد چنین جاده‌ای شویم کجا متوقف خواهیم شد؟

درست است که وضع مالیات بر نوشابه ما را تشویق می‌کند تا مواد مغذی‌تر مصرف کنیم و در آینده سالم‌تر باشیم، اما مالیات بر شکلات، بستنی و غذاهای سرخ‌کردنی نیز چنین وضعیتی دارند. سوبسید دادن به سبزیجات، عضویت در باشگاه ورزشی و نخ دندان نیز در گام‌های بعدی قرار دارند. با این استدلال، مالیات بر فیلم‌های ترسناک و سوبسید دادن به برنامه‌های ادبی نیز دور از ذهن نخواهد بود!

در آخر یادآوری می‌کنم حتی زمانی که افرادی عاقل و بالغ هستیم گاهی دوست داریم تا والدین کنارمان باشند و هنگام انتخاب، راه درست را نشانمان دهند. بنابراین سئوال این است که آیا به اندازه‌ی کافی به دولت اعتماد دارید که او را به عنوان نگهبان و مراقب خود انتخاب کنید!؟!

منبع: نیویورک تایمز، 6 ژوئن 2010.

اقتصاد در یک درس

اقتصاد بیش از هر علم دیگری درگیر گزاره‌های غلط است. این اتفاق تصادفی و از روی بخت و اقبال نیست. از طرفی تحلیل مسائل اقتصادی خود به اندازه‌ی کافی سخت هست که موجب گزاره‌های نادرست شود اما عواملی دیگری در اقتصاد وجود دارند که موجب صد برابر شدن مشکلات در این علم شده‌اند. این عوامل که در علومی مثل ریاضیات، فیزیک یا پزشکی محسوس نیستند، انگیزه‌های خودخواهانه‌ی شخصی است. درحالی که هر گروهی در جامعه انگیزه‌های مشابهی با سایر گروه‌ها دارد، انگیزه‌هایی در تضاد با سایرین نیز دارد. درحالیکه بعضی سیاست‌های عمومی در بلندمدت موجب بهبود وضع تمامی آحاد اقتصادی می‌شود، برخی دیگر موجب منفعت یک گروه به قیمت دیگران خواهد شد. گروهی که از چنین سیاست‌هایی منتفع می‌شود، چنان علاقه‌ای به این سیاست‌ها دارد که پیوسته برای رسیدن به آن‌ها تلاش خواهد کرد. بهترین نخبگان جامعه را به کار خواهد گرفت تا تمامی وقت خود را صرف معرفی کردن سیاست دلخواه آنان کنند. در آخر نیز یا خواهد توانست گزاره‌ی خود را به عموم مردم بقبولاند یا آنقدر آب را گل‌آلود می‌کند تا فکر کردن در مورد آن غیرممکن شده و بتواند ماهی بگیرد.

علاوه بر دنبال‌کردن تمایلات خودخواهانه، عامل اساسی دیگری وجود دارد که موجب تولد روزانه‌ی گزاره‌های غلط می‌شود. این علت ناشی از تمایل انسان به درک آثار اولیه‌ی یک سیاست یا اثر آن بر روی یک گروه خاص است. بلکه صحیح این است که آثار بلندمدت هر سیاست هم بر تمامی گروه‌ها دیده شود، یعنی گزاره‌های غلط ناشی از دقت نکردن به آثار ثانویه‌ی سیاست‌ها است.

همین موارد است که تفاوت بین اقتصاددانان خوب و بد را شکل می‌دهد. اقتصاددان بد تنها آنچه در نگاه اول برق زند را می‌بیند، درحالیکه اقتصاددان خوب به ادامه‌ی داستان توجه می‌کند. اقتصاددان بد تنها آثار مستقیم یک سیاست را می‌بیند، درحالیکه اقتصاددان خوب به آثار غیرمستقیم آن نیز دقت می‌کند. اقتصاددان بد تنها آثار سیاست بر یک گروه خاص را می‌بیند درحالیکه اقتصاددان خوب آثار آن بر تمام گروه‌ها را در نظر می‌گیرد.

اینکه باید تمامی آثار یک سیاست بر همه‌ی مردم در نظر گرفته شود ممکن است واضح و ابتدایی به نظر برسد. اما انسان را در زندگی شخصی خود در نظر بگیرید. آیا او نمی‌داند بسیاری از هوس‌ها که در لحظه جذاب به نظر می‌رسند نهایتاً اثرات مخربی خواهند داشت؟ آیا هر کودکی نمی‌داند که خوردن بیش از حد شکلات موجب بیمار شدن او می‌شود؟ آیا افرادی که الکل مصرف می‌کنند نمی‌داند که به کبد خود آسیب می‌رسانند و عمر خود را کوتاه می‌کنند؟ آیا سیگاری‌ها نمی‌دانند که خود را به انواع بیماری‌ها مبتلا خواهند کرد؟ و نهایتاً آیا افراد بیکار یا ولخرج نمی‌دانند که به سمت فقر و بیکاری در حرکتند؟

با این وجود هنگامی که به تحلیل مسائل می‌پردازیم چنین گزاره‌های ساده‌ای را فراموش می‌کنیم. افرادی که امروزه اقتصاددانان نابغه خوانده می‌شوند، سیاست‌هایی نادرست را تجویز کرده و روش‌هایی پوچ را عامل پیشرفت می‌دانند. هنگامی هم که آثار بلندمدت سیاست‌ها به آن‌ها نشان داده می‌شود، گستاخانه پاسخ می‌دهند: «در بلندمدت همگی خواهیم مُرد.» اینگونه است که گزاره‌های نادرست، سیاست‌های مناسب را از پیش رو برمی‌دارند.

داستان آنجا غم‌انگیز می‌شود که بدانیم هم‌اکنون در حال پرداخت هزینه‌ی سیاست‌های سالیان دور و نزدیک هستیم. قبل از آنکه متوجه شویم، امروز رفته و فردایی آمده است که اقتصاددان بد آن را از یاد ما برده بود. گرچه آثار بلندمدت یک سیاست دیر و زود دارد و ممکن است چند ماه، چند سال یا حتی چندین دهه زمان لازم داشته باشد تا نمایان شود اما سوخت و سوز ندارد. از این جنبه کل علم اقتصاد را می‌توان در یک درس خلاصه کرد، و آن درس را می‌توان با یک جمله بیان نمود: هنر اقتصاد تنها تشخیص آثار کوتاه‌مدت سیاست و بر گروهی خاص نیست بلکه در توجه به آثار بلندمدت آن و بر تمامی آحاد اقتصادی است.

بگذارید بحث را با یکی از ساده‌ترین و در عین حال یکی از متدوال‌ترین گزاره‌های نادرست ادامه دهیم. پسری شرور را تصور کنید که سنگی به دست دارد و آن را به سمت شیشه‌ی نانوایی محله پرتاب می‌کند.گرچه نانوا به سرعت بیرون می‌دود، اما پسرک فرار می‌کند. مردم دور نانوا حلقه زده‌ و به سوراخی که آجر در پنجره ایجاد کرده است خیره می‌شوند. پس از مدتی تعدادی از آن‌ها با اعتماد به نفس به نانوا می‌گویند به نیمه‌ی پر لیوان نگاه کند چراکه شیشه‌ی شکسته موجب رونق کسب و کار شیشه‌بر خواهد شد. می‌گویند اگر شیشه‌ای شکسته نمی‌شد آنگاه خدا می‌دانست چه اتفاقی برای صنعت شیشه‌سازی می‌افتاد. و ادامه می‌دهند پولی که نصیب شیشه‌ساز شود در روندی بی‌پایان موجب رونق دیگری و دیگری خواهد شد. دور از ذهن نیست که نهایتاً به این جمع‌بندی برسند که پسرک نه تنها کار بدی انجام نداده بلکه موجب گردش چرخ اقتصاد و ایجاد اشتغال شده است!

حال اجازه دهید از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگاه کنیم. گرچه شیشه‌ی شکسته موجب کسب درآمد برای شیشه‌ساز خواهد شد اما مبلغی که صرف شیشه می‌شود باید از جیب نانوا خارج شود، یعنی وی مبلغی کمتر برای خرج کردن خواهد داشت. چون وی مجبور است که شیشه‌ی مغازه‌ی خود را عوض کند باید از کالایی که مایل بود با پول آن بخرد، مثلاً لباس، صرف نظر کند. بنابراین گرچه کسب‌وکار شیشه‌ساز بهتر شده است اما کسب و کار خیاط از دست رفته است. هیچ اشتغال جدیدی هم به وجود نیامده است. مردم تنها به یکی از دو گروهی که تحت تاثیر شکستن شیشه قرار می‌گیرند فکر می‌کردند، آن‌ها فراموش کردند که نفر سومی هم به اسم خیاط در کار است. گرچه مردم شیشه‌ی جدید را می‌بینند اما هیچگاه لباسی که فرد می‌خواست بخرد را نخواهند دید چراکه هرگز دوخته نشد. آنها خیاط را فراموش کردند چراکه هیچ وقت وارد صحنه نخواهد شد و تنها چیزی را دیدند که در لحظه‌ی اول برقش چشم را گرفت.

گرچه این مثال ممکن است کم‌اهمیت به نظر برسد اما در زندگی روزمره‌ی ما پی‌درپی تکرار می‌شود. دولت‌ها برای رفع انواع مشکلات اقتصادی، از جمله بیکاری، از روش تخصیص اعتبار استفاده می‌کنند. آنها دقت نمی‌کنند که راه افزایش اشتغال تحول در ساختار بازار کار و محصول، مانند اصلاح قوانین کار، افزایش رقابت در صنایع مختلف و کاهش انحصار است. بلکه سعی می‌کنند با تخصیص اعتبار اشتغال ایجاد کنند! سئوال این است که اعتباری که قرار است اشتغال ایجاد کند از کجا تامین شده است؟ در اقتصاد غذای مجانی وجود ندارد! اگر اعتبار از جیب دیگری خارج شده است (مالیات) که در جای دیگری اشتغال را کم کرده است و اگر اعتبار از بانک مرکزی (پایه پولی) به دست بیاید که تنها تبدیل به تورم خواهد شد!

 

برگرفته از کتاب «اقتصاد در یک درس» نوشته‌ی هنری هزلیت.

برخی ادعا می‌کنند که تحصیل در رشته‌ی اقتصاد منجر می‌شود که اقتصادخوانده‌ها در زندگی روزمره‌ بیشتر به دنبال منافع شخصی خود باشند. شواهدی، از جمله مطالعه‌ی واپلز (1995) [1]، وجود دارد که نشان می‌دهد حتی گذراندن درس مبانی اقتصاد می‌تواند باعث شود افراد نتایج حاصل از مکانیزم بازار آزاد را عادلانه‌تر بدانند. واپلز بیشترین تغییر در رفتار را در میان زنان پیدا کرده است.

مطالعات تجربی در مورد تاثیر تحصیل در اقتصاد بر رفتار افراد نتایج یکسانی نداشته است. به عنوان مثال براساس مطالعه‌ی آزمایشگاهی کارتر و آیرنز (1991) [2] بین رفتار دانشجویان سال اول و آخر اقتصاد تغییر اندکی مشاهده شده است؛ که به عبارتی نشان می‌دهد یا اقتصاد خواندن منجر به تغییر رفتار افراد نمی‌شود یا افرادی که جذب رشته‌ی اقتصاد می‌شوند از ابتدا با سایرین متفاوت هستند. برخلاف این مطالعه‌ فرنک، گیلوویچ و ریگان (1993) [3] بیان می‌کنند که احتمال همکاری دانشجویان رشته‌ی اقتصاد در بازی دو راهی زندانی کمتر از سایرین است [4]، البته مطالعه‌ی جدید فِرِی و مِیِر (2005) [5] نتیجه‌ی مطالعه‌ی آنان را زیر سئوال برده است.

به هر حال علتی وجود ندارد که تحصیلکرده‌گان اقتصاد نتوانند در جامعه شرفتمندانه رفتار کنند، بلکه مطالعات جدید نشان می‌دهد که اقتصاددانان در شرایط واقعی اخلاقانه‌تر از تحصیلکرده‌گان سایر رشته‌ها عمل می‌کنند. به عنوان مثال گرچه یکی از نتایج مطالعه‌ی کارتر و آیرنز (1991) ، که برمبنای پرسشنامه بوده، این است که دانشجویان اقتصاد بیان می‌کنند چنانچه مبلغی پیدا کنند به احتمال زیاد آن را برای خود نگه می‌دارند؛ اما یِزِر، گُلدفارب و پوپِن (1996) [7] در آزمایشی که در آن از پول واقعی استفاده کردند، یافتند که دانشجویان اقتصاد با احتمال بیشتری مبلغ پیدا شده را پس می‌دهند. آزمایش بدین صورت انجام شد که 10 دلار داخل یک پاکت‌نامه که آدرس و تمبر داشت قرار داده و سپس پاکت در داخل کلاس‌های اقتصاد و سایر رشته‌ها انداخته می‌شد. گرچه تنها 31% از نامه‌ها در رشته‌های تجارت، تاریخ و روانشناسی بازگردانده شد اما دانشجویان اقتصاد 56% از پاکت‌ها را بازگرداندند. در کل برخلاف ادعای برخی از منتقدین اقتصاد مدرن شواهدی که نشان‌دهنده‌ی رفتار غیراخلاقی اقتصاددانان باشد وجود ندارد.

منبع:

Claar, V., (2010) “Does Studying Economics Change One’s Ethics?’’, In Rhona C., Free eds., 21st Century Economics.

 ————————————————————————————————————————————-

[1] Whaples, R., (1995)  “Changes in attitudes among college economics students about the fairness of the market” ,  The Journal of Economic Education , Vol. 26,  pp. 308-313.

[2] Carter, J. and M. Irons, (1991) “Are Economists Different, and If So, Why?” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, pp. 171-177.

[3] Frank, R., T. Gilovich and D. Regan (1993) “Does Studying Economics Inhibit Cooperation?” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7,  pp. 159-171.

[4] برای آشنایی با بازی دو راهی زندانی مراجعه کنید به فصل هفدهم از منکیو (2009) مبانی اقتصاد.

[5] Frey, M. and S., Meier (2005) “Selfish and Indoctrinated Economists?”,  European Journal of Law and Economics, Vol. 19, pp. 165–171.

[6] Yezer, A., R. Goldfarb and P. Poppen (1996) “Does Studying Economics Discourage Cooperation? Watch What we do, not what we say or How we Play”, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, pp. 177-186.

روز گذشته توماس سارجنت و کریستوفر سیمز [1]، دو آمریکایی 68 ساله، با کسب جایزه‌ی نوبل نام خود را در تاریخ جاودانه کردند. دلیل انتخاب این دو نفر تحقیقات تجربی آنها در مورد روابط علت و معلولی بین ابزارهای سیاست‌گذاری (مانند نرخ بهره و مخارج دولت) و اهداف نهایی در اقتصادکلان (مانند تورم و رشد اقتصادی) اعلام شده است.

سارجنت و سیمز به ترتیب استاد دانشگاه نیویورک و استنفورد هستند. تحقیقات این دو نفر که به شدت به مسائل روز دنیا، يعني جلوگیری از وقوع یک رکود دیگر، مرتبط است؛ به صورت جداگانه در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی انجام شده است.

به گفته‌ی آکادمی نوبل [2]، سارجنت به دلیل کاربرد مدل‌های ساختاری کلان‌سنجی [3] وی در بررسی تغییرات دائمی سیاست‌های اقتصادی انتخاب شده است؛ روشی که می‌تواند برای مطالعه‌ی واکنش انتظارات خانوار و بنگاه به تغییرات در اقتصاد استفاده شود. سیمز نیز به دلیل توسعه‌ی مدل‌های خودبرگشت برداری [4] در بررسی تاثیرات تغییرات سیاست‌گذاری و دیگر عوامل (مانند تغییر نرخ بهره) بر اقتصاد انتخاب شده است.

سیمز در مصاحبه‌ای تلفنی ضمن اعلام اینکه انتظار دریافت این جایزه را نداشته است، گفت: «چیزی بهتر از این نیست که جایزه را با دوست دوران دانشگاهم دریافت می‌کنم.» وی در پاسخ به این سئوال که با سهم خود از 1.5 میلیون دلار چه خواهد کرد نیز گفت: «با توجه مشکلات کنونی بازارهای مالی، مدتی آن را به صورت پول نقد نگه می‌دارم تا فکر کنم!»

سارجنت نیز در مصاحبه‌ای جداگانه گفت: «شگفت‌زده شده‌ام و هنوز نمی‌دانم که چگونه این موضوع را جشن بگیرم. همچنان به تدریس ادامه خواهم داد. امروز در دو کلاس تدریس کردم و نمی‌دانم که می‌توان آن را به عنوان جشن در نظر گرفت یا خیر.»

جایزه در دهم دسامبر، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، به برندگان داده خواهد شد.

——————————————————————————————————————— 

 

[1] Thomas Sargent, Christopher Sims

[2] Royal Swedish Academy of Sciences

[3] Structural Macroeconometrics

[4] Vector Autoregression

متنی که در ادامه می‌خوانید، اولین مطلبی است که به عنوان کافه‌نشین می‌نویسم. از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه‌ی کافه‌نشینان، خصوصاً دوست عزیزم کافی، که من را در جمع خود پذیرفتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

با افزایش نابرابری در ثروت و درآمد در ایالات متحده، برخی تصور می‌کنند که اقتصاد این کشور به خدمت ثروتمندان درآمده است. گرچه این واقعیتی است که فاصله‌ی بین ثروتمندان و سایرین در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است [1]؛ اما شرایط آنچنان که بعضی اعداد نشان می‌دهند ناگوار و نابرابر نیست.

بخشی از افزایش نابرابری در درآمد به علت روندهای طبیعی در جمعیت است. به صورت کلی، نابرابری درآمد بین کهن‌سالان بیشتر از جوانان است زیرا آنان زمان بیشتری برای صعود به قله یا نزول در چاه داشته‌اند. علاوه برآن، نابرابری در میان افرادی که بیشتر تحصیل کرده‌اند زیادتر است. احتمالاً افرادی که کمتر تحصیل کرده‌اند درآمدی نزدیک به هم دارند، و البته درآمدشان کمتر از دیگران خواهد بود. درحالیکه نوع توانایی‌ و انگیزه‌ها میان افراد با تحصیلات بالاتر بسیار متنوع‌تر است، که نتیجه‌ی آن درآمدهای گوناگون خواهد بود. بنابراین از آنجاکه متوسط سن جمعیت و میزان تحصیلات در ایالات متحده در حال افزایش است، نابرابری به صورت طبیعی افزایش پیدا خواهد کرد.

توماس لِمیکس، استاد اقتصاد دانشگاه بریتیش کلمبیا، روندهای جمعیتی را علت سه-چهارم از افزایش نابرابری درآمد در مردان و 69 تا 95 درصد از افزایش نابرابری درآمد در زنان می‌داند [2]. به عبارت دیگر افزایش نابرابری در درآمد تنها به دلیل بی‌عدالتی، سیاست‌گذاری عمومی نامناسب و غیره نیست.

نکته‌ی دیگر اینکه درآمد تنها شاخص اندازه‌گیری نابرابری نیست، حتی مهمترین شاخص اندازه‌گیری آن هم نیست. به عنوان مثال نابرابری در مصرف (تفاوت بین آنچه فقیر و غنی مصرف می‌کنند) شاخص مناسب‌تری به نظر می‌رسد. اگر این شاخص را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می‌شویم که مقدار آن در ایالات متحده افزایش قابل‌توجه‌ای پیدا نکرده است [3]. البته مصرف علامتی ایده‌آل برای رفاه نیست؛ یک روند بالا و ثابت خرید می‌تواند نشانگر افزایش بدهی باشد، و توانایی خرید سینمای خانگی به معنی داشتن قدرت مالی برای خرید خدمات بهداشتی و درمانی نیست.

احتمالاً بهترین متغیر برای مطالعه‌ی نابرابری «رضایت‌مندی» است که البته از نظر اندازه‌گیری سخت‌ترین است. اما نابرابری در رضایت‌مندی نسبت به نابرابری در درآمد کمتر هدف قرار گرفته است. فردی که  پانصد هزار دلار  در سال درآمد دارد، 10 برابر بیشتر از فردی که پنجاه هزار دلار درآمد دارد خوشحال نیست. و کسی که پنجاه هزار دلار درآمد داشته باشد می‌تواند از قسمت قابل توجه‌ای از امکانات دنیای مدرن استفاده کند. حتی اگر پول بیشتر منجر به رضایت‌مندی بیشتر شود، این کار را با نرخی کاهنده انجام می‌دهد (مطلوبیت 1000 دلار درآمد بیشتر برای فردی که پانصد هزار دلار درآمد دارد بسیار کمتر از 1000 دلار بیشتر برای فردی با درآمد پنجاه هزار دلار است)، و گویا به صورت طبیعی نابرابری در رضایت‌مندی را کنترل می‌کند.

مطالعات رضایت‌مندی بر اساس پرسشنامه و گزارش اشخاص نشان می‌دهد که با گذشت زمان، نابرابری در رضایت‌مندی در ایالات متحده افزایش پیدا نکرده است. علاوه برآن نابرابری در رضایت‌مندی در ایالات متحده تقریباً به ‌اندازه‌ی سوئد و دانمارک (دو کشوری که به مساوات در درآمد معروف هستند) است [4]. بنابراین جامعه امریکا فرصت‌های خوبی برای افراد ایجاد می‌کند تا رضایت‌مند باشند گرچه همه را ثروتمند نمی‌کند.

اگر به «استراحت» در طول سال‌های 1965 تا 2003 نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که افرادی که کمتر تحصیل کرده‌اند نسبت به افراد تحصیل‌کرده بیشتر استراحت کرده‌اند. به عبارت دیگر افرادی که درآمد بیشتری دارند سخت مشغول به کار هستند و فرصت کمتری برای تفریح دارند.

در پایان، سئوال مهمتر این است که چرا باید نگران نابرابری در هر شکلی بود؟ باید به خاطر داشت که برابری در فرصت‌ها بسیار مهتر از برابری در درآمد است. دولت باید شرایطی را به وجود آورد تا همه فرصت‌های برابری داشته باشند که بتوانند از استعدادهای خود برای کسب موفقیت استفاده کنند. اگر این شرایط ایجاد شده باشد آنگاه دلیلی وجود ندارد تا نگران توزیع درآمد که نتیجه‌ی توانایی، انتخاب و تلاش افراد است باشیم.

منبع: نیویورک تایمز، 25 ژانویه 2007.

——————————————————————————————————————————————

[1] برای اطلاع از وضعیت فقر و نابرابری در ایالات متحده مراجعه کنید به فصل بیستم از منکیو (2009) مبانی اقتصاد.

[2] Lemieux, T., (2006) “Increasing Residual Wage Inequality: Composition Effects, Noisy Data, or Rising Demand for Skill?”, American Economic Review, Vol. 96, No. 3, pp. 461-498.

[3] Krueger D., and F. Perri, (2006) “Does Income Inequality Lead to Consumption Inequality?”, The Review of Economic Studies, Vol. 73, No. 1, pp. 163-193.

[4] See the symposium in Journal of Happiness Studies, December 2005.

در نوشته‌های پیشین بار‌ها در خصوص آزادسازی بازار کار در ایران سخن گفته‌ایم(1) و همواره سیاست‌گزاران را تشویق کرده‌ایم که سیاست‌های منعطف‌تری در قبال بازار کار در پیش بگیرند. در این نوشته سعی خواهم کرد که برخی نظم‌های آماری در ایران در مقایسه با سایر کشورها را بررسی کنم و امیدوارم در نوشته‌های آتی به دلایل چنین نظم‌های آماری و راه‌حل‌های ممکن بپردازم.

1. در ایران سهم نیروی کار از کل تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد. به عبارت دیگر نظام تولیدی در ایران بدلیل برخی سیاست‌گزاری‌های دولتی به سمت استفاده بیش از اندازه از سرمایه فیزیکی سوق داده شده است. به عنوان مثال سهم نیروی کار از کل تولید داخلی رقمی در حدود 25 درصد است درحالیکه همین رقم در آمریکا برابر 55 درصد است(2). به نظر می‌رسد این نسبت عامل درجه اول در نرخ بالای بیکاری در ایران می‌باشد. اگر سیاست‌های دولت در یک بازه 5 ساله بتواند سهم نیروی کار از تولید را به رقم قابل دسترسی 30 درصد برساند یعنی سهم نیروی کار از تولید 20 درصد افزایش یافته است. با فرض ثابت ماندن تولید، در ازای چنین تغییری به اندازه کل تعداد افراد جویای کار که بی‌کار هستند، شغل جدید ایجاد می‌شود. البته این مسئله فرضی به این معنی نیست که مشکل بی‌کاری حل خواهد شد. چرا که با افزایش شغل‌های موجود میزان مشارکت افراد در بازار کار افزایش خواهد یافت. بلکه این مثال نشان می‌دهد که تکنولوژی موجود عامل درجه اول در تعداد شغل‌های اندک در بازار کار است.

2. بیکاری در میان جوانان بسیار بالا است. نرخ بیکاری (اشتغال) برابر نسبت افراد بی‌کار (شاغل) به افراد جویای کار است. بر اساس این تعریف نرخ بی‌کاری در میان افراد 15 ساله و بیشتر در شهرها برابر 17 درصد است. اما همین رقم برای جوانان 15 الی 24 ساله در حدود 35.8 درصد است. (اینجا) این رقم به طرز باورنکردنی بالا است. به عبارت دیگر از هر 3 جوانی که جویای کار هستند یک نفر نمی‌توان شغل مناسب خود را پیدا کند. در مقایسه با سایر کشورها باید به این نکته توجه کرد که اغلب کشورها، اعم از آمریکا، در بدترین شرایط تاریخی نرخ بالای بی‌کاری قرار دارند ولی با این حال نرخ بی‌کاری در آمریکا در حدود 9 درصد است. (اینجا و اینجا) و نرخ بی‌کاری جوانان 15 الی 24 ساله آمریکایی در حدود 20 درصد است. (اینجا و اینجا)

3. تحصیل در طول زمان در ایران ارزش خود را از دست می‌دهد. در حالیکه در سال 1380 تنها 10 درصد بیکاران افراد با تحصیلات عالی بودند، در سال 1386 حدود 23 درصد از بی‌کاران دارای تحصیلات عالی می‌باشند. (اینجا) البته توضیح این پدیده چندان پیچیده نیست چرا که در سال‌های اخیر روند استخدام دولتی کاهش یافته است و تعداد افراد با تحصیلات عالی نیز افزایش یافته است. چرا که حدود 2/3 افرادی که تحصیلات عالی دارند جذب بخش‌های عمومی می‌شوند (اینجا). اما این خود نیاز به توضیح دارد که چرا بخش خصوصی چندان تمایلی به استخدام افراد با تحصیلات عالی ندارد. از سوی دیگر در حالیکه در سال 80 یک فرد با مدرک کارشناسی 66 درصد بیشتر از متوسط جامعه حقوق می‌گرفت این رقم در سال 87 به کمتر از 55 درصد کاهش پیدا کرده است. (اینجا ، اینجا)

4. نرخ مشارکت در بازار کار بسیار پایین است. نرخ مشارکت بیان‌گر درصد جویندگان کار و یا افراد فعال از کل جمعیت موجود در سن کار است.  برای مثال نرخ متوسط مشارکت در ایران در بهار 1389 برابر 43 درصد برای کل اقتصاد و 68 درصد برای مردان است (اینجا). همین ارقام برای آمریکا در حدود 65 درصد برای کل اقتصاد و 70 درصد برای مردان است (اینجا). بدیهی است اختلاف فاحش بین نرخ مشارکت ایران و آمریکا ناشی از نرخ مشارکت تقریبا ناچیز زنان در ایران است. مشارکت در بازار کار و عدم مشارکت در بازار کار یک تصمیم اقتصادی است که آحاد اقتصادی بر اساس احتمال موفقیت در یافتن شغل مناسب، جویای کار می‌شوند. حال فرض کنید زنان ایرانی با نرخی معادل زنان آمریکایی (حدود 60 درصد) جویای کار در بازار بودند. در این صورت نرخ بی‌کاری در ایران رقمی معادل 41 درصد می‌بود. به عبارت دیگر اگر فرصت‌های برابر برای زنان در یافتن شغل وجود می‌داشت و آنها نیز چون مردان در بازار کار مشارکت می‌کردند با تعداد شغل موجود در ایران نرخ بی‌کاری بالای 40 درصد می‌بود.

5. تعداد افراد دو شغله در ایران بسیار بالا است. همان‌طور که بابک نشان داده در ایران حدود 18 درصد کارکنان دارای شغل دوم می‌باشند (اینجا) در حالیکه این رقم در آمریکا چیزی در حدود تنها 5 درصد شاغلین را شامل می‌شود(اینجا). این نشان می‌دهد شغل‌ها در ایران دارای درآمد و کیفیت چندانی نیستند و شاغلین مجبورند به دنبال شغل دوم باشند.

البته نظم‌های آماری دیگری نیز می‌توان ارائه داد (به عنوان مثال در مورد بازنشستگی، دوره بی‌کاری، اقتصاد زیرزمینی…) ولی بر اساس داده‌های موجود و اهمیت نظم‌ها، این 5 مورد مهم‌ترین شاخصه‌های بازار کار در ایران هستند.

——————————–

(1) به عنوان مثال در این نوشته بابک به درستی اشاره کرده است که حداقل دستمزد باعث ناکارایی در بازار کار می‌شود. و یا در این نوشته من اشاره کرده‌ام که عدم امکان آزادانه کارکنان توسط شرکت‌ها به ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های آزادسازی یارانه‌ها منجر می‌شود.

(2) برای محاسبه این اعداد از روش زیر استفاده شده است. اگر به حساب‌های ملی ایران بر اساس نظام SNA1993 مراجعه کنید، در جدول 107 پرداختی به کارکنان در کل اقتصاد از سال 1375 گزارش شده است. کافی است این عدد را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کنید و سهم نیروی کار از کل تولید در اقتصاد ایران بدست می‌آید. برای مورد آمریکا  می‌تواند در بانک فدرال سنت لوئیس دو سری GDP و COE که به ترتیب تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی و پرداختی کارکنان در مورد ایران است را بدست آورده و بر هم تقسیم کنید.

نوشته‌های قدیمی‌تر »

دنبال‌کردن

هر نوشته‌ی تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 38 مشترک دیگر بپیوندید