خلاصه دو پست قبلی- در نوشته اول دیدیم که در دهه اخیر نابرابری در بسیاری از کشورها (به ویژه در آمریکا) افزایش یافته است به صورتی که بیشترین نفع از این نابرابری را دهک بالای جامعه برده است و در بین دهک بالا هم این صدک بالا و در بین صدک بالا هم این هزارک بالای جامعه بوده که بیشترین نفع را برده است. [1]

در نوشته دوم توضیحی برای پدیده فوق ارائه دادیم. بهترین عنوان برای این توضیح اثر سوپراستار است. گفته می‌شود که با ظهور و گسترش آلبو‌م‌های موسیقی و همچنین سهولت رفت‌وآمد بین کشورها، نوازنده‌ها و خواننده‌های معمولی ورشکست شدند و تقاضا برای بهترین نوازنده‌ها و خواننده‌ها از یک شهر محلی به تقاضایی تقریبا جهانی تبدیل شد. اثری که باعث شد تفاوت بین درآمد خواننده‌های معمولی با خواننده‌های درجه یک افزایش بسیاری پیدا کند. مشابه این ساز و کار از طریق ظهور تکنولوژی اطلاعات و جهانی‌شدن قابل تصور است: ساز و کاری که باعث افزایش تقاضا برای افراد متخصص می‌شود و در نتیجه تفاوت درآمدی بین افراد متخصص و غیرمتخصص را افزایش می‌دهد.

مسابقه بین آموزش و تکنولوژی- اگر تحصیل بیشتر و به‌طور کلی کسب تخصص بالاتر باعث افزایش خیلی قابل توجهی در درآمد آتی شود، مردم هم انگیزه بیشتری برای کسب تحصیل و تخصص خواهند داشت و حاضر خواهند بود که بر روی سرمایه انسانی‌شان سرمایه‌گذاری بیشتری کنند [2]. در نتیجه منطقی است که فکر کنیم سمت عرضه تخصص نیز در واکنش به افزایش تقاضا برای تخصص افزایش می‌یابد.

کتاب «مسابقه بین آموزش و تکنولوژی» نوشته گلدین و کاتز از اقتصاددان‌های دانشگاه هاروارد به این همین موضوع اختصاص دارد [3]. از سویی عرضه نیروی متخصص از طریق آموزش بهتر و کسب مهارت‌ها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر از طریق تغییرات تکنولوژیک تقاضا برای نیروی کار متخصص بیشتر می‌شود. انگار که مسابقه‌ای بین آموزش (عرضه تخصص) و تکنولوژی (تقاضای تخصص) شکل گرفته: اگر آموزش در این مسابقه پیشی بگیرد نابرابری درآمدی بین درآمد افراد متخصص و افراد غیر متخصص کاهش می‌یابد و اگر آموزش نیروی متخصص در نظام آموزشی یک جامعه به اندازه تقاضای ایجادشده از طریق تغییرات تکنولوژیک برای نیروی کار متخصص نباشد، نابرابری افزایش می‌یابد (توجه دارید که بحث ما در پست قبلی که سطح مهارت افراد را بدون تغییر درنظر گرفته بودیم تحلیل ساده‌شده‌ای از همین حالت بود.)

برای مثال دستمزد دکترهای متخصص در همه جای دنیا بسیار زیاد است. علت این است که تقاضا برای مهارت آن‌ها خیلی زیاد و عرضه آن‌ها خیلی کم است.  بخشی  از این پدیده به این برمیگردد که در نظام آموزشی کنونی، تربیت یک دکتر متخصص نسبت به خیلی از مشاغل دیگر سخت‌تر است. همچون تحلیلی در یک تصویر جامع‌تر از بازار کار در یک جامعه مصداق دارد. گلدین و کاتز در کتاب خود توضیح می‌دهند که چگونه در سه دهه اخیر در جامعه آمریکا تغییرات تکنولوژیک، تقاضا برای نیروی کار متخصص را افزایش داده در حالی که عرضه نیروی کار متخصص در این دوره افزایش قابل توجهی نداشته است. گلدین و کاتز تحلیلشان را البته محدود به سه دهه اخیر نکرده‌اند و نشان می‌دهند که چگونه چارچوب عرضه-تقاضای تخصص می‌تواند کاهش و یا افزایش نابرابری را برای یک قرن اخیر در اقتصاد آمریکا تبیین کند.

ساز و کارهای محتمل اقتصاد سیاسی- اگر به تحلیلی که ارائه دادیم توجه کنیم می‌بینیم که توضیحی کیفی از افزایش یا کاهش نابرابری ارائه می‌دهد اما چیزی درباره اندازه این افزایش یا کاهش نمی‌گوید. حال اجازه دهید به نظم‌های آماری برگردیم: هزارک بالا (یعنی یکدهم بالای صدک بالای جامعه) در آمریکا دارای 8 درصد از درآمد ملی این اقتصاد هستند. این درحالیست که در بیشتر کشورها این سهم 1 یا 2 درصد است و در خود آمریکا هم در دهه 1950 تقریبا 3 درصد بوده است. علاوه بر این، چنین پدیده‌ای در کشورهای پیشرفته‌ای مثل سوئد و ژاپن مشاهده نمی‌شود اما تقریبا در همه کشورهای آنگلاسکسون بویژه در آمریکا و بریتانیا دیده می‌شود. این ارقام حاکی از افزایش بسیار زیادی در نابرابری دارند و سوال اینجاست که آیا توضیح اقتصادی و بر اساس ساز و کار عرضه-تقاضا (مسابقه بین آموزش و تکنولوژی) می‌تواند همه ماجرای نابرابری را توضیح دهد؟

ما در ادامه و به‌عنوان جوابی پیشنهادی به این سوال، خلاصه‌ای از بخشی از مصاحبه عاصم‌اغلو درباره نابرابری را می‌آوریم:

سه مقوله مختلف از برابری قابل تصور است: برابری در قدرت سیاسی، برابری در فرصت‌ها و برابری در درآمد. هرچند فرصتهای برابر می‌تواند به درآمدهای نابرابر بینجامد اما بسیار غیرکارا است اگر که بخواهیم برابری در درآمد را به جامعه‌ای اعمال کنیم. عمدتا به این دلیل که کسی انگیزه‌ای برای کار و تلاش نخواهد داشت و موتور رشد این جامعه خاموش خواهد شد.

اما اگر توزیع قدرت سیاسی بسیار نابرابر باشد کسانی که انحصار قدرت سیاسی را به دست می‌آورند می‌توانند به دیگران ضرر بزنند و منابع اقتصاد را برای خودشان جمع کنند.

اگر پدیده نابرابری را با نگاهی پویا ببینیم آنگاه نابرابری زیاد در درآمد می‌تواند منجر به این شود که افراد بسیار ثروتمند از درآمدشان برای کسب قدرت سیاسی استفاده کنند. به عنوان نمونه لری بارتلز استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون در کتابش «دموکراسی نابرابر» شواهدی را ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه سیاستمداران در آمریکا بیشتر در خدمت افراد ثروتمند هستند تا افراد معمولی. از طریق کمپین‌ها و لابی‌ها ثروتمندان می‌توانند ضمن پاسخ به نیازهای اقتصادی سیاستمداران بر تصمیمات آنها موثر باشند. توجه به چنین چرخه‌ای بحث ما را از تحلیل صرفا اقتصادی به نوعی از تحلیل اقتصاد سیاسی می‌برد. در نتیجه نه‌تنها نگرانی‌هایی درباره کارایی نظام آموزشی وجود دارد بلکه نگرانی‌های جدی‌تری نیز درباره قدرت نامشروع ثروتمندان وجود خواهد داشت.

خلاصه- این نوشته را با خلاصه‌ای از بحثمان در این پست و دو پست قبلی تمام می‌کنیم: نظم‌های آماری نشان می‌دهند که در بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای انگلیسی‌زبان نابرابری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در قدم اول، این پدیده کاملا در چارچوب اقتصادی عرضه-تقاضا قابل توضیح است: به دلیل تغییرات تکنولوژیک و جهانی شدن تقاضا برای نیروی کار ماهر افزایش یافته ولی عرضه نیروی کار متخصص از طریق آموزش به این میزان افزایش نیافته است. در نتیجه شکاف درآمدی بین افراد طبقه بالا و پایین جامعه افزایش یافته است. پس از این، سوال این است که آیا همه این نابرابری را می‌توان از دریچه عرضه-تقاضا توضیح داد؟ برخی از دانشمندان اقتصاد و علوم سیاسی در این باره تردید جدی دارند. شواهدی وجود دارد که قدرت اقتصادی ثروتمندان باعث نفوذ آنها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی می‌شود. از این طریق مثلا از راه تاثیرگذاری بر مالیات‌ها و قوانین ناظر بر صنایع، آنها می‌توانند از ثروت خودشان محافظت کنند و یا درآمد بیشتری کسب کنند. چنین چرخه‌ای نابرابری را زیاد و زیادتر می‌کند. نتیجه‌گیری محکم درباره چنین امری گرچه نیازمند تحقیق بیشتر است اما نگرانی‌های جدی از بابت نابرابری‌های اخیر و ساختار اقتصادی-سیاسی جوامع مورد بحث ایجاد می‌کند.

زیرنویس‌ها:

[1] این مشاهده را با یک دقت باید تعبیر کنیم و آن این‌که وقتی می‌گوییم سهم درآمدی صدک بالای جامعه افزایش یافته نمی‌دانیم که چه افرادی وارد این صدک شده‌اند یا از این صدک خارج شده‌اند. به‌هرحال با توجه به اینکه بخشی از این افراد شامل کارآفرینان می‌شود و این افراد عموما در معرض شوک درآمدی قرار دارند ممکن است که بخش قابل توجهی از مردمی که در صدک بالا هستند سال به سال تغییر کند.

[2] درباره وارد کردن عدم قطعیت بازگشت سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی برای نمونه این تحلیل منکیو را ببینید.

[3] این اصطلاح را بار اول اقتصاددان معروف هلندی تین‌برگن معرفی کرده است و در واقع شهود او به‌نوعی الهام‌بخش کتابِ معرفی‌شده است.

در توجیه این نگاه معمولا این طور استدلال می‌شود که کشور صادرکننده ممکن است بخواهد صادرات خود را به کشور ما قطع کند و در آن صورت ما از دسترسی به آن کالاها محروم خواهیم ماند. یا، این که ما نتوانیم خودمان محصولات مورد نیازمان را تولید کنیم مایه‌ی سرافکندگی ملی ما خواهد بود. گویی به طور کلی «واردکننده بودن» دارای بار ارزشی منفی و «صادرکننده بودن» مثبت و مطلوب است.

در این نوشته سعی خواهم کرد بر اساس استدلال استاندارد اقتصادی نشان دهم که لزوما این طور نیست و واردکننده بودن به خودی خود نامطلوب نیست. اما به این مسئله از چند زاویه می‌توان نگاه کرد.

صادرکننده بودن به خودی خود رفاه‌آور نیست. کشوری را تصور کنید که قسمت اعظم تولیداتش را صادر می‌کند و در ازای آن چیزی دریافت نمی‌کند. واضح است که این شیوه‌ی مناسبی برای اداره یک کشور نیست (با این که شاید بسیار فداکارانه و انسان‌دوستانه باشد). پس ارزش صادرات به چیزی است که در ازای آن دریافت می‌کنیم. حال یا آن چیز محصولی است که کشوری دیگری تولید کرده است که آن چیزی نیست جز همان «واردات»؛ یعنی هدف ما از صادرات در واقع واردات بوده است؛ یا پولی (ارزی) است که در برابر صادراتمان دریافت می‌کنیم. پس اساسا برای این تصمیم گرفتیم محصولاتمان را صادر کنیم و ترجیح دادیم که خارجی‌ها آن‌ها را به جای ما مصرف کنند که محصولی که در ازایش به دست می‌آوردیم برایمان ارزشمند بود و خودمان یا توانایی تولید آن را نداشتیم یا تولیدش برای ما به صرفه نبود و ترجیح دادیم منابع خود را صرف تولید محصول صادراتی‌مان کنیم.

بگذارید مثالی بزنم. فرض کنید ما علاقه زیادی به آوکادو داریم اما شرایط جغرافیایی ما اجازه پرورش این میوه را به ما نمی‌دهد. در عوض در خاک ما انار خیلی خوب به عمل می‌آید. حالا یا ما باید تمام منابعمان را صرف کنیم و هزینه‌های گزافی بکنیم (منابعی که می‌توانست صرف تولید انار بیشتر شود) تا هر طور شده تکنولوژی پرورش آوکادو در شرایط نامطلوب را به دست آوریم تا «ننگ» وارد کردن آن را قبول نکنیم، یا به جای آن منابعمان را صرف پرورش انار کنیم و به میزان دو برابر نیازمان انار تولید کنیم و مازاد آن را صادر کنیم و در ازایش «واردات» آوکادو داشته باشیم. در این صورت مقدار بیشتری هم از انار و هم از آوکادو نصیب ما می‌شود تا این که بخواهیم خودمان آوکادو تولید کنیم. یعنی اگر اجازه بدهیم که کشوری دیگر که در تولید آوکادو بهتر از ما است آن را تولید کند و ما انارمان را تولید کنیم و سپس میوه‌هایمان را با هم مبادله کنیم هر دو کشور از هر دو نوع میوه بیشتر خواهند داشت و وضعشان بهتر خواهد بود نسبت به حالتی که هر کدام می‌خواست هر دوی محصولات را خودش تولید کند و به اصطلاح در یک وضعیت برد-برد خواهیم بود.

وضعیت دیگر (که در جهان امروز بیشتر رایج است) آن است که ما در ازای محصول صادراتی‌مان یک نوع پول با اعتبار بین‌المللی (یا یک ارز معتبر) دریافت کنیم. یا به اصطلاح، صادرات برایمان «ارز آوری» داشته باشد. اما باز باید دید که این ارز «آورده شده» به کشور چه ارزشی دارد و چگونه می‌تواند براورنده رفاه بالاتر باشد؟ دوباره واضح است که این ارز به خودی خود ارزشی ندارد و ارزش آن به همان اعتبار آن در بازار جهانی است، به این معنی که می‌توانیم با آن محصولات کشورهای دیگر را خریداری کنیم یا همان «واردات» انجام دهیم، یا در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنیم و فعلن وارداتی نداشته باشیم اما با سودی که از سرمایه‌گذاری نصیبمان می‌شود در نهایت بتوانیم در آینده وارداتی بیشتر و مصرف و رفاه بالاتری داشته باشیم.

فکر می‌کنم تا اینجا معلوم شده باشد که واردات به خودی خود بد نیست و صادرات هم به خودی خود خوب نیست و اساسا در ازای هر صادراتی حتمن باید یک وارداتی باشد (حالا شاید با تاخیر و به شکل سرمایه‌گذاری در خارج کشور) و گرنه صادرات ما می‌شود بخشیدن تولیداتمان که برایشان زحمت کشیده‌ایم به دیگران.

حب شاید این واضح به نظر برسد و گفته شود که این واردات نیست که بد است، بلکه «وابستگی» بد است چون اگر کشور صادرکننده تصمیم بگیرد محصولش را دیگر به ما نفروشد آن‌گاه ما دچار کمبود خواهیم شد و نمی‌توانیم نیازمان را تامین کنیم. اما در مورد این استدلال اولا باید دید که حتی اگر این درست باشد، «واردکننده بودن» نقشی در این میان بازی نمی‌کند. چون همین استدلال در مورد یک کشور صادرکننده هم دقیقا برقرار است. اگر کشوری که واردکننده محصولی از ما است تصمیم بگیرد که دیگر آن محصول را از ما نخرد آن‌گاه محصول ما روی دستمان می‌ماند و دچار ضرر خواهیم شد. پس می‌توان دید که کشور صادرکننده هم حداقل به همان اندازه‌ی کشور واردکننده وابسته است و فرقی از این بابت وجود ندارد.

اما چرا نباید چندان نگران این مسئله قطع مبادله بود؟ دلیلش در همان استدلال بندهای بالا است. چون همان‌طور که دیدیم مبادله برای دو طرف سودمند بود و کشور صادرکننده به ما هم از مبادله با ما سود می‌برد. پس تصمیم آن‌ها به قطع مبادله با ما در درجه اول به زیان خودشان خواهد بود و (حداقل بر اساس منافع اقتصادی) این کار را نخواهند کرد. از طرف دیگر، برای بسیاری از محصولات بازارهای رقابتی جهانی وجود دارد و حتی اگر یک کشور تصمیم بگیرد مبادله‌اش را با ما قطع کند کشورهای دیگری جایگزین آن کشور پیدا می‌شود و خلا مبادله را پرخواهند کرد.

این استدلال در مورد محصولاتی که انحصار تولیدشان در اختیار یک یا چند کشور باشد ممکن است کار نکند و ممکن است گفته شود که تولیدکننده‌ی انحصاری یک محصول (مثلن کالایی با تکنولوژی بسیار پیشرفته یا یک ماده معدنی کمیاب) می‌تواند تصمیم بگیرد که دیگر محصولش را به ما نفروشد و آن‌گاه جایگزینی هم برای آن پیدا نمی‌شود. اما اولا باید دید که این در مورد واردکننده‌های انحصاری هم برقرار است و کشوری که تنها واردکننده یک محصول است هم در برابر صادرکننده‌هایش این برتری را دارد. پس باز هم در این مورد واردکننده بودن بدتر از صادرکننده بودن نیست. دوم این که، حتی برای انحصارگر هم به صرفه نیست که کالایش را به ما نفروشد چون در آن صورت سودی نخواهد برد. اما ممکن است کالایش را به ما «گران» بفروشد. ولی در این صورت هم لزوما تولید داخلی آن محصول تصمیم بهینه نیست و شاید بهتر باشد که خرید محصول گران را قبول کنیم اگر نسبت به تلاش برای تولید آن محصول در داخل به هر قیمتی به صرفه‌تر باشد.

حالا جا دارد بپرسیم که پس چه چیزی را باید خودمان تولید کنیم؟ جوابش این است که آن چیزی را تولید می‌کنیم که در تولید آن مزیت داریم و خواهان خارجی هم دارد. این گونه می‌توانیم مازاد تولیدمان را صادر کنیم و در ازایش چیزهای دیگری را وارد کنیم که مزیتی در تولیدشان نداریم. مثلن در ایران به دلیل برخورداری از منابع طبیعی می‌توانیم نقت و محصولات پتروشیمی را صادر کنیم. اما شاید در تولید خودرو مزیتی نداشته باشیم و بهتر باشد تولید آن را به کشورهایی مثل آلمان و ژاپن بسپریم که خودروهایی خیلی بهتر و با قیمت‌هایی خیلی ارزان‌تر از آن چیزی که ما تولید می‌کنیم می‌توانند تولید کنند و به این به نفع ما هم خواهم بود تا خودرو را از ایشان بخریم تا این که بخواهیم خودمان تولید کنیم.

البته این به آن معنا نیست که ما نباید به فکر تولید محصولات بیشتری که در حال حاضر تولیدشان برایمان مقدور یا به صرفه نیست باشیم. بلکه اتفاقا در بازاری بسیار رقابتی مثل بازار جهانی حفظ مزیت رقابتی فقط از طریق دست‌یابی به روش‌های بهتر و ارزان‌تر تولید (همان پیش‌رفت تکنولوژی) ممکن است. اما نکته اتفاقا همین است که در انتخاب این که می‌خواهیم روی تولید چه محصولی (که در حال حاضر توان تولیدش را نداریم) سرمایه‌گذاری کنیم ملاک ما دقیقا باید همین حساب و کتاب اقتصادی با سنجیدن مزیت‌هایمان باشد و نه این که هدف و ایده‌آلمان تولید «همه محصولات» در داخل باشد. و اتفاقا این تشخیص و تخصیص بهینه در یک بازار آزاد که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به دنبال سود (و در نتیجه حداکثر کارایی) هستند، طبیعی‌تر و کاراتر اتفاق می‌افتد تا توسط دولتی که طبیعتا چندان دغدغه کارایی ندارد و بیش‌تر تصمیم‌های اقتصادی‌اش ناشی از چانه‌زنی‌های سیاسی گروه‌های مختلف سهیم در قدرت است اما در ظاهر از تابلوی «افتخار ملی»  برای توجیه تولیدهای بی‌توجیهش استفاده می‌کند.

——————————————————————-

پی‌نوشت ۱: البته در استدلال‌های بالا هم‌چنان اما و اگر وجود دارد. مثلا من این مورد را چشم‌پوشی کرده‌ام که قطع مبادلات ممکن است به دلایل سیاسی باشد (با این که به ضرر کشور قطع‌کننده هم هست) و باید برای چنان موقعیت‌هایی آماده باشیم. اما حرف اصلی این است که این مورد یا مواردی شبیه این تنها «موارد خاص» هستند و الگوی اصلی سیاست بازرگانی کشور باید بر اساس مبادله‌ی آزاد در بازار جهانی باشد.

پی‌نوشت ۲: این متن به عمد ساده و به زبان ساده نوشته شد اما شاید استدلال «استاندارد» اقتصادی برای توضیح جهان پیچیده امروز کافی نباشد. مثلن کشور چین را می‌بینیم که ظاهرا در جهت حداکثر کردن صادراتش عمل می‌کند و تا کنون بسیار هم موفق بوده است. یا این که کشورهایی که در سازمان تجارت جهانی هستند گاهی هم‌چنان تلاش می‌کنند که از تولیدکننده‌های داخلی‌شان (با این که کارا هم نیستند) از ترس بیکاری ناشی از تعطیلی آن صنعت‌ها به هر قیمتی حمایت می‌کنند. امیدوارم که به این موارد پیچیده‌تر در یکی از متن‌های بعدی (که شاید جوابیه‌ای این به این متن باشد) پرداخته شود.

]]> http://cafeconomics.com/2012/05/01/does-imports-mean-dependency/feed/ 1 امیررضا http://cafeconomics.com/2012/04/15/law_moral_hazard_government/ http://cafeconomics.com/2012/04/15/law_moral_hazard_government/#comments Sun, 15 Apr 2012 04:04:09 +0000 سروش http://cafeconomics.com/?p=1472 ]]> بسیار پرسیده می‌شود که چرا دولت‌مردان و کارگزان کشورهای درحال توسعه کیفیتی مانند دولت‌مردان کشورهای توسعه یافته ندارند؟پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده است. برخی از «جامعه‌شناسی نخبه‌کشی» یاد می‌کنند. این‌ دسته می‌گویند که حتی اگر دولت‌مرد صالح و توانایی بر سر کار بیایند جامعه آنها را می‌کشد و توانایی تحمل اصلاحاتشان را ندارد. برخی دیگر بی‌کفایتی دولت‌مردان را از بی‌دینی و نامردمی بودن، ایشان می‌دانند. اگر دولت‌مردان از میان مردم نباشند به مردم به چشم دیگری نگاه می‌کنند و درپی رفع درد مردم نیستند. اگر افراد مومن نباشند از خدای ترس نداشته باشند در چپاول ملت دریغ نخواهند کرد. لذا باید دولت‌مردان از میان مردم باشند و هم‌رنگ مردم باشند و البته خداترسی داشته باشند، تا کارگزارانی باشند که درد مردم را دوا کنند. نگرش اول می‌گوید ظهور چنین دولت‌مردانی بسیار کوتاه خواهد بود و هرگز رخ نخواهد داد. نگرش دوم می‌گوید که باید مجریان امور را تصفیه و دست‌چین کرد تا دولت‌مردانی که درد مردم را رفع می‌کنند به قدرت برسند.

 به نظر من هر دو مورد فوق هم ناقص است و هم اشتباه. در این پست البته من به نقد نگاه‌های فوق و یا نگاه‌های دیگران نمی‌پردازم. موارد فوق را ذکر کردم تا نشان دهم پاسخ به سوال فوق از درجه اهمیت فروانی در ایران برخوردار است و همچنین در جامعه ایرانی بسیار رخنه کرده‌ است. در این پست تنها به این سوال می‌پردازم که چگونه قوانین می‌تواند رفتار دولت‌مردان را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد بحث می‌شود که قوانین چهارچوب بازی را تبیین می‌کنند. برای مثال اگر در فوتبال همه بازیکنان می‌توانستند در محوطه شش قدم با دست از دروازه خودی دفاع کنند، آرایش بازیکنان و نحوه چیدمانشان تغییر می‌کرد. هر قانون کوچکی می‌تواند اثرات غیرقابل انکاری بر رفتار بازیکنان داشته باشد. می‌تواند رفتار ایشان را منطبق و یا عمود بر بهینه اجتماعی قرار دهد. انحراف بازیگران و دولت‌مردان از رفتار بهینه اجتماعی کژمنشی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، ایشان رفتاری که ازشان انتظار می‌رود از خود بروز نمی‌دهند. قوانین البته نحوه گزینش بازیکنان و دولت‌مردان را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. اگر قوانینی باعث شود که گزینش بهینه نباشد به آن کژگزینی اطلاق می‌شود. این مورد دوم فعلا بحث این پست نیست. برای درک بهتر ادعای فوق چند مثال زیر می‌تواند مفید باشد.

1. یکی از مواردی که به کاهش کژمنشی دولت‌مردان یاری می‌رساند شفافیت اطلاعات است. اگر معلوم باشد که فلان وزیر چنین دستوری داده است و امکانی برای مخفی‌کار نباشد. فلان وزیر این نکته را از قبل می‌داند و لذا از انجام عملی که بعدا موجب شرم می‌شود، اجتناب می‌ورزد. به همین دلیل فلان وزیر تمایل دارد تصمیماتش مخفی باشد. اگر مشخص باشد فلان وزیر در جلسه هیات دولت چنین گفته است و یا به چنین قانونی رای داده است، کژمنشی وی کاهش می‌یابد. در این صورت وی با احتمال کمتری رایش خلاف مصالح جامعه است. لذا شفافیت عامل بسیار مهمی در کاهش کژمنشی دولت‌مردان است. این ابزاری است که بسیار از دول غربی بکار می‌گیرند و به همین دلیل دولت‌مردانی دارند که رفتارشان بیشتر به سود مردم است حتی اگر از میان مردم و فقرا برنخواسته باشند. برای مثال در آمریکا دادگاه عالی می‌تواند قوانینی که دولت و پارلمان تصویب کرده‌اند بدلیل عدم تطابق با قانون اساسی لغو کند. (البته من اینجا کمی ساده‌سازی کرده‌ام چون بحث ما دقیقا فرایند دادگاه عالی آمریکا نیست) این دادگاه که متشکل از 9 نفر است پس از بحث بسیار در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند. بنابر قانون، بحث‌های قضات این دادگاه باید علنی باشد. فایل صوتی بحث‌های این دادگاه برای همه قابل دسترسی است (اینجا) این قانون بر اساس اصلی است که مردم باید از عملکرد خدمت‌گذارانشان آگاهی عمومی داشته باشند. فلان قاضی در دادگاه می‌داند که بحث و استدلال وی در جامعه شنیده می‌شود و لذا وی تلاش می‌کند تا بهترین استدلال را عرضه کند. این قانون آگاهی عمومی از میزان کژمنشی قضات می‌کاهد. چرا چنین قانونی در ایران انجام نشود؟ چرا متن و فایل صوتی مذاکرات و مباحث شورای نگهبان نباید در دسترس عموم باشد. چرا جلسات کمیسیون‌های مجلس خارج از دسترسی مردم و خبرنگاران است؟ این نکات کوچک در قوانین موجب می‌شود حتی همین افرادی که در قدرت حاضر هستند بهترین رفتار و عملکرد خود را نمایش دهند و کژمنشی کاهش یابد.
2. کژمنشی در دریافتی: شفافیت می‌تواند تخصیصی بهینه از دریافتی افراد بدست دهد. این مسئله نیز بسیار ساده و ملموس است. اگر همه آحاد جامعه بتوانند حقوق وزرا و رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را ببینند، آنگاه این افراد سعی می‌کنند به اندازه حقوق‌شان، تلاششان را افزون کنند. البته نکته‌ای که مهم‌تر است این است که کسانیکه این حقوق‌ها را تصویب می‌کنند، احتیاط می‌کنند تا حقوقی خارج از عرف پرداخت نکنند. چرا که در غیراین صورت در مظان اتهام قرار می‌گیرند. در دولت آمریکا این قانون وجود دارد. شما می‌توانید حقوق تمام کارمندان کاخ سفید را اینجا و قوانین دریافتی بقیه اعضای دولت را اینجا ببینید. مجلس آمریکا هم چندوقت یک‌بار خلاصه‌ای از دریافتی دولتی مناصب حکومتی را اعلام می‌کند. (مثلا اینجا) به عنوان مثال دریافتی رئیس‌جمهور آمریکا از دولت، طبق قانون مصوب سال 2002 باید 400000 دلار باشد. سوالی که مطرح است چرا در ایران خالص دریافتی دولتی رئیس‌جمهور و وزرا و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان مشخص نیست؟
3. کژمنشی در انتصابات: اگر کسی از انتصابات یک مقام حکومت اطلاع نداشته باشد، وی چه انتصاباتی انجام می‌دهد؟ اگر چنین باشد، فلان وزیر همسرش، برادرش، همسر خواهرش و قس‌علی‌هذا را به پست‌های مهم وزارت‌خانه‌ای منصوب می‌کند. یکی از ابزارهای جلوگیری از چنین رفتاری تصویب قانون ممنوعیت انتصاب اقوام است. دوباره مسئله‌ای که مطرح است کژمنشی است. اگر من وزیر کشور هستم و برادرم را استاندار یزد کنم، همواره در ارزیابی و سپردن مسئولیت‌ها به وی دچار کژمنشی می‌شوم. به عنوان وزیر از وی به خوبی کار نمی‌کشم و البته در قضاوت نیز بیشتر از سایرین به گفته‌های وی اعتماد خواهم کرد. به وی بودجه بیشتری اختصاص می‌دهم و دست وی را بیشتر باز می‌گذارم. البته جنبه دیگر کژگزینی است که محور بحث این پست نیست. این قانون دقیقا در آمریکا (اینجا) وجود دارد. درکشور فامیل‌بازی چون ایران، چرا چنین قانونی نباید وجود داشته باشد؟

گرچه موارد فوق همه مثال‌هایی است که از منظر اقتصادی باید قانون‌گذار در اولویت تصویب قرار دهد، هدف از این پست آگاهی به مسئله‌ای فراتر است که این قوانین و یا چهارچوب بازی هستند که بر رفتار بهینه حاکمان تاثیرگذارند. همچنین نگاه فوق نه در پی یافتن بهترین گزینه‌ها و یا تصفیه نالایقان، بلکه به دنبال سامان دادن به انگیزه‌ها است. به عبارت دیگر ادعای فوق بیان می‌کند قوانین باید به نحوی انگیزه‌ها را جهت بدهند تا هر شخصی در مقام دولتی بهترین عملکرد را از خود بجای بگذارد.

]]> http://cafeconomics.com/2012/04/15/law_moral_hazard_government/feed/ 2 سروش http://cafeconomics.com/2012/04/12/risk-iran-economy/ http://cafeconomics.com/2012/04/12/risk-iran-economy/#comments Wed, 11 Apr 2012 22:23:30 +0000 فرید http://cafeconomics.com/?p=1480 ]]> امروز در ایمیلم این نمودار را دریافت کردم. در کنار نمودار اینطور نوشته شده بود که به‌جای تولید، دلالی سکه و ارز در اقتصاد ناسالم ما رونق دارد.

سوال این است که آیا نرخ‌های بازگشت سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف (مثل طلا، سکه و بورس) می‌تواند تا این حد متفاوت باشد؟ البته می‌توانیم در نحوه محاسبه این نرخ‌ها تشکیک کنیم با این حال برای بیان منظورم فرض بگیریم که این نرخ‌ها درست محاسبه شده‌اند. سوال اینجاست که چرا این نرخ‌ها اینقدر متفاوت هستند و چرا اصلا در گزینه‌ای غیر از سکه و دلار سرمایه‌گذاری شده است؟ اگر نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در طلا بیشتر از 100 درصد و در بورس کمتر از 10 درصد باشد چرا اصلا کسی پولش را در بورس بخواباند؟

اگر نگاه کنید می‌بینید که این نرخ‌ها در واقع نرخ‌های محقق‌شده هستند نه نرخ‌های انتظاری (به اصطلاح اقتصادی ex post هستند نه ex ante). شما در ابتدای سال به‌عنوان یک سرمایه‌گذار ممکن است در بورس سرمایه‌گذاری کنید چون انتظار دارید که شاخص بورس بالا برود ولی قیمت طلا تغییر چندانی نکند. در نتیجه آن چیزی که بیش از همه از این نمودار استنباط می‌شود این است که ریسک سرمایه‌گذاری بسیار بالا بوده است. وجود ریسک بالا لزوما برای همه بد نمی‌شود: مثلا اگر شما در ابتدای سال دلارتان را فروختید و در بورس سرمایه‌گذاری کردید ضرر خیلی زیاد داد‌ه‌اید و اگر از بورس خارج شده‌اید و دلار خریده‌اید سود خیلی زیاد برده‌اید. مساله اینجاست که ریسک بالا می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری شود چون منطقی است که فکر کنیم بسیاری از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند و به‌خاطر اینکه ممکن است سرمایه‌گذاری خیلی ناموفق داشته باشند از احتمال سرمایه‌گذاری موفق استقبال کمتری می‌کنند و رویهم‌رفته کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سوال بعدی این است که چرا ریسک سرمایه‌گذاری اینقدر بالا بوده است؟ فکر می‌کنم حداقل دو عامل دخیل است. اولی به نوسانان غیرسیستماتیک در بازارهای جهانی مرتبط است مثل اینکه قیمت طلا به طرز بی‌سابقه‌ای زیاد شده است. دومی عدم شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است.

برای مثال بانک مرکزی با توجه به شرایط بین‌المللی می‌توانست سیاست شفاف‌تر و واقع‌بینانه‌تری را در قبال نرخ ارز به آحاد اقتصادی اعلام کند مثل اینکه نرخ ارز را طبق شرایطی به تدریج بالا خواهد برد. در حالی‌که بانک مرکزی در نیم سال اول 1390 چندین بار اعلام کرد که نرخ ارز را پایین نگه می‌دارد در حالی که نرخ ارز به طور پیوسته بالا می‌رفت. در نتیجه از سویی به اعتبار بانک مرکزی این انتظار پیش می‌آید که نرخ ارز بالا نمی‌رود و در مقابل این مشاهده وجود دارد که نرخ ارز در حال افزایش بوده است. در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش می‌یابد.

همچنین دولت به طور مداوم در حال دخالت در بازار بورس بوده است. در نتیجه برخی نوسانات در بازار بورس ارزش اطلاعاتی خود را از دست می‌دهند: شما نمی‌توانید بفهمید که افزایش شاخص بورس به‌خاطر حمایت دولت از بازار بورس بوده یا اینکه نشان از رونق احتمالی تولید دارد. همچنین اگر به‌خاطر حمایت دولت بوده آیا این حمایت باقی می‌ماند یا نه. در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس نیز افزایش می‌یابد.

فکر می‌کنم این نمودار بیش از همه نشان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دارد. از این منظر جهت سیاست‌گذاری بایستی در کاهش چنین ریسکی باشد. البته این حرفی است که بارها گفته شده که حالا ما هم بهانه‌ای برای گفتنش پیدا کردیم.

]]> http://cafeconomics.com/2012/04/12/risk-iran-economy/feed/ 1 فريد nemudar http://cafeconomics.com/2012/04/04/mustache-credit/ http://cafeconomics.com/2012/04/04/mustache-credit/#comments Tue, 03 Apr 2012 23:12:27 +0000 بابک http://cafeconomics.com/?p=1459 ]]>

سهیل و بابک در نوشته‏های پیشین خود نشان دادند که ایرانیان به طور نسبی بی خیال آینده شده‏اند شاد و خرم آنچه بدست می‏آورند صرف امروز خود می‏کنند و با پس انداز(به هر دلیل) میانه خوبی ندارند، یا به قول اقتصادی‏ها نرخ تنزیل آینده ایرانیان افزایش یافته است و مصرف در امروز را به مصرف در فردا ترجیح می‏‎دهند. در این نوشته سعی داریم تا نشان دهیم که این بی خیال آینده بودن و «به فردا نیفکند عشرت امروز» نه تنها بر متغییرهای اقتصادی می‏تواند تاثیر بگذارد بلکه سبب تغییر نرم‏های اجتماعی نیز شود.

بارها در کوچه و خیابان و در بین دوست و آشنا شنیده‏ایم که «این روزها رو حرف کسی نمیشه حساب کرد، طرف پای قرارداد را امضا کرده زده زیرش، یک زمانی مردم سبیل گرو میگذاشتند، رو حرفشون میشد حساب کرد و…» اینکه چرا دیگر مردم به قول و قرار خود پایبند نیستند و حتی زیر امضای خود هم میزنند موضوع این پست کافه اقتصاد است، این پست بنا دارد تا از منظر اقتصادی پایین آمدن اعتبار سبیل  را  بررسی کند!

فرض کنید دو نفر می‏خواهند برای یک مدت طولانی در مورد انعقاد قراردادی (/ شروع یک همکاری) تصمیم بگیرند به طوری که این تصمیم (/استراتژی) مطلوبیت (سود) طرفین را تحت تاثیر قرار می‏دهد. معمولا افراد تلاش می‏کنند تا با عقد قرار داد و مشارکت با یکدیگر عایدی خود را از این فرآیند تصمیم گیری افزایش دهند، یا به عبارت بهتر با انجام یک بازی همکارانه سود بیشتری را نسبت به یک تعادل نش (که لزوما بهینه پارتو نیست) بدست آورند. فرض‏های زیر را که آنچنان محدودکننده نیستند را در نظر بگیرید:

• این قرارداد در زمان صفر و برای مدت زمان نامحدود منعقد می شود
• فرض کنید که هر یک از این افراد می‏تواند با پایبند بودن به این قرارداد حداکثر مقدار مطلوبیت ناشی از یک بازی همکارانه را هر ماهیانه به عنوان عایدی کسب کند
• همچنین هر یک از طرفین این امکان را دارند که در هر دوره به قصد به دست آوردن تمامی منافع ناشی از این همکاری (به طور مثال به دست آوردن کل سهم بازار، یا سو استفاده از اعتماد متقابل و تصاحب کردن دارایی‏های مشترک) توافق (/ قرارداد) را نقض کنند، ولی به دلیل زیر پا گذاشتن این توافق از دوره بعد عایدی وی صفر میشود (کما اینکه این امکان وجود دارد که با جریمه‏های نیز مواجه شود، که در اینجا برای سهولت فرض میکنیم که این هزینه‏ها وجود ندارد.)

 حال فرض کنید در زمانی مانند t یکی از طرفین قرار داد تصمیم میگیرد تا از قرارداد عدول کند، وی برای تصمیم گیری با یک تحلیل هزینه فایده پویا روبروست. به عبارت دیگر، با خروج از قرارداد وی در این دوره مجموع سود(برای مثال A) موجود در قرارداد را که متعلق به هر دو طرف قرارداد است را صاحب میشود ولی از دوره بعد به دلیل زیر پا گذاشتن قرارداد سود وی برای همیشه برابر با صفر خواهد بود. گزینه دیگر برای وی پایبند بودن به قرارداد و دریافت سود ماهیانه (در اینجا P) است که با فرض بی نهایت بودن تعداد ماه‏های پیش رو و در نظر گرفتن پارامتر B به عنوان نرخ تنزیل آینده، مجموع سود حاصل از انتخاب این استراتژی P/1-B خواهد بود. با تساوی قراردادن سود هر یک از این استراتژی‏ها، می‏توانیم نرخ تنزیلی که به ازای آن فرد بین دو انتخاب خود بی تفاوت میشود را محاسبه کنیدB*=(A-P)/P. اگر نرخ تنزیل کمتر از این مقدار باشد، فرد تصمیم میگیرد به قرارداد خود پایبند باشد، ولی اگر نرخ تنزیل بالاتر از این مقدار مورد نظر باشد، فرد ترجیح میدهند تا از قرارداد خارج شوند و تبعات ناشی از آن را نیز بپذیرند.[i] در جامعه ایران که بنا به دلایل مختلف شواهد نشان از بالا بودن نرخ تنزیل دارد، می‏توان بالاتر بودن نرخ تنزیل از میزان آستانه معرفی شده را یکی از دلایل بی اعتبار شدن قول و قرار و حتی اسناد معتبر و رسمی دانست.  اگر این ادعا ثابت شود، آنگاه باید بپذیریم که که یک تغییر در پارامترهای اقتصادی (افزایش نرخ تنزیل) نه تنها بر تصمیم‏های اقتصادی بلکه بر روابط اجتماعی انسان‏ها نیز اثر گذار است.

اجازه بدهید تاریخ زندگی انسان را در 24 ساعت جا دهیم. آغاز این تاریخ زمانی است بین 4 تا 5 میلیون سال پیش که در جایی در آفریقا انسان از گونه های آغازین ممتاز شد. ابتدای به اصطلاح تمدن بشری از طریق توسعه کشاورزی و سکونت دایمی انسانها در حدود 8000 سال قبل از مسیح روی داد—در 3 یا 4 دقیقه پایانی این بازه 24ساعته. در تمام بیست و سه ساعت و پنجاه و شش یا هفت دقیقه دیگر انسانها شکارچی باقی مانده بودند و جمعیت رشدی بسیار آهسته داشت.

حال اگر یک بازه 24 ساعته جدید برای دوره 10هزار ساله تمدن درنظر بگیریم سرعت تغییرات در 12 ساعت ابتدایی بسیار کند خواهد بود. جمعیت شناسان تخمین زده اند که جمعیت در این دوره دو برابر شده است که همچنان به معنای رشدی بسیار اندک است. سرعت تغییرات تنها در پنج هزار سال اخیر با ظهور و سقوط تمدن ها و اقتصادها شتاب گرفته است. جمعیت احتمالا از سیصد میلیون نفر در زمان مسیح به هشتصد میلیون نفر در 1750 رسیده است که شتاب معنی داری در مقایسه با دوره های گذشته است. تمام 250 سال آخر تنها 35 دقیقه از این بازه 24 ساعته است. بازه بسیار کوتاهی که با انفجار جمعیت همراه شده است و اکنون جمعیت جهان را به بیش از 5 [در حال حاضر در حدود 7] میلیارد رسانده است.

بدهکار و بستانکار

ولی چرا روش ثبت دوطرفه؟ اصل یا مفهوم ثبت مضاعف که اغلب برای توجیه نوشتن وارده‌ها به صورت مضاعف به کار می‌برند ایجاب می‌کند که هر رویداد مالی دو بار شناسایی (ثبت) شود. شاید با به‌کارگیری جمع و منها می‌توانستند این کار را به راحتی در یک ستون انجام دهند و نه این که با کاربرد مقادیر بدهکار و بستانکار از دو ستون استفاده شود. برای مثال، زمانی که با استفاده از وجوه نقد، موجودی کالا خریداری شود، چرا با گذاردن عدد مثبت در ستون موجودی کالا و نوشتن عدد منفی در ستون صندوق یا وجوه نقد این کار انجام نشود؟ چرا باید درباره بدهکار کردن یک وارده و بستانکار کردن یک وارده دیگر صحبت کرد؟ چرا باید از این همه سیستم پیچیده استفاده کرد؟ واقعیت این است که اگر چه ارائه‌کنندگان سیستم حسابداری به مفاهیم پول، ارزش ویژه و هزینه پی برده بودند، ولی هنوز از اعداد منفی آگاه نشده بودند. اعداد منفی تا آخر سال ۱۵۴۴ شناخته نشده بودند و در آن زمان بود که یک ریاضیدان آلمانی به نام مایکل استیفل این اعداد را پوچ و بی‌محتوا خواند. در واقع تا سده هفدهم این اعداد در ریاضیات مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. حساب T به وجود آمد تا بتوان یک طرف را افزایش و طرف دیگر حساب را کاهش داد و به گفته پاچیولی، با استفاده از کم کردن طرف دیگر، مانده را به دست آورد و نیز می‌توان مشخص کرد که این رویداد توانسته است با مقدار بدهکار، مقدار بستانکار را خنثی کند یا خیر…» به بیان دیگر، سیستم بدهکار و بستانکار یکی از راه‌حل‌های واقعی برای مسأله‌ای بود که وجود خارجی نداشت!

تئوری‌های حسابداری [Accounting Theory]، جلد اول

الدون اس. هندریکسن – مایکل اف. ون بردا [Eldon S. Hendriksen – Michael F. van Berda]

ترجمه دکتر علی پارسائیان

انتشارات ترمه، چاپ دوم (۱۳۸۵)، ص ۵۱

سؤال: با عرض سلام و خسته نباشید
اگر ممکن است درباره اصطلاح قرارداد سوآپ ارزی توضیح بدهید. باتشکر

پاسخ: در حالت کلی، قرارداد معاوضه/تاخت/سوآپ [Swap Contract] یکی از انواع قراردادهای مشتقه [Derivatives] (عمدتاً) به منظور مدیریت ریسک، بین دو طرف است که بر اساس آن، یکی از طرفین، متعهد به پرداخت جریانات نقدی [Cash Flows] با نرخ متغیر [Floating Rate] و طرف دیگر متعهد به پرداخت جریانات نقدی با نرخ ثابت [Fixed Rate] در تاریخ‌های مشخصی در طول زمان به دیگری می‌گردد. به ساده‌ترین و استانداردترین فرم قراردادهای معاوضه، Plain Vanilla و به پرداخت‌های آن طی زمان، گاهی کوپن معاوضه [Swap Coupon] نیز گفته می‌شود. مهم‌ترین استفاده‌کنندگان قراردادهای معاوضه‌ای عمدتاً نهادهای مالی [Financial Institutions] یا شرکت‌ها هستند. اولین بار این قراردادها در ابتدای دهه ۱۹۸۰ معرفی گردیدند و به دلیل سهولت استفاده، سرعت فراگیر شدن آنها نسبت به سایر ابزارهای مشتقه بیشتر بوده است.

بر خلاف قراردادهای آتی [Futures] و اختیارات معامله [Options]، در قراردادهای معاوضه، عموماً اتاق تسویه/پایاپای [Settlement/Clearinghouse] به عنوان نهاد واسط یا به‌اصطلاح حقوقی آن، Novation [تبدیل تعهدات] بین طرفین قرارداد وجود ندارد و لذا هر دو طرف، با ریسک نکول [Default Risk] از جانب دیگری مواجه‌اند. بدین جهت گاهی ممکن است طرفین مجبور شوند از وثیقه‌گذاری یا مشابه آن‌چه در قراردادهای آتی متداول است از فرآیند به‌روزرسانی حساب‌ها [Mark-to-Market] جهت تضمین حسن اجرای قراردادها استفاده کنند. قرارداد معاوضه به لحاظ ماهوی، شامل یک سری قراردادهای آتی است که همگی، قیمت اعمال [Strike/Exercise Price] یکسانی دارند. اگر چه قراردادهای معاوضه عمدتاً در فرابورس [OTC] مورد معامله قرار می‌گیرند (که البته حجم بسیار بالایی نیز نسبت به سایر اوراق مشتقه دارند)، اما به عنوان مثال، بعضی از آنها امکان معامله در بورس کالای شیکاگو (بزرگ‌ترین بازار آتی دنیا) را نیز دارند.

دو دسته بسیار مهم از قراردادهای معاوضه، بر حسب دارایی پایه [Underlying Asset] عبارتند از:

1. معاوضه نرخ بهره [Interest Rate Swap]
2. معاوضه نرخ ارز [Currency Swap]

(البته دو دسته دیگرِ قراردادهای معاوضه بر روی سهام [Equity] و کالا [Commodity] نیز وجود دارند که از اهمیت کمتری برخوردارند. ضمناً قراردادهای معاوضه نکول اعتباری [Credit Default Swaps] که به اختصار CDS نامیده می‌شوند نیز از ترکیب‌های به‌نسبت جدیدتر قرادادهای معاوضه هستند.)

در «معاوضه نرخ بهره»، یکی از طرفین متعهد می‌گردد نرخ بهره متغیر (مثلاً Float = LIBOR + 0.7%) و طرف دیگر، نرخ بهره ثابتی (مثلاً Fixed = 8.65%) را در سررسیدهای مشخصی به دیگری بپردازد. (من باب یادآوری، LIBOR عبارت است از متوسط «نرخ بهره بین‌بانکی پیشنهادی» میان چند بانک پیشرو در لندن که برای ۱۰ ارز مختلف به تفکیک زمان سررسید، همه روزه ساعت ۱۱ صبح به وقت گرینویچ توسط شرکت خدمات مالی و خبرگزاری Reuters اعلام و به عنوان یک نرخ معیار [Benchmark] توسط سرمایه‌گذاران مختلف در دنیا دنبال می‌شود که در قراردادهای معاوضه، کاربرد بسیار دارد.) در قرارداد معاوضه، جریانات نقدی بر اساس «اصل مبلغ فرضی» [Notional Principal Amount] محاسبه می‌گردند که البته اصل خودِ این مبلغ هرگز بین طرفین، مبادله نمی‌گردد. شکل زیر، این فرآیند را در حالت بدون واسط و حالتی که یک بانک معاوضه‌گر [Swap Bank] به عنوان واسط بین طرفین قرارداد قرار می‌گیرد (و طبعاً مبلغی تحت عنوان کارمزد برمی‌دارد) نشان می‌دهد.

به طور مشابه، «معاوضه ارزی» قراردادی است که یکی از طرفین متعهد می‌شود که اصل [Principal] یا/و فرع [Interest Payment] مقدار معینی از ارز خارجی را به قیمت معین به طرف دیگر بفروشد و طرف دیگر نیز متعهد می‌گردد (که فارغ از بالا یا پایین‌تر بودنِ نرخ روز ارز در بازار)، در تاریخ‌های معینی، به همین قیمت، ارز را از طرف مقابل خریداری کند. این قبیل قراردادها برای واردکنندگان کالا که همواره با ریسک نوسانات غیرمنتظره ارز در آینده مواجهند و می‌خواهند بودجه نقدی [Cash Budget] خود را تنظیم کنند کاربرد بسیار دارد.

شرکت‌های کارگزاری نقش به‌سزایی در معرفی مشتریان با نیازهای یکسان و شرایط مشابه به یکدیگر (در قبال دریافت کارمزد) ایفا می‌کنند. در حالتی که طرف مقابل پیدا نشود نیز عموماً شرکت‌های تأمین سرمایه [Investment Banks] نقش طرف مقابل را بر عهده می‌گیرند.

قرارداد معاوضه، اصولاً یک بازی با جمع صفر [Zero-Sum Game] است، بدین معنی که سود یک طرف، لزوماً به معنای زیان طرف مقابل است. از این رو، به عنوان مثال هر ۳ ماه یک بار، فقط مانده خالص (مابه‌التفاوت) بدهی هر یک از طرفین به دیگری، (به ارز داخلی) بین آنها مبادله و تسویه می‌شود.

در ایران، هنوز بازار قراردادهای معاوضه شکل نگرفته است و فعلاً فقط در باب راه‌اندازی بازار قراردادهای آتی ارز صحبت‌هایی به میان آمده است. منبع به زبان فارسی در زمینه اوراق مشتقه، کم است اما یکی از بهترین آنها کتاب Fundamentals of Futures & Options Markets نوشته John Hull است که به همت بخش تحقیقات شرکت کارگزاری مفید، توسط آقایان سجاد سیاح (مترجم) و علی صالح‌آبادی (ویراستار علمی) تحت عنوان «مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک» به فارسی برگردانده شده و به رایگان نیز از سایت IranDerivatives قابل دریافت است.

سؤال: با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما
اگر ممکن است درباره مؤسسات اعتبارسنجی و رتبه اعتباری مؤسسات مالی توضیح بدهید. باتشکر

پاسخ: به طور خلاصه، اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری [Credit Rating] عبارت است از«فرآیند بررسی و ارزیابی ناتوانی یا احتمال نکول [Default] اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایفای تعهدات (بازپرداخت بدهی‌های) خود در موعد مقرر».

نوعی از اعتبارسنجی که توسط خود مؤسسات اعتباری، علی‌الخصوص بانک‌ها برای اعطای وام صورت می‌گیرد (و دستورالعمل‌های کمیته بال برای محاسبه الزامات سرمایه‌ای [Capital Requirements] نیز صراحتاً بر انجام آن تأکید/ترجیح دارند) به رتبه‌بندی داخلی [Internal Rating] موسوم بوده و نوع دیگر آن که مدّ نظر این سؤال است، رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌سنجی [Rating Agencies] است که به طور خاص در مورد انتشاردهندگان اوراق بدهی (اعم از شرکت‌های دولتی، خصوصی، دولت‌ها و نهادهای عمومی) کاربرد دارد. چهار مورد از معتبرترین این مؤسسات در سطح بین‌المللی عبارتند از:

1. S&P (فعال در اکثر کشورهای جهان)
2. Moody’s (عمدتاً فعال در ایالات متحده و کانادا)
3. Fitch
4. Duff & Phelps

قدمت این مؤسسات در جهان به نیمه نخست قرن بیستم باز می‌گردد و شیوه کار آنها نیز بدین صورت است که عموماً خودِ بنگاه‌ها به آنها مراجعه کرده و در ازای پرداخت وجهی خواستار آن می‌شوند که رتبه اعتباری آنها ارزیابی و اعلان عمومی شود. هر چه رتبه اعتباری اشخاص پایین‌تر باشد، احتمال قصور آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، مؤسسه S&P، رتبه اعتباری اوراق قرضه [Bond] شرکت‌ها را از AAA تا D (در ۲۲ گروه) دسته‌بندی می‌کند و در این رهگذر، رتبه‌های اعتباری پایین‌تر از -BBB را اصطلاحاً فاقد رتبه سرمایه‌گذاری [Below-Investment Grade] یا سفته‌بازانه/سوداگرانه [Speculative] می‌خواند. اخیراً نیز اغلب این مؤسسات اعلام کرده‌اند که رتبه اعتباریِ (اوراق قرضه دولتی) ایالات متحده و چند کشور اروپایی را یک رتبه تنزل داده یا اصطلاحاً Downgrade کرده‌اند.

اوراق قرضه با رتبه اعتباری پایین، به سبب احتمال نکول بالاتر، طبعاً ریسک اعتباری بالایی برای دارندگان آنها [Bondholders] به همراه دارند و بدین جهت، به آنها اوراق قرضه بنجل [Junk Bond] نیز گفته می‌شود. بسیاری از نهادهای مالی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک [Mutual Funds] اجازه سرمایه‌گذاری در این قبیل اوراق را ندارند. اما از طرفی، از آنجا که اوراق قرضه شرکت‌ها عموماً بدون پشتوانه دارایی خاصی به عنوان وثیقه (اصطلاحاً Debenture) بوده و صرفاً به اعتبار شرکت ناشر آنها منتشر می‌شوند، لذا هر چه رتبه اعتباری اوراق پایین‌تر باشد خریداران، صرف ریسک [Risk Premium] بیشتری را مطالبه می‌کنند و در نتیجه، نرخ بهره کوپن [Coupon Rate] اوراق بنجل، از سایرین بیشتر است (این قبیل اوراق، گاهی توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر [Venture Capital Funds] مورد استفاده قرار می‌گیرند که به نحوی از انحا، امکان پوشش ریسک موجود در آنها [Hedging] را برای خود فراهم می‌کنند). در جدول زیر، مفهوم رتبه اعتباری اعلام‌شده (به تفکیک اوراق قرضه کوتاه و بلندمدت) توسط هر یک از مؤسسات رتبه‌بندی بیان گردیده است.

مؤسسات رتبه‌بندی به جز رتبه اعتباری، هیچ اطلاعات دیگری درخصوص فرآیند تعیین رتبه‌ (و اطلاعات خصوصی مشتری که منجر به تعیین چنین رتبه‌ای گردیده است) در اختیار دیگران قرار نمی‌دهند. ضمناً این مؤسسات هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با ریسک‌های مؤسساتی که رتبه آنها را تعیین می‌کنند نیز نمی‌پذیرند.

در باب فرآیند ارزیابی، اگر چه این مؤسسات هرگز روش‌های تعیین رتبه (از قبیل پارامترهای مورد بررسی، اوزان هر یک از این پارامترها و Cutoff Rate مورد استفاده در تعیین هر رتبه) را به صراحت بیان نمی‌‌کنند، چرا که در واقع آن را جزء دارایی‌های نامشهود و ارزش‌افزای [Value-Adding] سازمان که منجر به بروز نوعی مزیت رقابتی برای آنها شده می‌شمارند و البته از طرفی نیز (به حق) اظهار می‌دارند که این قبیل دانش‌ها به سبب پنهان/ضمنی [Implicit] بودن و ایجاد شدن توسط پرسنل سازمان در اثر کسب تجربه به مرور زمان، اساساً قابل تقریر نیستند؛ اما با این حال، زیربنا و شالوده کلی همه آنها یکسان است. مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی توسط این مؤسسات در مورد شرکت‌ها عبارتند از اطلاعات و نسبت‌های مالی [Financial Ratios] مستخرج از صورت‌های مالی (حسابرسی‌شده) شرکت‌ها، پارامترهای مربوط به ارزیابی شیوه مدیریت یا کفایت و شایستگی کارکنان، سابقه اعتباری اشخاص، بررسی روند گذشته یا پیش‌بینی روند آینده کسب‌وکار/صنعت/اقتصاد موردنظر و به طور کلی هر پارامتر دیگری که به نوعی بتواند در احتمال نکول یا عدم نکول آن شرکت تأثیرگذار باشد. در این رهگذر، از مدل‌های بسیار مطرح مورد استفاده برای ارزیابی و برآورد احتمال نکول می‌توان به مدل‌های رگرسیونی Logit یا Probit، مدل‌های شبکه‌های عصبی [Neural Networks Models] و مدل‌های قیمت‌گذاری اختیارات [Option Pricing Model] اشاره نمود.

اعتبارسنجی فرآیند بسیار مهمی است که از گذشته در ایران جدی گرفته نمی‌شده است (و متأسفانه در غیاب مؤسسات رتبه‌سنجی بین‌المللی و نبود رشته‌های دانشگاهی خاص مورد نیاز در کشور، دانش موجود در این زمینه نیز از عمق کافی برخوردار نیست). فراتر ار آن، رتبه‌بندی در وهله اول، احتیاج به جمع‌آوری داده‌های تاریخی [Historical Data] فراوان و مکفی، در باب رفتار اعتباری اشخاص از گروه‌های مختلف دارد که متأسفانه در این مورد نیز چاره‌ای اندیشیده نشده و مشارکتی جدی صورت نگرفته است.

از یک طرف، در باب «رتبه‌بندی داخلی» توسط بانک‌ها، مادام که نرخ سود تسهیلات، به صورت دستوری تعیین می‌شود، تعیین «صرف ریسک» مرتبط با هر مشتری با استفاده از سیستم رتبه‌بندی اساساً بلاموضوع به نظر می‌رسد. با این حال باید توجه داشت که حتی در وضع فعلی نیز که بانک‌ها همواره با صف دریافت وام و تسهیلات از جانب مشتریان مواجه‌اند، از این فرآیند می‌توان جهت تشخیص مشتریان خوب (با احتمال نکول پایین) از بد (با احتمال نکول بالا) و همچنین در تعیین وثایق مورد نیاز هر یک از آنها استفاده نمود. از طرف دیگر، تا کنون هیچ «مؤسسه رتبه‌بندی» ایرانی برای ارزیابی اوراق قرضه/مشارکت/اجاره/صکوک [Sukuk] منتشره نیز وجود نداشته است (ظاهراً قرار است عن‌قریب با مجوز سبا به وجود آیند). فقط اخیراً تمامی بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات اعطایی، ملزم گردیده‌اند که در قبال پرداخت مبلغ معینی به ازای هر یک از مشتریان اعتباری، خروجی استعلام از سامانه «شرکت مشاوره و رتبه‌بندی ایرانیان (به مدیرعاملی دکتر محمد جلیلی)» را در پرونده اعتباری آنها ثبت و نگهداری کنند. همچنین بانک‌ها می‌بایست همواره اطلاعات اعتباری مربوط به کلیه مشتریان تسهیلاتی خود را نیز در اختیار سامانه این شرکت قرار دهند. با این حال، خروجی رتبه این سامانه فعلاً بسیار مقدماتی است و جز در مورد سابقه اعتباری مشتریان در سه-چهار سال اخیر، نمی‌توان به رتبه یا نمره [Score] به‌دست‌آمده از آن اطمینان/اکتفا نمود.

حسب اطلاعات بنده، متأسفانه کتاب کاربردی خوبی در زمینه ریسک اعتباری به زبان فارسی وجود ندارد و چند کتابی هم که تألیف یا ترجمه شده‌اند، بیشتر در این باب به بدیهه‌گویی و قصه‌پردازی پرداخته‌اند. با این حال، در منابع انگلیسی زبان با جستجوی کلیدواژه‌های Credit Risk Rating/Management اطلاعات خوبی قابل دسترس است. بیش از این توضیح، از حوصله این وبلاگ خارج است.